Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

ندب القضاة

Posted on September 27 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

مايعدُّ قراراً إدارياً نهائياَ بشأن ندب القضاة
" مؤدى النص في المادتين 62 ، 63 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972أن أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن هما مجرد إجرائين لازمين ابتداء لاستصدار القرار الإدارى النهائى من وزير العدل بصفته وبالتالى لا يترتب عليهما بذاتهما إحداث أثر في المركز القانونى للقاضى والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإدارى النهائى من وزير العدل مُفصحا عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة ".

رأى مجلس القضاء الأعلى بشأن ندب القضاة لا يعد قراراً إدارياً
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى مُعين متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما تختص المحكمة المذكورة بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً . وكان دور مجلس القضاء الأعلى في شان ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية يقتصر على إبداء الرأى بالموافقة أو عدمها فإن ما يصدر عنه في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يتأتى طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب رجال القضاء إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن ".
 
" إذ كان القرار المطعون فيه الصادر من مجلس القضاء الأعلى برفض طلب ندب الطاعن رئيساً لهيئة التحكيم ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية وإنما هو مجرد عمل تحضيرى يقتصر على إبداء الرأى بالموافقة من عدمه ولا يرتب بذاته أثراً في المركز القانونى للطاعن وهو إجراء لازم ابتداءً لاستصدار القرار الإدارى النهائى من وزير العدل وبالتالى فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة القرار الإدارى النهائى لوزير العدل . وإذ اقتصر الطاعن في دعواه على طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى ولم يختصم القرار الإدارى النهائى الصادر من وزير العدل سلباً كان أم إيجاباً بالطريق الذى رسمه المشرع لذلك ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول ".

" دائرة طلبات رجال القضاء - الطعن رقم 41     /80  بتاريخ 28-2-2012 "
Comment on this post