Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المبادىء الحديثة لدوائر الأحوال الشخصية الوقف - الحضانة

Posted on September 18 2013 by adhm eldakhs in احوال شخصية

دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 37 / 78 بتاريخ 10-1-2012 الوقــف " خضوع دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه لطرق الطعن العادية وغير العادية :  
"مفاد النص في المواد 1/1 ، 3/1 ، 10/3 ، 56/1 ، 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائـل الأحوال الشخصية ، والمادتين 3/1 ، 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه تظل خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادتين 56 ، 62 من القانون رقم 1 لسنة 2000 آنف البيان ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والتى خلت من الإشارة إلى دعاوى الوقف آنفة الذكر" .

دائرة الأحوال الشخصية الطعن رقم 672 /75 بتاريخ 10-1-2012 الولاية على النفس :الحضانة : " سقوط الحق فى شغل مسكن الزوجية لحضانة الصغيرة ببلوغها سن الخامسة عشرة سنة: 
"إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد شغلت مسكن الزوجية لحضانة ابنتها من مطلقها المطعون ضده الأول المولودة بتاريخ 7/5/1990 ومن ثم فقد جاوز سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذه السن وكان من حق المطعون ضده الأول العودة لهذا المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التى اتخذها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 250 من قانون المرافعات مع وجوب الإشارة بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى تم تأصيلها بالطعن الماثل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ".

مسكن الحضانة :
" أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ان "على الزوج المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل ...... استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ." إن المشرع لم يضع تحديداً لمسكن الحضانة البديل الذى يعده المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم وترك لقاضى الموضوع أن يستقل بتقدير مدى مناسبته لهم بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حده ".

" إذ كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الزوجية الذى تقيم فيه المطعون ضدها والمحضونين ما يوفر لهم الحماية والاستقرار وأن مسكن الحضانة الذى هيأه لها ولمحضونيها بديلاً لمسكن الزوجية غير مناسب إذ يمكن إنهاء عقد إيجاره في أى وقت وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها في هذا الخصوص فإنه لا يعيب محكمة الاستئناف سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعن من مستندات رأت أنها غير مؤثرة في تكوين عقيدتها أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقيق من مدى مناسبة المسكن البديل للحاضنة والصغار لأن في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعن ومن ثم يغدو النعى بهذه الأسباب في حقيقته مجرد جدل موضوعى في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ".

" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 6 / 75 بتاريخ 9-3-2010 "

رؤية المحضون :
" أن الراجح في المذهب الحنفى أنه يحق للأب شرعاً أن يرى طفله الصغير في أى وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يُحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير مادام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هى أن الحضانة إذا كانت حقاً للأم فهى قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التى لا يتأتى أن يجحدها أحد , ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له ".

" نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ".

"إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65 , 66 , 67 , 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون . ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى ".

" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير , وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية , أو أحد مراكز رعاية الشباب , أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتى تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن ـ وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينه في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل , وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم ".

" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير " ...... " فإن لوالده ـ المطعون ضده الأول ـ الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوّت عليها حق حضانتها ويعد إخلالاً بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 10 / 79 بتاريخ 9-3-2010 "
Comment on this post