Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

وقف الدعوى

Posted on September 5 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

حالات وقف الدعوى اربعة ، وجوبى - جزائى - اتفاقى - تعليقى
اولا : الوقف الوجوبى :
أوجب القانون على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة متعلقة بها أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات.
1ـ المادة 162مرافعات بشأن رد القضاة، فيتعين على المحكمة وجوبيا ان توقف نظر الدعوى إلى أن يفصل في طلب الرد بحكم نهائي 2ـ المادة 456 إجراءات جنائية والتي توجب وقف السير في الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى في الدعوى الجنائية.
3ـ المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية، و التي أوجبت وقف الدعوى حال دفعها بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة ان رأت لزوما لذلك قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة.
نص المادة كالاتى :
(إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة و إن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت الدفع و حكمت في موضوع الدعوى)

ثانيا : الوقف الجزائي:
1ـ  إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة وحرصا عدم إطالة أمد التقاضي، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً وبعد أن تسمع أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، ولم ينص القانون على منع الطعن في قرار الوقف و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن المحكمة قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .
وقد نص على الوقف الجزائي في المادة 99 مرافعات والتي استحدثت في الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة في حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة في المادة قبل تعديلها.
( تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفي المحكمة عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأي طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ).

ثالثا : الوقف الاتفاقى :
يكون هذا الوقف بناء على طلب الخصوم فى الدعوى اما بغرض الصلح أو إحالة للتحكيم أو لأي سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذي قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك وفق لما ورد في المادة 128 من قانون المرافعات .
م 128 مرافعات:
(يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه).

رابعا : الوقف التعليقي :
منح القانون – في غير الأحوال التي نص فيها على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً–  الحق للمحكمة تعليق البت فيها على صدور حكم في مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه،وذلك بالنص عليه في المادة 129 مرافعات
" في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. "
اى ان تعجيل الدعوى من هذا الوقف يكون على عاتق الخصوم بدلاً من قلم الكتاب كما ينص القانون القديم.
ويلاحظ ان تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقاً يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف الدعوى سيرها أمام المحكمة، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان صحيحا ًقبل انتهاء الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف، و لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة 63 مرافعات و لا المادة 67 مرافعات، فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين و إنما يكون لصاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب أن يتسلمها ليقدمها لقلم المحضرين لإعلانها و ذلك باعتباره أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع و الجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون الإعلان.

بعض المبادىء القانونية فى وقف الدعوى
وقف الدعوى جوازي للمحكمة ولا يتعلق بالنظام العام
فقضت محكمة النقض بالاتى :
المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به ابتداء من 1/10/1992 على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن, مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي باعتبار الدعوى كأن لم
يكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه, فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها, حتى لا يضار من تقصير المدعي, إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله, إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام, فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته, لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(25-6-2001 / 52 / 1/ 189/ 976 )

عدم وقف الدعوى لحين أن يفصل في الطعن بالتزويرقصور في البيان وإخلال بحق الدفاع
فقضت محكمة النقض بالاتى :
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل التحقيق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى لحين أن يفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها"، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فأنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك في جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك الذي تمسك الطاعن بأنه مزور عليه حتى الجلسة الأخيرة التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم ــ ودون أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
Comment on this post