Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء قضائية فى الضرائب

Posted on September 15 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

التصالح الضريبى . شرطه :
" إذ كانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد نصتا على أن " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم ومصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية ..... ، ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء " . لما كان ذلك ، وكان النزاع محل الطعن يتعلق بمنازعة ضريبية بين الطاعن والمصلحة المطعون ضدها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، وطلب الطاعن إنهاء هذا النزاع صلحاً ، وورد كتاب المصلحة المؤرخ 30/4/2008 يفيد اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع صلحاً إلا أن الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ووفائه للنسب المقررة ، فإن الشروط التى استلزمتها نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تكون غير متوافرة بما يتعين معه الالتفات عن طلب إنهاء المنازعة صلحاً .

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 645 / 72 بتاريخ 12-11-2009 "

خصم التكاليف من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . مناطه :
" إن الضرائب التى تدفعها الشركة المطعون ضدها لوحدات الحكم المحلى تعد من التكاليف الواجـب خصمها من الضريبة المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد سددت ضريبة المحليات عن سنوات المحاسبة 1992 / 1993 وذلك بناء على مطالبة الأخيرة للشركة الطاعنة فسددتها تحسباً لاتخاذ أى إجراء من إجراءات الحجز عليها وقدمت الإيصالات الدالة على السداد ، وكانت تلك الضريبة المسددة تعتبر من التكاليف الواجب خصمها ، ذلك أن العبرة هى الأرباح الحقيقية التى حصلها الممول بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الشأن يضحى على غير أساس ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 627 /73 بتاريخ 12-11-2009 "

ربط الضريبة : الإخطار بقرار لجنة الطعن . ماهيته :
" المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيمـا عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند 258 ، ونص فيه على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكــون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعـد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات " ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه " بالاطلاع على الملف الفردى أن المستأنف ( الطاعن ) قد وقع على علم الوصول كما أنه استوفى شروطه القانونية " ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناتـه كذلك أن الطاعن لم يطعن على التوقيع المنسوب إليه على علم وصول بالإعلان بنموذج 19 ضرائب بأية مطاعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 645 / 72 بتاريخ 12-11-2009 "

إعفاء الشركات والمنشآت التى تقام طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار من الضريبة . شرطه :
" إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف في المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنهـا تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية - إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصـة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتهـا دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى
ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء . كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصـدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 13995 / 78 بتاريخ 13-5-2010 "

الضريبة على الوساطة فى بيع السيارات . نطاقها :
" النص في المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول(ز) التابع للجدول 2 المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2لسنة1997 في البند رقم 17 علـى أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10% من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفى وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطـة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص في عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها , وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة في مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة مـن رئاسـة البنـك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليـه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ".

"  الدوائر التجارية - الطعن رقم 6817 / 77 بتاريخ 11-5-2010 "

مبادىء قضائية حديثة فى الاعفاءات الضريبية
العلاوات إعفاؤها من الضريبة . شرطه :
" نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ـ رقم 29 لسنة 1992 على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكــر مـن التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربـط الدرجـة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة ـ قبل ضمها للأجور الأساسية وبعـد هذا الضم ـ غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 11395 / 78 بتاريخ 12-1-2010 "

الإعفاء من الدمغة ورسوم التصديق والشهر . مناطه :
" مؤدى المادتان 14 ، 53/3 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن إصدار قانون الاستثمار والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1989 والمادة 51 من اللائحة الداخلية منه يدل على أن المشرع رغبة منه في تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر من أجل رفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب رؤس الأموال المصرية والعربية والأجنبية أعفى عقود تأسيس المشروعات من رسوم الدمغة ومن رسوم التصديق والشهر وكذلك جميع العقود المرتبطة حتى تمام تنفيذه كحافز للمستثمرين في إقامة مشروعاتهم بمصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذه الأحكام رغم وجوب تطبيقها باعتبارها القانون الخاص في هذا الشأن وأعمل أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 2944 / 66 يتاريخ 28-12-2009 "

ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . الإعفاء منها :
" مؤدى النص في المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التى يعقدها المشروع الذى نشأ في ظل هذا القانون بالنقد الجنبى ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم ، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة الطاعنة من المشروعات المقامة في ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأخضع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبى الممنوح للطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لعدم فصلها بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات مخالفاً بذلك نص المادة 18 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 962 / 68 بتاريخ 14-12-2009 "

خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات . شرطه :
" مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة النزاع - مؤداه أن قانون ضريبة المبيعات سالف البيان قد حدد نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة 5% على الأصناف الواردة بالجدول سالف الإشارة إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص تقصيره على المبيع من تلك الأصناف على جهات بعينها ، ومن ثم فإن أياً من هذه الأصناف يستخدم في هذه الأغراض يخضع لفئة 5% اعتباراً من تاريخ سريان ذلك القانون في 4/5/1991 ، وكان الثابت بالأوراق وبلا مراء فيه أن الأصناف موضوع التداعى التى تنتجها وتتجر فيها الطاعنة هى مبيدات الآفات التى تستخدم للأغراض الزراعية وفقاً للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الزراعة بما تخضع معه لفئة الضريبة بواقع 5% ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى المنشور رقم 30 لسنة 1992 لعدم بيع تلك الأصناف لأى من الجهات المرخص لها وفقاً لهذا المنشور ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المصلحة المطعون ضدها في فرض الضريبة عليها بفئة 10% بدلاً من 5% فإنه يكون قد قيد مطلق النص دون مسوغ بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 988 / 68 بتاريخ 14-12-2009 "  

عناصر وعاء الضريبة
قضت محكمة النقض فى ذلك بالاتى :-
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي ورد في البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة على أن " تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة .... وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب : 1- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 2- إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3- المرتبات وما في حكمها. 4- إيرادات المهن غير التجارية . 5- إيرادات الثروة العقارية . " يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافي الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص ، وليس صافي الربح الناتج عنها ، بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أي منها ، توطئة لتحديد الدخل الصافي للممول الذي يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة ، ولا ينال من هذا النظر التحدي بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن " يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص . 1- .... 2- .... 3- ... 4- الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون " لأن المشرع أورد هذا النص في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإيرادات النشاط التجاري ، وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجاري ، وليس وعاء الضريبة الموحدة ، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص في المادة 87/2 من ذات القانون على أن " في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة " لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو ما اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .
Comment on this post