Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض فى الطاعة والنشوز

Posted on September 16 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الطعن رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
ملخص القاعدة
للزوجة أن ترد على الإعلان الموجه إليها بالدخول فى طاعة زوجها إذا كان لديها مبررات مقبولة وأن يكون هذا الرد أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من الإعلان، وإلا عدت ناشزا.
القاعدة
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانونا قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل إثبات العكس فى حين أن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعة بدون حق ومن ثم فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذ امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد عودة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها..... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد...." مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجه عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزا وخارجه عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم
هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد الذى حدده القانون فان الحكم - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت الطاعنة ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.

الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 30 أبريل سنة 2001
ملخص القاعدة
للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه بحيث أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله - شروط المسكن الشرعي.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.

الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 30 أبريل سنة 2001
ملخص القاعدة
عدم تناول الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها - وعدم الرد على هذا الدفاع رغم كونه جوهريا - فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
القاعدة
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1-6-1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة 10 نوفمبر سنة 2001
ملخص القاعدة
إذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضى لها به - فيتعين الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن - علة ذلك - لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق - سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين - في هذه الحالة - الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

الطعن رقم 141 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة 24 مارس سنة 2001
ملخص القاعدة
من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية، عملا بنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

الطعن رقم 450 لسنة 66 (قضائية)
جلسة 10 مارس سنة 2001
ملخص القاعدة
دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر وأثر ذلك - الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه، ومنها أقوال الشهود طالما لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، وأن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقول الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفى ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

الطعن رقم 637 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 2 يوليه سنة 2001
ملخص القاعدة
يجب على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا - لا يشترط طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما - لا حاجة لإعادة الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف طالما أن محكمة أول درجة قد رضته ورفضته المطعون ضدها.
القاعدة
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا بإستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا أنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.

الطعنين رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
ملخص القاعدة
لاطاعة لمطلقة على من طلقت منه.
القاعدة
من المقرر أنه "لاطاعة لمطلقة على من طلقت منه".

طعن رقم 157 لسنة 71ق
جلسة 25 فبراير سنة 2003
ملخص القاعدة
للزوج على زوجته حق الطاعة. شرط ذلك. أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. رضاء الزوجة بإقامة أولاد الزوج فيه، لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خالي من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها. الحكم برفض إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة إستنادا إلى رضائها، خطأ في تطبيق القانون وفساد في الإستدلال.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في السكن الذي أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبا لحالة الزوج المالية والإجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخاليا من سكني الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه إستنادا إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا - بفرض تحققه وقت الزواج - لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خاليا من سكني الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الإستدلال الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بشأن رفض إعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة.

طعن رقم 555 لسنة 70 ق (أحوال شخصية)
جلسة 26 أكتوبر سنة 2002
ملخص القاعدة
دعوى الطاعة. إختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

طعن رقم 25 لسنة 70 ق
جلسة 8 يونيه سنة 2002
ملخص القاعدة
دعوى التطليق. إتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. في حالتين. التطليق للضرر. وطلب التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوى الطاعة. إختلاف الدعويين موضوعا وسببا. مؤدى ذلك.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة بإتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيشترط لبعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، كما أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها أو رفض إعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من إضراره بها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

طعن رقم 110 لسنة 71ق "أحوال شخصية"
جلسة 23 نوفمبر سنة 2002
ملخص القاعدة
دعوى الطاعة ودعوى الطلاق. إستقلالهما. علة ذلك. إختلافهما موضوعا وسببا.
القاعدة
دعوى الطاعة تستقل عن دعوى الطلاق لإختلافهما موضوعا وسببا، وكان الثابت بالأوراق إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وبحكم التحقيق، فإن النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.

الطعن رقم 223 لسنة 61 ق
جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000
ملخص القاعدة
حالات التطليق. م11 ق 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985. بعث حكمين. ان لم يتفقا بعثهما مع ثالث. على الحكام مباشرة مهمتهم مجتمعين لازالة اسباب الشقاق بين الزوجين. ان اختلفت الحكام الثلاثة. على المحكمة تحقيق الدعوى. تعويل المحكمة على تقرير احدهم. خطأ فى تطبيق القانون.
القاعدة
النص فى المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التى بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذ اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد سارت المحكمة فى الإثبات..."مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان فى حالات التطليق التى يتعين فيها ندب حكمين، فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة على التوفيق بينهما، وعلى الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقا للهدف الذى بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحده، ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هذا الندب بأنه مع الحكمين السابق بعثهما، هذا فضلا عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة، أو قدم كل منهم تقريرا منفردا، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب
التى بنى عليها، فعندئذ يجب على المحكمة أن تسير فى الإثبات بتحقيق الدعوى وفقا للمنهج الشرعى.

الطعن رقم 56 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000
ملخص القاعدة
دعوة الزوج لزوجته للعودة لمنزل الزوجية. اعتراض الزوجة. طلب التطليق خلال دعوى الاعتراض. استحكام الخلاف بينهما. اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم. اتفاق. الحكمان نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وان لم يرتضياه والتزام القاضى به. استحكام الخلاف كاف للتطليق دون تحرى سببه. اختلافه عن التطليق للضرر. مقتضاه. تعمد الزوج ايذاء زوجته. دعوى اعتراض الزوجة على الدخول فى طاعة زوجها. من دعاوى الزوجية. الحكم بالتطليق اثره. دعوى الطاعة تعتبر كأن لم تكن. علة ذلك. لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه، إذ أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة، لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم، فإذا اتفق الحكمان فإن قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى، إذ يكفى للتطليق فى هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه، وهو ما يختلف عن التطليق للضرر عملا بنص المادة السادسة من ذات القانون والتى تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.

الطعن رقم 395 لسنة 65 ق
جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000
ملخص القاعدة
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته. وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحا. استحكام الخلاف. تعين اتخاذ اجراءات التحكيم. اثر اتفاق المحكمان او اختلافهما على التفريق.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا، فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا أتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمة ان تقضى بما قرراه، وإن اختلفا فطلق احدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن تحلفه اليمين.

الطعن رقم 338 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 28 يونيو سنة 1999
ملخص القاعدة
الطاعة حقا للزوج على زوجته. شرط ذلك. أن يكون أمينا على نفسها ومالها فلا طاعة له عليها إن صحت مضارتها بالقول أو بالفعل. الزوج لزوجته يمثل الحماية والامن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها.
القاعدة
وإن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها فلا طاعه له عليها إن صحت مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع لون التبليغ عن الجرائم من الخصوص المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئوليته، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها.

الطعن رقم 187 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
ملخص القاعدة
اختلاف دعوى الطاعة فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر. أوجه الاختلاف.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الأولى على اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى مسكن الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأن النشوز بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط فى كل منهما.

الطعن رقم 76 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
ملخص القاعدة
الشهادة. الاصل فيها. المعاينة عينا او سماعا. استثناء. احوال الشهادة بالتسامع. ليس من بينها. اثبات او نفى الاوجه الشرعية لامتناع الزوجة عن طاعة زوجها. البينة فيها. الراجح فى فقه الاحناف.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا، وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها اثبات او نفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الاحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان ايا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وانما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعا فى اثبات عدم امانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.

الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
ملخص القاعدة
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.
القاعدة
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية - على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة...." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء - أى التدخل لانهاء النزاع صلحا - اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.

الطعن رقم 240 لسنة 66 ق (احوال شخصية)
جلسة السبت 20 يناير سنة 2001
ملخص القاعدة
اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالعودة الى منزل الزوجية. استيفائه لشروطه الشكلية. وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين فإذا بان لها ان الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم دون تحرى سبب استحكام الخلاف او تحديد اى منهما المسئول عنه.
القاعدة
النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها، وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان... وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فان بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون" يدل على انه يشترط فى تطبيق الاحكام الواردة فى هذا النص ان تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها لعودة الى منزل الزوجية على يد محضر، ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى، فإذا استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها او بناء على طلب احدهما، فإذا بان لها ان الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت
الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 الى 11 من ذات القانون. وإذ كانت هذه الصورة - التى يقتصر الامر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه او تحديد اى من الزوجين يسأل عنه - تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول او بالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

الطعن رقم 395 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 30 نوفمبر سنة 1998
ملخص القاعدة
دعوى الطاعة. اختلافها سببا وموضوعا عن دعوى التطليق للضرر. رفض الأولى لا ينفى ما تدعيه الزوجة من مضارة فى الثانية.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فان الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته لا يكون بذاته حاسما فى نفى ما تدعيه الزوجة مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع فى الدعويين.

الطعن رقم 389 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
جلسة الثلاثاء 21 إبريل سنة 1998
ملخص القاعدة
مناط الطاعة بإعتبارها حقا للزوج على زوجته مشروط بأن يكون الزوج أمينا على مال ونفس الزوجة فلا طاعة له عليها أن تعمد مضارتها أو استولى على مالها دون وجه حق حتى ولو كان مسكن الطاعة شرعيا.
القاعدة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها اعترضت على دعوة المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانته عليها نفسا ومالا، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من شرعية مسكن الطاعة دون أن يعن ببحث باقى أوجه اعتراضها من أن المطعون ضده غير أمين عليها نفسا ومالا فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل واستولى على مال لها بدون وجه حق - وأن الاستئناف - وعلى ما جرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية- يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته على سببين أولهما: عدم شرعية مسكن الطاعة والآخر عدم أمانة المطعون ضده على نفسها ومالها. وكان
الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أنه أجابها إلى طلباتها على سند من عدم شرعية مسكن الطاعة وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم طلبت الطاعنة تأييد الحكم المستأنف وتمسكت بمذكرتها أمام محكمة الاستئناف بعدم أمانة المطعون ضده على نفسها ومالها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراض الطاعنة على سند من شرعية مسكن الطاعة دون أن يعرض لبحث ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

الطعن رقم 340 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
ملخص القاعدة
إنذار الزوج لزوجته وإعلانه لها بالدخول فى طاعته ينبغى أن يبين المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه فإن أغفل الإعلان بيان ذلك عد كأن لم يكن لفوات الغرض منه.
القاعدة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة لخلوه من بيان المسكن على سند من أن المطعون ضده قرر أمام محكمة أول درجة بتعديله محتوى إنذار الطاعة لإعداده مسكنا آخر قدم عقد استئجاره له الأمر الذى يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شرعية المسكن المبين بالإنذار بما يبطله، وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يرد على هذا الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه، فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 317، 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بطلان إنذار الطاعة على سند من أن المطعون ضده قد قرر أمام المحكمة بتعديل محتوى الإنذار باستبدال مسكن جديد قدم عقد استئجاره له بمسكن الطاعة المبين به على أساس أن هذا يعتبر إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء المسكن المبين بالإنذار لشرائطه الشرعية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لهذا الدفع إذ لا يجوز تكملة أو تصحيح ما ورد بإنذار الطاعة بشأن المسكن من مصادر أخرى غير مستمدة منه، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لهذا الدفع فانه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

الطعن رقم 209 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 13 أكتوبر سنة 1997
ملخص القاعدة
يتوجب على المحكمة عند نظرها لدعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها للدخول فى طاعته أن تعرض الصلح على الزوجين - قيام المحكمة بالفصل فى الدعوى دون محاولة الصلح بين الزوجين يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
القاعدة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تتدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين طبقا لما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ".... على المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.... " يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجية على إعلان الزوج لها الدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا تحقيقا لمصلحة استهدفها وهى السعى إلى استمرار المعاشرة بالمعروف ودأب الصدع بين الزوجين الأمر الذى يكون معه عرض الصلح على الزوجين إجراءا جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد فصلت فى موضوع اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده بها للدخول فى طاعته دون التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 76 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
ملخص القاعدة
الشهادة. الاصل فيها. المعاينة عينا او سماعا. استثناء. احوال الشهادة بالتسامع. ليس من بينها. اثبات او نفى الاوجه الشرعية لامتناع الزوجة عن طاعة زوجها. البينة فيها. الراجح فى فقه الاحناف.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا، وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها اثبات او نفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الاحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان ايا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وانما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعا فى اثبات عدم امانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.

الطعن رقم 330 لسنة 64 ق
جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
ملخص القاعدة
الشهادة. الاصل فيها معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. لا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا. وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع. اثبات ونفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها بالتسامع غير جائز. البينة فيها - اخذا بالراجح فى فقه الاحناف - شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا أو سماعا وذلك فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسمع وليس من بينها اثبات ونفى الأوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها اذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الأحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.. لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة اول درجة أن أيا من شاهدى المطعون ضدها لم ير بنفسه وقائع اعتداء الطاعن عليها بالضرب وانما سمع بذلك فان شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعا فى اثبات عدم أمانة الطاعن عليها بالضرب ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.
Comment on this post