Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الشيك فى قانون التجارة الجديد وبعض تعليمات النيابة بشأن جرائمة

Posted on September 3 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

الشيك فى قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999
الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :
الشكل القانوني للشيك :
رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :
يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :
-كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
-أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
-اسم البنك المسحوب عليه .
-مكان الوفاء .
-تاريخ ومكان إصدار الشيك .
-اسم وتوقيع من أصدر الشيك .  
( المادة 473 من القانون )
الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :
-إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
-إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب
( المادة 474 من القانون )
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .                
( المادة 475 من القانون )
ووفقاً للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فـي الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية .
جرائم الشيك :
نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي :
(1)جرائم موظف البنك
-التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .
-الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .
-الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .
-تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .
يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز  عشرة آلاف جنيه .
( المادة 533 من القانون )
(2)جرائم الساحب :
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
-تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه .
( المادة 534 / 1  من القانون )
-الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين
( المادة 536 من القانون )
(3)جرائم مظهر الشيك :
-تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف  .
ويعاقب علي هـذه الجرائـم بالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه .
( المادة 534 / 2 من القانون )
(4)جرائم المستفيد :
-حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء  .
ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .                                                          
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .
( المادة 535 من القانون )
تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك :
الحبس والغرامة :
-أن المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) سالفـة البيان الحبس والغرامة معاً - وجوبياً - .
-أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة ( 533 ) من قانون التجارة الجديد .
عقوبة النشر :
-يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .
( المادة 537 / 1 من القانون )
عقوبة سحب دفتر الشيكات :
-يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك .
( المادة 537 / 2 من القانون )
الصلح في جرائم الشيك :
-يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد وهي :
إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف  .
-ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلـح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
-وتندرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة ( 337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم .

تعليمات النيابة ببعض القواعد المتعلقة بجرائم الشيك
كتاب دوري رقم 23 لسنة 2003 ببعض القواعد المتعلقة بجرائم الشيك :
لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد قضايا الشيك المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي ، وان بعض المتهمين يتعمدون إطالة أمد التقاضي بالادعاء بسوء نية بتزوير الشيكات الصادرة عنهم ، وأن بعض المجني عليهم يقومون برفع أكثر من دعوى جنائية عن الشيك الواحد أمام عده محاكم مستندين في ذلك إلي أصل الشيك وصور منه .
لما كان ذلك وكانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999قد نصت علي صور جرائم الشيك والتي تتمثل فيما يلي :
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف .
- استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمةالشيك .
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
- تظهير أو تسليم الشيك للغير مع العلم بأنه ليس له مقابل وفاء أو أنه غير قابل للصرف .
وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حماية الشيك ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .
فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي :
أولاً : الاهتمام بقضايا الشيك الوارد من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقد الشيك ، أو سرقته ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بدون رصيد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة
ثانياً : مراعاة أن المشرع قد عاقب بنص المادة 534 من قانون التجارة المظهر الذي ينقل ملكية الحق الثابت في الشيك بالتظهير أو بالتسليم مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء أو أن مقابل الوفاء غير قابل للصرف ، كما عاقب بنص المادة 535 من ذات القانون المستفيد الذي يحصل علي شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له سواء أكان شخصا ً طبيعاً أم اعتبارياً .
ثالثاً : القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .
رابعاً : المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .
خامساً :تفعيل حكم المادة 536 من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
سادساً :مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا ، والطعن عليها - بالاستئناف أو النقض - إذا ما تحققت أسباب لذلك .
سابعاً : المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علي المدعي بالحق المدني أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .
ثامناً : عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر ، أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة .
تاسعاً : التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والإطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة 534 من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي لاتخاذ هذه الإجراءات مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 15 / 11 /2003
النائـب العـام
Comment on this post