Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

النيابة الادارية

Posted on September 5 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة انشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 .اناط بها القانون القيام بعدد من الاختصاصات التى تحقق الاهداف التى انشأت من اجلها بوصفها الامينة على الدعوى التأديبية المنوط بها مكافحة الفساد المالى والادارى بالجهات الادارية الخاضعة لولايتها.
وقد تعلقبت القوانين المنظمة لشئون النيابة الادارية وهى القوانين ارقام 117 لسنة 1958 و 19 لسنة 1959 و 171 لسنة 1981 و 115 لسنة 1983 و 12 لسنة 1989 و 182 لسنة 2008 .ووفقا لهذه التشريعات فان اختصاص النيابة الادارية يتمثل فى الاتى :-
*اجراء التحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية التى يرتكبها العاملين المدنيين بالدولة .ووزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة .وشركات القطاع العام .والشركات التى تساهم فيها الحكومة المصرية او الهيئات العامة بنسبة لاتقل عن 25 % من رأسمالها . أو تضمن لها حدا ادنى من الارباح . واعضاء التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل . واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 73لسنة 1973 . والشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقا للقانون رقم 129 لسنة 1947. والجمعيات والهيئات الخاضعة لولاية النيابة الادارية وفقا للقرار الجمهورى رقم 2062 لسنة 1960 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 2860 لسنة 1965.
* فحص شكاوى الافراد ضد الموظفين العمومين عن مخالفة القانون او الاهمال فى اداء واجبات الوظيفة العامة . والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وفقا لما يكشف عنه التحقيق .
وتعد النيابة الادارية بذلك هى الهيئة القضائية الوحيدة فى مصر المنوط بها ذلك الاختصاص بشكاوى الافراد عن المخالفات والجرائم التأديبية .
وكذلك التحقيق فى شكاوى الموظفين العمومين عن الجرائم التأديبية التى تقع سواء من زملائهم او رؤسائهم.
ويجوز التقدم بالشكاوى الى النيابة الادارية باى وسيلة من وسائل الشكوى سواء بالبريد او بالانترنت او بالاتصال الهاتفى . وتقدم الشكاوى دون رسوم مالية .ودون اشتراط توقيع محامى .
*اقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية امام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة .
وتتولى النيابة الادارية الادعاء التأديبى امام المحاكم التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى .ويدخل عضو النيابة الادارية فى تشكيل المحاكم التأديبية ولا يصح انعقاد جلساتها دون حضوره.
*فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لتحقق من صحتها.ومن انزل العقاب التأديبى الملائم على المتهمين .والطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا اذا رأت النيابة الادارية موجب ذلك.
وتتولى النيابة الادارية مباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا سواء المقامة منها او من الافراد على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية وذلك حتى صدور حكم بات فيها .
*ابلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية .
اذ ان النيابة الادارية تختص قانونا بالتحقيق فى المخالفات التأديبية سواء كانت مالية أو ادارية .التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولايتها .فاذا انطوت هذة المخالفات التأديبية على جرائم جنائية .فان النيابة الادارية اعمالا للمادة 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تتناول هذة الجرائم بالتحقيق .وذلك بالقدر اللازم لاظهار وجه الحق فيها واستظهار اركانها . على نحو يكفى لاقامة الدعوى الجنائية عنها اذا ما رأت النيابة العامة ذلك .
وتباشر النيابة الادارية اختصاصاتها المشار اليها بناء على ما تتلقاه من بلاغات الجهات الادارية .او الاجهزة الرقابية .او ما يرد اليها من شكاوى الافراد او الموظفين العموميين عن ارتكاب مخالفات مالية وادارية بالجهات الخاضعة لولايتها .
وتباشر النيابة الادارية عملها فى استقلال تام وحياد عن جهة الادارة وذلك بوصفها هيئة قضائية مستقلة مما يمكنها من مباشرة اختصاصتها .فلا تملك جهة الادارة ان تحول بين مباشرة النيابة الادارية لاختصاصاتها. او ان تطلب من النيابة الادارية الكف عن التحقيق او التصرف فيه على نحو معين ، فللنيابة الادارية ان تباشر التحقيق الموظفين المتهمين بارتكاب المخالفات التأديبية التى تصل الى علمها دون ورود بلاغ بتلك المخالفات اليها من جهة الادارة ، وان تقرر احالة المتهمين الى المحاكم التأديبية ، وان تطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، وان تبلغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقاتها ، اذا رأت وجها لذلك وفقما تستقر عليه عقيدتها ، وذلك كله دون الحصول على موافقة جهة الادارة سواء الصريحة او الضمنية .
ولايقتصر تحقيق النيابة الادارية على تحديد المسئوليات التأديبية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذى أدى الى حدوث هذه المخالفات سواء فى القوانين او اللوائح أو التعليمات المنظمة للعمل بالمرفق الذى وقعت به المخالفة ، وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الادارية فى بعض القضايا توصيات ومقترحات بما ترتأيه لعلاج ما اتضح لها من خلال التحقيق من قصور فى نصوص بعض القوانين واللوائح والتعليمات الادارية والتى تساعد على ارتكاب الجرائم التأديبية ، ويأتى ذلك كله من منطلق حرص النيابة الادارية المطلق على تطوير نظم العمل بالجهاز الادارى للدولة ورغبة فى التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالاجراءات الادارية ، وازالة ما يكتنفها من عقبات أو تعقيدات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التى يطلبونها من الاجهزة الحكومية
وفى السياق ذاته لا يقتصر تصرف النيابة الادارية على تحديد المسئوليات التأديبة فحسب ، بل يمتد الى توجيه جهة الادارة بما يجب اتخاذه من قرارات لتحميل المتسببين فى اضرار مالية بالمال العام بقيمة الاضرار التى تسببوا فيها ، وذلك من منطق حرص النيابة الادارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه ، وبذلك فان النيابة الادارية تساهم فى ان تعيد الى الخزانة العامة التى تم اختلا سها او الاستلاء عليه ، وجبر ما يصيب المصلحة العامة من اضرار ماية ، وذلك بتحميل الموظف الذى تسبب فى احداث الضرر بقيمة الاضرار التى تحملتها الخزانة العامة.
ويترأس النيابة الادارية رئيس هيئة النيابة الادارية ، ويتولى شئون اعضائها المجلس الاعلى للنيابة الادارية والمشكل من رئيس الهيئة وأقدم ستة نواب لرئيس الهيئة ، وتتكون هيئة النيابة الادارية من عدد من الادارات والنيابات هى مكتب فنى رئيس الهيئة ، والامانة العامة ، وادارة التفتيش وفروعها بالمحافظات المختلفة ، وادارة الدعوى التأديبية وادارة النيابات ، وعدد 18 مكتب فنى افليمى ، و142 نيابة ادارية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية
Comment on this post