Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المعاملة الجنائية للطفل(2)

Posted on September 11 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
 شهادة الميلاد .
 بطاقة الرقم القومي للطفل .
 جواز السفر ( المصري ) .
 خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

التـدابير :
نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي .
تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لاتحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
الجهات المختصة بحماية الطفولة 
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .
ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات .
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولايجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن .
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير .
جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فأن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لاتسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1-إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96) من قانون الطفل .
تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .

جريمة بيع الأطفال
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله . " ... وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائـر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات تخلص في ثلاث وقائع : تتحصل الأولى منها في أن المتهمة الأولى ..............التى تعمل مشرفة بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية والمتهم الثانى ...........الذى يعمل طبيب أمراض نساء وتوليد والمتهم الثالث ........................... الذى يعمل ببنك مصر وكذلك كأمين صندوق جمعية دار طوبيا للخدمات الاجتماعية قد كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية لبيع الأطفال حديثى الولادة بغرض الحصول علـى مبالـغ مالية مستغلين في ذلك حاجة الأسر التى حرمت من الانجاب لإشباع غريزة الأبوة والأمومة لديها فيقوم المتهم الثانى بالحصول على الأطفال ممن يقوم بتوليدهم من أمهات حملن بهم سفاحاً ويقدمهم للمتهمين الأولى والثالث اللذين يؤوياهم في دار طوبيا التى يعملان بها ثم يقومان بتسويقهم وبيعهم نظير مبالغ مالية يقومون باقتسامها فيما بينهم وإذ علم المتهم الثالث عن طريق بعض أصدقائه ومعارفه بحاجة المتهمة الرابعة /....................... وزوجها المتهم الخامس ................." الأمريكى الجنسية " في تبنى طفل لعدم إنجابهما وذلك حال تواجدهما بالولايات المتحدة الأمريكية ، عرض عليهما عبر الاتصالات التليفونية مساعدتهما في تدبير حاجتهما من الأطفال ، فوافق المتهمان " الرابعة والخامس " على ذلك ونفاذاً لذلك اتفق المتهمان الأولى والثالث مع المتهم الثانى على تدبير طفلين لقاء مبلغ مالى من خلال إجرائه عمليات الولادة للسيدات الحاملات سفاحاً وهو الذى اشتهر عنه إجراء هذه العمليات فقام المتهم الثانى خلال أكتوبر بتسليم المتهمة الأولى " ولد وبنـت " قام بتوليد كل منهما من سيدة مجهولة.................فاحتفظت بهما المتهمة الأولى بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية التى تشرف عليها وأبلغت المتهمين الرابعة والخامسة هاتفياً بوجود الطفلين وطلبت حضورهما لتسليمهما كما قام المتهم الثالث بإبلاغهما أيضاً فحضر إلى البلاد بتاريخ 27/10/2008 وأقاما بالعقار رقم 20 .......... ـ القاهرة ـ حيث تقابلا مع المتهم الثالث الذى اصطحبهما لمقابلة المتهمة الأولى بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية وعقب مشاهدة المتهمين الرابعة والخامس للطفلين وافقا على شرائهما وبعد التفاوض اتفقوا على أن يدفعا ستة وعشرون ألف جنيه مصرى ثمناً للطفلين شاملة مصاريف استخراج شهادتى ميلاد الطفلين حيث سلمت المتهمة الرابعة ذلك المبلغ إلى المتهم الثالث الذى سلمه بدوره إلى المتهمة الأولى وتسلم المتهمان " الرابعة والخامس " الطفلين ومعهما إخطاري ولادة الطفلين محررين بمعرفة المتهم الثانى أثبت فيهما ـ على خلاف الحقيقة ـ قيامه بتاريخ 31/10/2008 بتوليد الطفلين المسميان " ......... و...... " مـن المتهمة الرابعة وأنهما توأم وتوجه المتهمين الثالث والرابعة والخامس إلى مكتب صحـة زهـراء عين شمس لاستخراج شهادتى ميلاد الطفلين وقدموا لموظفى المكتب المختصين إخطاري الولادة سالف الإشارة إليهما وأمدوهم ببيانات الطفلين فقام الموظفون المختصون بإعداد نماذج التبليغ عن الولاة كما أثبتوا تلك البيانات في سجلات قيد المواليد ونماذج إخطار السجل المدنى وشهادتى الميلاد رقمى .............الأولى باسم ...........والثانية باسم ............................وتمكن المتهمين بذلك من استخراج شهادتى الميلاد ثابت منهما على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفلين للمتهمة الرابعة والخامس مع علمهما بتزويرهما ثم توجهت المتهمة الرابعة على قسم جوازات الأميرية وتقدمت باستمارتين مـدون بهمـا جميع البيانات المزورة الخاصة بالطفلين وقدمت شهادتى ميلادهما وبطاقة إثبات شخصيتهما باعتبارها أمهما ومصرية الجنسية فتم استخراج جوازى السفر رقم 482234 باسم .....................وجواز السفر رقم ...............باسم ......................ثم توجهت المتهمة المذكورة ومعها زوجها المتهم الخامس إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لاستخراج تأشيرة دخول الطفلين فطلب منها الموظفون المختصون بالسفارة تقديم إخطارى الولادة الخاصة بالطفلين وتحديد اسم الطبيب الذى قام بتوليدها داخل مصر وتاريخ الولادة ومكانها لمنحهما جوازى سفر أمريكيين بصفتهما يحملان الجنسية الأمريكية تبعاً لجنسية أبيهم المتهم الخامس فقدم المتهمان المذكوران إخطارى ولادة مزورين بمعرفة المتهم الحادى عشر ......................" طبيب حر " أثبـت فيهما على خلاف الحقيقة أنه قام بتوليد المتهمة الرابعة وأنها أنجبت توأماً هما الطفلين المسميان ................يوم ................مع علمهم بعدم صحة هذه البيانات وإذ ثار الشك لدى موظفى السفارة الأمريكية في هذه الأوراق سألوا المتهمة الرابعة عنها فأقرت لهم بأنها لم تلد الطفلين لعدم قدرتها على الإنجاب وأنها وزوجها المتهم الخامس تبنيا الطفلين من دار طوبيا للخدمات الاجتماعية عن طريق المتهمين الاولى والثالث فقامت السفارة الأمريكية بإبلاغ المقدم .............رئيس مباحث شرطة قصر النيل الواقع في دائرته مقر السفارة والذى قام بضبط الواقعة وتتحصل الواقعة الثانيـة في أن المتهمة السابعة .................." أمريكية الجنسية " متزوجة من المتهم .............." مصرى وحاصل على الجنسية الأمريكية " رغبا في تبنى طفل لعدم إنجابهما وتمكنا عن طريق إحدى الراهبات في أحدى الكنائس من الحصول على طفل وساعدتهما في الحصول على إخطار ولادة مؤرخ .............محرر بمعرفة المتهم السادس ..................الذى يعمل طبيب بمستشفـى............ التخصصى يفيد أن الطبيب............المتهم الثانى " هو من قام بتاريخ ..............بتوليد ............للطفل المسمى ............تحت إشرافه وقد تمكن المتهمان السابعة والثامن من استخراج شهادة الميلاد رقم ..........الصادرة من مكتب صحة ...............بعد أن قدما للموظفين المختصين بالمكتب إخطار الولادة سالف الذكر وأمداهم بالبيانات المزورة الخاصة بالطفل فأثبت الموظفون تلك البيانات في بلاغات المواليد وسجلات قيد المواليد وإخطار السجلات قيد المواليد وإخطار السجل المدنى بها واستخراج شهادة الميلاد رغم علم المتهمين بعدم صحة تلك البيانات وبناء على تلك الأوراق المزورة تقدم المتهمان إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة لاستخراج جواز سفر باسم الطفل ماركو مدحت ميتاس بسادة فاكتشف المختصون بالسفارة الأمريكية الواقعة فأبلغوا المقدم / .........رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل الذى قام بضبط الواقعة ، وأما عن الواقعة الثالثة : تتحصل في أن المتهمة التاسعة / .............................." مصرية وحاصلة على الجنسية الأمريكية " رغبا في تبنى طفل لعدم إنجابهما ولدى وجودهما في مصر توجها إلى دار للراهبات وتقابلا مع إحدى الراهبات وأفضيا إليها برغبتهما فأعطتهما طفلة ودفعا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى ثمناً لتلك الطفلة وبمساعدتها أيضاً تحصلا على إخطار ولادة صادر من المتهم الحادى عشر ................." طبيب حر " أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنه قام بتاريخ ............بتوليد الطفلة المسماة ...........من المتهمة التاسعــة ثـم تقدمت وزوجها المتهم العاشر بتاريخ ..............بهذا الإخطار إلى موظفى مكتب صحة ............وأمداهم ببيانات الطفلة فأثبت الموظفون المختصون بمكتب الصحـة المذكور تلك البيانات بنماذج التبليغ عن الولادة وبسجل قيد المواليد والإخطار بها وشهادة ميلاد الطفلة المذكورة فتمكن المتهمان التاسعة والعاشر من الحصول على شهادة الميلاد رقم ..........من مكتب ..............باسم الطفلة .....................مع علمهما بأمر تزويرهما " ثم تقدمت المتهمة التاسعة بتلك الأوراق المزورة " إخطار الولادة وشهادة الميلاد رقم ..........." إلى سفارة أمريكا في القاهرة للحصول على جواز سفر باسم الطفلة المذكورة تمهيداً للسفر بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن مسئولى السفارة اكتشفوا الواقعة وأبلغوا السلطات المصرية حيث قام المقدم / .........بضبط الواقعة ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 291 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغله جنسياً أو تجارياً أواستخدمه في العمل القسرى ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في المادة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية " وكانت المادة 151 من الدستور المصرى تنص على " ... رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون لها قـوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة " وقد صـدر قـرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2002 بالموافقة على البروتوكول الاختيارى لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لحقوق الطفل بعد موافقة مجلس الشعب وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2005 .

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 11268 / 79 بتاريخ 1-7-2010 "
Comment on this post