Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

أحدث المبادىء القضائية فى التقادم

Posted on September 6 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه
" المقرر أن طلبات رجال القضاء هى دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء ، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن أحكاماً في شأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه ، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإدارى وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة ".

ما يعد مطالبة قضائية قاطعة للتقادم
" إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه إذا كان مفاد النصوص المدنية "مادة 383 مدنى" أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسى الذى تقوم عليه ، وأن المفروض في السلطة الرئاسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القانون حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون أن يضطر إلى الالتجاء للقضاء ، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه " .
" إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19ق دستورية بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية وللاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المعاش الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 12 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22/3/2001 وتقدم الطاعن إلى المطعون ضده الثانى بطلب قيد برقم 998 وارد الصندوق في 10/6/2001 التمس فيه صرف المستحق له من المعاش الشهرى الإضافى عن المدة من تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ 10/5/1990 وحتى تاريخ 1/4/2002 ، كما قدم تظلم من التأخير في صرف هذه المستحقات قيد برقم 678 وارد الصندوق في 17/5/2006 وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وإذ أقام الطاعن هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ 10/6/2001 ، ومن ثم فإن مدة الخمس سنوات المسقطة للتقادم طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدنى لم تكتمل دون الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 فيما تضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ما جاء بالمادة 374 من القانون المدنى فضلاً عن ما تضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة الواردة في المادة 375 من القانون المدنى سالف الذكر والمادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

" دائرة طلبات رجال القضاء - الطعن رقم 39 / 78 بتاريخ 24-1-2012 "

تقادم الحق في استرداد الرسوم الجمركية المقضي بعدم دستوريتها بخمس عشرسنة
قضت محكمة النقض بأن :
"  ....و كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق " دستورية " بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16سبتمبر سنة2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و القرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 ، 255 لسنة 1993 و كذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 و القرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 ، 752 لسنة 1997 و الحاصلين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية ، و هي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجببها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمات تؤديها له السلطة العامة ، الأمر الذي يستتبع معه عدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً للمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، و من ثم تصبح تلك المادة غير قابلة للتطبيق منذ صدورها لعيب لحقها من هذا التاريخ ، بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في المبالغ التي حصلتها من الطاعن تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، و يكون للطاعن الحق في استردادها ، و كان مؤدى ذلك أيضاً أن ما حصل حتى تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية إنما حصل بحق و لكن بقاءه تحت يد المطعون ضده أصبح بعد صدور الحكم سالف البيان بغير سند ، و من ثم يصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقرر في القانون المدني وهي خمسة عشر عاماً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعمل التقادم الثلاثي طبقاً للمادة 377 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ".

( الطعن رقم 4809 لسنة 76 ق – جلسة 7/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني – أبريل / يونية 2012 – ص 186 ، 187 )

التقادم المسقط للكمبيالة والسند الإذنى
" إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديـد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات . وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى فى30/10 ، 30/12/1996 ثم في يوم 28/2/1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة . ثم في يوم 30/1 ، 28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ثم يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 163 / 73 بتاريخ 12-11-2009 "
Comment on this post