Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الالتزام باللجوء إلى لجان فض المنازعات

Posted on September 27 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

قضت الدوائر المدنية فى الطعن رقم 11205 / 79 بتاريخ 28-4-2011 بالاتى :
"النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الثانية على أنه " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسـة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل , ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة , ومن ممثل لجهة الإدارة بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة , وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه فإذ تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة , ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل " , وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته , ولم يفرضه المشرع عبثاً , وإنما أوجبه ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . لرغبة قصدها وغاية أرادها , تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة , تصل بها الحقوق إلى أصحابها , من خلال أداة سهلة , وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء , إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضى الذى يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه , ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الإلتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به , وبالتالى فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيهـا بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به فيها ـ وهـو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الدعوى ـ , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون ".

كما قضت فى ذات الطعن ايضا بأن :
"إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم ... لسنة ... قبل إقامتهم للدعوى ... لسنة ... مدنى جزئى قويسنا المرفوعة على الطاعن بصفته ـ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته ـ بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ../../.... لانقضاء مدته وبإلزامهما بتسليم العين المؤجرة ـ المدرسة الثانوية بنين بمدينة قويسنا , تأسيساً على أنهما يشغلانها بدون سند من القانون , إلاَّ أن المحكمة انتهت إلى القضاء برفضها لعدم استباقها بالتنبيه عليهما بالإخلاء في الميعاد , فعاد المطعون ضدهم وأقاموا دعواهم الحالية على الطاعن بصفته وعلى كل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته ومدير إدارة قويسنا التعليمية بصفته ـ التابعين له ـ وهى بحسب مرماها وطلبات المطعون ضدهم فيها تستهدف القضاء بانتهاء ذات عقد الإيجار لذات السبب , وتسليم ذات العين المؤجرة لشغلها دون سند . وبالتالى فإنها لا تعدو أن تكون امتداداً لخصومة الدعوى السابقة التى تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات المحل والسبب بإجراءات جديدة في القانون ومن ثم فلا وجه للتحدى بعدم قبولها لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق ـ قبل رفعها ـ مرة أخرى وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته فإنه لا يكون قد خالف القانـون ".
Comment on this post