Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

بعض فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

Posted on September 6 2013 by adhm eldakhs in قضاء ادارى

أحقية العاملين بالشركات القابضةوالتابعة في العلاوة الدورية بنسبة 7%
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأاحكام اخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته سواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدراً من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الإلتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور ، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 – الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه و هم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 و عمال الخدمات المنزلية و أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار .
ونزولاً على التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصه فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه .
ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ، فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح و ما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل و بين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل و ظروفه ، و تندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها .
الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل الموحد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها .
لذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتيهم الأساسي الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في 1/7/2004 ، و ذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ".
( فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/2/456 – جلسة 8/7/2004 – هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2008 176 و ما بعدها )

عدم التقيد بالارتفاع السابق للعقارالذي تم هدمه دون ترخيص
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بأن :
"  استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري جاء ليضع تنظيماً شاملاً متكاملاً لقواعد و شروط و إجراءات هدم المباني غير الايلة للسقوط ،  و يجمع الأحكام المنظمة لهذه المسألة في تشريع واحد متكامل بعد أن كانت متناسرة في عدة تشريعات ،  فألغى صراحة في المادة 16 منه القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني ،  و ألغى كل حكم يخالف أحكامه .
وأياً ما كان الرأي حول تعارض نصوص كل من المادة 11 مكرراً (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ،  و المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية ،  فإن قانون الهدم الجديد باعتباره قد أفرد تنظيماً متكاملاً لما نظمته هاتان المادتان ،  فمن ثم يكون قد نسخهما جملة و تفصيلا و لو انتفى التعارض بينهما و بين هذا التشريع التالي ،  و الذي يكون وحده المنظم و الحاكم لكيفية هدم المباني غير الآيلة للسقوط منذ تاريخ العمل به في 16/7/2006 .
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن القانون رقم 144 لسنة 2006 المشارإليه قد فرق بين نوعين من المباني ، الأول هو المباني و المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً ،  و هذه حظر الترخيص بهدمها أو الإضافة إليها ، و الثاني هو ما عدا ذلك من أبنية ،  و التي لم يجز هدمها أو الشروع في ذلك إلا بترخيص يصدر وفقاً لأحكامه ،  و غايرالمشرع بين النوعين في النتيجة المترتبة على هدم أي منهما بدون ترخيص ،  فقرر عقوبة الحبس و الغرامة معاً عند هدم النوع الأول و أجاز الحكم بإحداهما عند الشروع في هدمه ،  مع وضع قيد مؤداه عدم جواز البناء على أرض المبنى الذي تم هدمه لمدة خمسة عشرة عاماً إلا في حدود المساحة و الإرتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم دون إخلال باشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات اقل ، إلا أنه لم ينص على هذا القيد عند هدم النوع الثاني من المباني مكتفياً بالعقوبة الجنائية المقررة ، حيث جاء النص خلواً من أي قيد على البناء على أراضي هذا النوع من المباني ،  بما مؤداه أنه في ضوء العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشارإليه فإنه يجوز الترخيص بالبناء على أراضي هذا النوع من المباني و المنشآت متى تم هدمه بدون ترخيص ، و ذلك في حدود الارتفاع المقرر وفق الاشتراطات البنائية للمنطقة التي يقع بها البناء.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم – فإذا كان الثابت بالأوراق – أن السيد /........... قام بهدم العقار رقم 3 بشارع زين العابدين بقسم محرم بك بتاريخ 24/8/2006 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2006 سالف الذكر في 16/7/2006 و الذي لم يضع قيوداً على ارتفاعات البناء للعقار الذي تم هدمه بدون ترخيص متى خرج البناء عن نطاق المباني ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً ، و إذ جاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن البناء الذي تم هدمه يدخل في نطاق هذه المباني و المنشآت ، فمن ثم يجوز الترخيص للمعروضة حالته بالبناء في حدود الارتفاعات المقررة وفق الاشتراطات البنائية التي يقع بها العقار محل طلب الترخيص دون التقيد بالارتفاع الذي كان عليه المبنى قبل هدمه .
لذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى جواز الترخيص للمعروضة حالته بالبناء في حدود الارتفاعات المقررة بالاشتراطات البنائية للمنطقة التي يقع بها العقارمحل طلب الترخيص  ".
( فتوى رقم 447 بتاريخ 11/9/2008 – ملف رقم 78/2/85 – جلسة 3/7/2008 )
Comment on this post