Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء النقض الحديثة فى التحكيم

Posted on September 16 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

تنفيذ حكم التحكيم : " ماهية الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وشروطه " 
" النص في المادة 58/2 , 3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضى بعدم دستورية البند (3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 , أنه " (2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد للتحقق مما يأتى : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يصدره القاضى المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضى الآمر يجعل له معلومات ورأى يتعارض مع خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ".

التظلم من أمر تنفيذ حكم التحكيم : " عدم صلاحية القاضى الآمر بتنفيذ حكم التحكيم لنظر موضوع التظلم فيه " 
" إذ كان نظر التظلم المقام من الطاعنة في هذا الأمر – أمر تنفيذ حكم التحكيم - يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط التى يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتى بحثها القاضى الآمر , فإنه يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه , فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار / ..... برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأى في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيذ حكم التحكيم محل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه البطلان" .

"الدوائر التجارية بمحكمة النقض - الطعن رقم 5840 / 79 بتاريخ 22-3-2011"

تعيين المحكم
تولى المحكمة تعيين المحكم فى حالة عدم اتفاق الطرفين
" لنص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "1-لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ- .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى أختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكميـن . إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الإجراء أو العمل" وكان إعمال التفسير اللغـوى أو اللفظى لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب إتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره ".

تعيين المحكم بالطرق المعتادة لرفع الدعوى
" قصد المشرع بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان والشروط الواردة فيها فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائى ، وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47، 53/2، 54/2، 57 ،58 من ذات التقنين ، أعهما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2، 37/ب، 45/2 ،56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى ، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع ".

زوال بطلان الأمر على عريضة الصادر بتعيين محكم بتحقق المواجهة القضائية
" استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب إتباعه بالالتجاء إلى القضاء، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 145 / 75 بتاريخ 22-3-2011 "  

رد المحكم
قررت الدوائر التجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9568 / 79 بتاريخ 14-3-2011 بعض المبادىء الهامة فى رد المحكم نعرض لها فيما يلى :-
رد المحكم  " كيفيته وأثره على هيئة التحكيم "
" مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 أن المشرع استهدف بهذا النص حماية لنظام التحكيم الاختيارى من شبهة الهوى لدى المحكمين أو رد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذ ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضى وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابى خلال أجل محدد إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه الأسباب التى كون من خلالها عدم الاطمئنان إلى هذا المحكم التى عليها - إذا لم يتنح المحكـم المطلوب رده – إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة وفقاً لما بينته المادة التاسعة من ذات القانون دون أن يؤثر ذلك في أحقية الهيئة في استكمال إجراءات نظر التحكيم ".
" على طالب الرد – رد المحكم - إذا ما أجيب إلى طلبه أن يستكمل إجراءات هذا الطلب أمام المحكمة المختصة وفقاً لما نظمته المواد 148 حتى 165 من قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا المقام لإجراءات التقاضى وذلك بالنظر إلى خلو مواد القانون رقم 27 لسنة 1994 من بيان لها ".

دور هيئة التحكيم فى طلب الرد
" لما كانت الهيئة – هيئة التحكيم – لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفية بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً بالبنك – أحد أطراف خصومة التحكيم - وإنما مستشاراً قانونياً من الخارج يُستطلع رأيه في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة عارضاً عليها طلبه إن شاء رغم أنها قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التى ذكرتها وهو ما يخالف نص المادة 19 سالفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 ".
" قضاء الحكم المطعون فيه بأن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد المحكم على المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقدم لطلب الرد ذلك أنه لا يتصور أن ينفذ طالب الرد إحالة طلبه إلى المحكمة المختصة بل إن هيئة التحكيم هى المنوط بها إحالة هذا الطلب وعليه استكمال باقى الإجراءات وفق البيان السابق بما يكون اعتناق الحكم المطعون فيه هذا الاتجاه قد جعله يخالف أحكام القانون ".
" إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة التحكيم قد اطرحت طلب الطاعن برد رئيسة هيئة التحكيم وقامت بالفصل فيه رغم أن الاختصاص بالفصل في هذا الطلب يدخل في اختصاص المحكمة المدنية المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 والتى عليها فحسب مجرد الإحالة ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات طلب الرد وفق المبين بالمواد من 148 حتى 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام في هذا الشأن الأمر الذى يكون معه حكم التحكيم محل الطعن قد شابه البطلان ومخالفة القانون ".
Comment on this post