Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الاختصاص - مبادىء قضائية - تعليمات النيابة

Posted on September 21 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

اختصاصات نيابة الحوادث
وفقا للكتاب دوري رقم 9 لسنة 1993 بشأن نيابة الحوادث بدائرة كلي نيابة كلية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والتى تشكل بقرار يصدره محامي عام النيابة الكلية ، يخصص بمقتضاه عدد من الأعضاء بدائرتها تحت إشرافه المباشر ، لتلفي إخطارات الحوادث والتحقيق فيها وذلك بالنسبة للجرائم الآتية :
– جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها ، والهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلى حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها .
2 – الجرائم التي تنطوي على شبهة الإرهاب ، وإحراز المفرقعات ، وتعطيل المواصلات ، ما لم تر نيابة امن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها .
3 – جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج .
4 – جرائم السرقة بإكراه .
5 – جرائم الخطف والاغتصاب .
6 – جرائم القتل العمد .
7 – الإخطارات التي يرى المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلى نيابة الحوادث .
ولا تسلب نيابة الحوادث اختصاص النيابة الجزئية في تحقيق ما يقع بدائرتها من الجرائم سالفة الذكر، ومن ثم فيتولى المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين الحوادث والنيابات الجزئية التابعة لها منعا لحدوث تنازع في الاختصاص بينهم سواء كان هذا التنازع سلبيا أو ايجابيا .
ووفقا لهذا الكتاب الدورى فأن أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث وبمناسبة قيامهم بتنفيذة فعليهم إتباع الآتي :
1 – المبادرة إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادث فور إخطارهم بها ، وإجراء المعاينة اللازمة ، واتخاذ ما يرونه من إجراءات ، وإعدادها للتصرف ، مع إتباع ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات " القسم القضائي " .
2 – مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجداولها ، وإخطارها بما انتهى إليه الأمر في شأنها من تصرف .
3 – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر على التحقيق الذي يجريه الأعضاء المنوط بهم تلقي إخطارات الحوادث واتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الانتهاء من التحقيقات .
4 – يراعي المحامي العام عند إحالة تلك القضايا إلى محكمة الجنايات وبقدر الإمكان أن يعهد إلى العضو الذي تولى التحقيق فيها المرافعة امام المحكمة ومتابعة ذلك.
5 – على السادة المحامين العامين مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية ، فيعهد إلى كل منها بعد استطلاع رأي المحامي العام الأول والنائب العام بتلقي إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الانتقال إلى مكان وقوعها وانجاز تحقيقها بصورة أفضل .

اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعات المتعلقة بنقل البضائع بحراً من الخارج إلى مصر
" المقرر طبقاً لنص المادة 245 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 أن " ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع في دائرتها ميناء الشحن أو التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق من هذا الاختيار أو تقييده " إذ كان ذلك وكانت المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على انه " في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الإتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم 103 لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية متعلقة بعقد النقل البحرى المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضده الثامن بشأن نقل صائدة الألغام الساحلية رقم "3" من ميناء نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد على ظهر السفينة " ستون دول جاكسون " فإنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية باعتبارها المحكمة التى كان يجب تنفيذ الاتفاق من دائرتها . فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيق لأنه دفاع فاسد لا يستند على أساس قانونى صحيح ومن ثم يكون النعى غير مقبول ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 655 / 70 بتاريخ 9-2-2010 "

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحرواية
" إذ كان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول أحقية الطاعنين في التعاقد على أرض النزاع وتملكهم لها بحيازتها وبوضع أيديهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقيامهم باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذى حررت له الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدى بيع لذات الأرض مؤرخين في 13/11/1990 و31/10/1992 باعتبارها الجهة التى تتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ، وكانت تلك المنازعة إنما هى مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحرى ما إذا كان تعاقد الأخير قد صدر وفقاً لأحكام القانون سالف البيان أم بالمخالفة له ، ومدى أحقية الطاعنين في طلباتهم ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء العادى ، وذلك ما أيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضيـة رقم 101 لسنة 26 قضائيـة " دستورية " بجلسـة 1/2/2009 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر ( أ ) في 15/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ، حينما أوردت في أسباب حكمها " أن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإداريـة وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداريـة النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية " بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وإن انطوت على منازعة إداريـة انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى ، وقد خلت الأوراق من مثل تلك المنازعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى على غير أساس ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 1962 / 71 بتاريخ 24-1-2012 "

أختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحف
" حيث إن المادة ( 14 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل قد نصت على أنه : " تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع ...... " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استناداً إلى نص المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر الذى جاء عاماً مطلقاً من أى قيد وأنه لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين عام الحزب ....... وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 410 / 81 بتاريخ 16-8-2012 "

تنازع الاختصاص
" لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مـدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد 1 , 2/1 , 6/1 , 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 2/1 , 7 , 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرارين الوزاريين رقمى 354 لسنة 1985 , 130 لسنة 2005 والمواصفات القياسية رقم 1090 لسنة 2005 بشـأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلـة ـ لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه " ......ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص " تنازع الاختصاص " الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نـص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ـ 1 ـ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . 2 ـ قانون الإشراف والرقابـة على التأمين في مصر . 3 ـ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 4 ـ قانون سوق رأس المال . 5 ـ قانون ضمانات وحـوافـز الاستثمار . 6 ـ قانون التأجير التمويلى . 7 ـ قانون الإيداع والقيد المركـزى للأوراق المالية . 8 ـ قانون التمويل العقارى . 9 ـ قانون حماية الملكية الفكرية . 10 ـ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . 11 ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . 12 ـ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . 13 ـ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضـارة في التجارة الدوليـة . 14 ـ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 15 ـ قانون حماية المستهلك . 16 ـ قانون تنظيم الاتصالات . 17 ـ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة 103 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قـد تضمنـت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فـإن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مـع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم 82 لسنة 2002 اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها " سلعة مجهولة المصدر " المؤثمـة بالمـواد 1 , 2 , 3 , 4 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 57 , 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل , ذلك أن القرار رقم 113 لسنة 1994 إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرهـا , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم 10 لسنة 1966 وتكون محكمة جنح قسم ....قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10146 / 79 بتاريخ 14-1-2010 "

اختصاص المحاكم الاقتصادية
" لمـا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعـل المسند إلى المتهم هو نشر مصنف ( ألعاب وأغاني وأفلام ) محمي طبقاً لأحكام القانون ، عبر أجهزة الحاسب الآلي ، وهو يشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 138 ، 140 ، بند 2 ، 5 ، 6 ، 147 ، 181 بند رابعاً وفقرة 2 ، 4 ، 5 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصاديـة ، ذلك أن القانون 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية المنشور في الجريدة الرسمية في 22 مايو سنة 2008 ، والمعمول به اعتباراً من 1/10/2008 نص في مواد الإصدار على أنه : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه . ( المادة الثانية ) تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي يكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . ( المادة الثالثة ) تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية . ( المادة الرابعة ) تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق . كما نص في المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية : على أنه " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية : 9ـ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومن ثم فإن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وتردت في الخطأ في تأويل القانون عند تفسيرها للفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بما ذهبت إليه من أن المشرع بموجب هذه الفقرة استثنى من أحكام الإحالة ومن إعمال الأثر الفوري للقانون جميع الدعاوى التي سبق وأن صدر فيها أحكام من أي درجة من درجات التقاضي قبل العمل بالقانون ومن بينها الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح ـ المحاكم الجزئية . ذلك أن المشرع إذ نص في هذه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه " ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " لم يبغ من ذلك إلا إعمال القواعد العامة في شأن الأثر الفوري للقوانين الإجرائية وتأكيد وجوب إعمال ما تقضى به من أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وأن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات ـ فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقـل بعـض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفـاذ القانون الجديد ـ ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات ـ وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال وأن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . فالمقصود بالدعوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم في هذه الفقرة هي الدعوى المحكوم فيها بحكم بات لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها أو الدعاوى المحجوزة للحكم أمام محكمة أخر درجة وقد كشف المشرع جليا عن مقصده هذا بما نص عليه في المادة الثالثة من مواد الإصدار من أنه " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المـادة الثانيـة " إذ وضع معياراً لتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها عن الأحكام الصادرة في الوقائع التي صـارت من اختصاص المحاكم الاقتصادية ألا وهو أن تكون تلك الطعون مرفوعة أمام هذه المحاكم قبل العمل بالقانون بما مفاده أنه يتعين على هـذه المحاكم ـ التي تنظر الطعـون ـ أن تعمل الأثر الفوري للقانون وتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحاكم العادية لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية طالما أن الطعن مرفوع أمامها بعد العمل بالقانون حتى ولو كان الحكم محل الطعن صادراً قبل العمل بالقانون ولم يشر المشرع في هذه المادة ـ الثالثة ـ إلى محاكم الجنح ـ الجزئية ـ إذ لم يكن في حاجة إلى الإشارة إليها ذلك أن هذه المحاكم باعتبارها بداية السلم القضائي تعمل حتماً الأثر الفوري للقوانين المعدلة للاختصاص طالما لم تستنفذ ولايتها في الدعوى قبل العمل بالقانون ولا تستنفذ ولايتها في حالة صدور حكم غيابي إذ يعاد طرح الخصومة أمام ذات المــحكمة عند المـعارضة في الحــكم لتفصل فيها بحــكم منهي للخصومة أمــام هذه الـدرجة مـن درجــات التقاضي ، فإذا ما صدر قانون قبل الفصل في المعارضة يعدل من اختصاص المحكمة وجب عليها إعمال الأثر الفوري لهذا القانون والقضاء بإلغاء الحكم المعارض فيها والحكم بعدم الاختصاص وإلا يوصم حكمها بعيب الخطأ في تطبيق القانون ، والقول بغير ذلك ـ ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية ـ يؤدى إلى نتيجة مؤداها أن محكمة الجنح العادية وهى تنظر المعارضة المرفوعة أمامها عن حكم غيابي صادر قبل العمل بالقانون الجديد تظل مختصة بنظر الواقعة موضوع الدعوى رغم نفاذ القانون الذي عدل اختصاصها ثم تأتى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المقام عن ذلك الحكم وتقضى بإلغائه وعدم اختصاص المحاكم العادية إعمالاً للمادة الثالثة من مواد الإصدار لكون الاستئناف قد رفع أمامها بطبيعة الحال بعد العمل بالقانون وهذا يعد عبثاً ولغواً يتعين تنزيه الشارع عنه . إضافة إلى أن المشرع إن كان يبغى استمرار اختصاص المحاكم العادية بنظر الوقائع التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية في حالة صدور أي حكم فيها قبل العمل بالقانون ولو كان غيابياً من محكمة أول درجة لكان يكفيه النص صراحة على عدم سريان القانون الجديد إلا على الدعاوى التي ترفع بعد العمل به والدعاوى التي رفعت قبل العمل ولم يفصل بأي حكم من محاكم أول درجة ـ محكمة الجنح هذا فضلاً عن أن المشرع بإصداره هذا القانون إنما يهدف إلى حماية الاقتصاد والاستثمارات القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة وهو ما يقتضى توحيد المعاملة القضائيـة لهذه الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي سواء التي لم ترفع بعد أو التي لم يفصـل فيهـا بحكـم بـات ليطمئـن أصحاب الاستثمارات على استثماراتهم القائمة فيحثهم هذا ويحث غيرهم من المستثمرين على زيادة الاستثمارات وإلا أفرغ القانون من مضمونه . ومن ثم تكون محكمة .... الاقتصادية قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة ..... الاقتصادية للفصل في الدعوى ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 1274 / 80 بتاريخ 8-4-2010 "

إذا تبينت محكمة المعارضة أنها غير مختصة بنظر الدعوى تحكم بعدم الاختصاص
" لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت ابتداءً أمام محكمة جنح قسم ثان طنطا عن جريمة وقعت بالمخالفة لقانوني حماية الملكية الفكرية وتنظيم الاتصالات الواردين في الفقرتين التاسعة والسادسة عشر من المادة الرابعة من قانون المحاكمة الاقتصادية وقد قضت تلك المحكمة غيابياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنية والمصادرة وإذ عارض المتهم وقضى في معارضته بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ، وإذ أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة قضت هي الأخرى بعدم اختصاصها بنظرها وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه ولا يقدح في ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الاقتصادية في حكمها الأخير من أن سبق صدور حكم في الدعوى بمعرفة محكمة جنح قسم ثان طنطا بجلسة 15/3/2008 يحول دون إحالة الدعوى إليها ، إذ أن ذلك الحكم قد صدر غيابياً وعارض فيه المتهم وأصدرت محكمة المعارضة حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لدى نظرها المعارضة في ذلك الحكم التي يترتب عليها إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية بما لازمه أنه إذا تبينت محكمة المعارضة أنها غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها ، أما وقد التزمت محكمة المعارضة هذا النظر فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تعيين محكمة طنطا الاقتصادية بدائرة ابتدائية لنظر الدعوى ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 370 / 80 بتاريخ 17-3-2010 "

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام
فقضت جنح النقض فى الطعن رقم8390 /80 بتاريخ 24-3-2011 بأن :
"حيث إنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليهـا الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطا بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وإلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن ما أتاه الطاعن يعد فعلاً مادياً واحداً تعددت أوصافه القانونية مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها وهى جريمة التهرب الجمركي ـ والتي تختص بنظرها المحاكم العادية ـ فإن تمسك الطاعن بالدفع باختصاص المحاكم العادية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه والرد عليه".
 وقضت فى ذات الطعن ايضا بأنة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك وفقا للايضاح التالى :
"لما كانت جريمة التهرب الجمركي تختص بنظرها المحاكم العادية ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، يؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضى بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية الاقتصادية بنظـر الدعوى ، إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهى لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ".

 اختصاص المحاكم العادية دون القضاء الإدارى بالفصل فى ملكية العلامة التجارية
" إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 6286 / 79 بتاريخ 22-3-2011 "
Comment on this post