Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض جنائية

Posted on September 30 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

اغفال ذكر تاريخ الحكم يترتب علية بطلانة:-
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجوها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بنى على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفي بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات وكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

القصد الجنائى فى جريمة غش الاغذية:-
حيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في غضون عام 1998 بدائرة مركز المنيا طرح وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبناً) مغشوشاً مع علمه بذلك، ودفع الطاعن التهمة ــ على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة ــ بدفاع حاصله أنه لا يعلم بالغش وغير مسئول عنه، وكان الحكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال:" وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراة من معمله هذا فضلاً على أنه ثابت بالاستيكر والكارت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذي يطمئن معه وجدان المحكمة لارتكابه جريمته بصنع وعرض جبن فاسد ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع في غير معمله أو أنه لم يرتكب فعل الغش مع علمه بذلك...." ويبين من مطالعة المفردات أن دفاع الطاعن قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولا علم له به. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ الذي طرحه أو عرضه للبيع وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه بإثبات عدم علمه بالغش وأن الجبن المضبوط صنع في غير معمله بل لابد أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً، فإن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لإثبات نسبة الجبن المضبوط إلى الطاعن ولا علمه بالغش مما يعيبه ويوجب نقضه.

الغيبوبة المانعة من المسئولية :-
من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وإن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعا له على ارتكاب جريمته. وحيث إن قضاء النقض في هذا الصدد أقيم على أسباب صحيحة ويحقق العدالة والصالح العام ويتفق وصحيح القانون وتقره الهيئة وترفض العدول عن هذه المبادئ وتعدل بالأغلبية المقررة في هذا القانون عن الأحكام الأخرى التي خالفت هذا النظر.

سلطة محكمة الاستئناف فى الطعن المرفوع من المتهم :-
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهم شهراً مع الشغل طبقاً للمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم ــ على ما ثبت بالحكم المطعون فيه ــ فقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً لما أثبته التقرير الطبي من نشوء عاهة مستديمة لدى المجني عليه.......مما يثير شبهة الجناية المنصوص عليها في المادة 240 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه" إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك ــ بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنها تكون قد خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ضد المطعون ضدهم حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.

لاينفى قيام حالة التلبس أن مأمور الضبط انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن :-
" حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مجمله أنه بتاريخ ......... ترأس ............. مفتش التموين بمديرية تموين ........ لجنة بعضوية آخرين مهمتها التفتيش على مختلف الأفران والمخابز لبيان التزام أصحابها بالشروط والمواصفات الموضوعة من قبل مديريات التموين في شأن إنتاج الخبز وتوزيعه وفى إطار تلك الحملة توجهوا جميعاً بسيارة الإدارة الحكومية رقم .......... إلى مخبز المتهم .......... الكائن بشارع ........... المتفرع من شارع ...... منشية ...... دائرة قسم ...... وتبين لهم أنه يديره بدون ترخيص من الجهات الرسمية وأنه يستخدم في إنتاج الخبز به كميات من الدقيق المدعم المحظور استخدامه بالمخابز السياحية المنتجة للخبز الطباقى حيث قاموا بضبط عشرة جوالات من الدقيق استخدام 82% الذى تدعمه الدولة ولدى قيامهم بواقعة الضبط ووضع الأجولة بالسيارة المرافقة لهم تعرض لهم المتهم شاهراً في وجههم سلاحاً أبيض " شرشرة " لمنعهم من أداء عملهم المكلفين به ولما أيقنوا أن التهديد والإكراه قد بلغ مداه وأنه عازم على التعدى عليهم إذا مضوا في استكمال إجراءات الضبط والتحريز استجابوا لرغبته وانصرفوا من المخبز وتوجهوا إلى ديوان قسم شرطة ....وأبلغوا عن الواقعة حيث تم ضبط المتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتان دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود المفتشين بمديرية تموين .....والنقيب .......معاون مباحث التموين وما أثبته كتاب إدارة تموين حلوان وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان والواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان وأنه متى كانت مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون بما يؤكد ثبوت الواقعة بالصورة الواردة بها في حقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وقائع المقاومة بما يكفى لتوافر العنصر المادى للجريمتين استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجنى عليهم من أداء أعمال وظيفتهم بعدم تمكينهم من ضبط الدقيق استخدام 82% المدعم من الدولة واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله ، وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسيلة عنف من بلوغ قصده فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان إذ الركن الأدبى فيها يتحقق متى توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتحصل في انتوائه الحصول من الموظفين المعتدى عليهم على نتيجة معينة ، هى أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات تكون متوافرة متكاملة الأركان ويكون النعى على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ".

"الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2653 / 79 بتاريخ 5-5-2010 "

التماس إعادة النظر:-
" لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يجـوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :- 1- ........ 2ـ إذا صدر حكم على شخص من أجـل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجـل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3- ....... ، 4-....... ، 5-...... . وكان مجال تطبيق هذه الحالـة من حالات إعادة النظر يتسع لجميع الأحوال التي يتناقض فيها حكمان بالإدانة ، أياً كانت الظروف التي صدر فيها الحكمان المتناقضان طالما توافـرت شروط هذه الحالة ، وتتوافـر شروط هذه الحالة كلما كانت حجية أحد الحكمين تتناقض مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها ، فلا يتفق أساس إدانـة كل من المحكوم عليـه على أساس إدانة الآخر ، ولا يستقيم في حكم العقـل والمنطق قيام الحكمان معاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الذي تستند إليه الملتمسة قد قضى بإدانتها بحكم بات في جريمة إعطاء الملتمس ضده شيك لا يقابله رصيد قائـم وقابـل للسحب في القضيـة رقم ...... لسنة ....... جنح قسم ..... والمستأنفة برقم ...... لسنة ....... جنح مستأنف...... ، وكان الحكم الآخـر الصادر في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات قسم ....... والمقيدة برقـم...... لسنة...... جنايات كلى ........ بإدانة الملتمس ضده بحكم بات في جريمة تزويـر واستعمال ذلك الشيك إضرارًاَ بالملتمسة ، وكانت إدانة الملتمس ضده في الجريمة الأخيرة تحمل في طياتها براءة الملتمسة من الجريمة الأولى والعكـس صحيح ، فضلاً عن إن كل من الحكمين يهدر حجية الآخر ، فإن الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد توافـرت ، وتعين قبول الالتماس وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم ....... لسنة ........ قسم .......والمستأنفة برقم ........ لسنة .......... والصادر بإدانة الملتمسـة وبراءتها من التهمة المسندة إليها ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2683 / 80 بتاريخ 2-10-2010 "
Comment on this post