Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

التنازع السلبى

Posted on September 13 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الدوائرالجنائية الطعن رقم 170 /82 بتاريخ 11-4-2012 اوضحت المقصود بالتنازع السلبى وكيفية تحديد المحكمة المختصة وفقا للمبادىء التالية:
"حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ..... أمام محكمة جنح ..... لمعاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 23 / أ ، ب ، ج من القانون رقم 15 لسنة 2004 بأنه : 1- زور محرراً إلكترونياً وكان ذلك بطريق التعديل . 2- استعمل المحرر المزور في الغرض الذى تم التزوير من أجله . 3- توصل للاستيلاء على المنقول المبين بالأوراق والمملوك لشركة .... باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في ..... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف عن كل تهمة ، وإذ عارض المتهم في ذلك الحكم وقضى في معارضته في ...... بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية ، وإذ أحيلت الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة ، فقضت بتاريخ ....... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها تأسيساً على ما تقضى به المادة الثانية من مواد إصدار القانون سالف البيان في فقرتها الثالثة . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع ، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة ، وهو الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة " 227 " من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة جنح ..... التابعة لمحكمة ..... الابتدائية والمحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وهما تابعتين للقضاء العادى ، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من قانون الإصدار بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2008 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2008 قد نصت على أن : " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " ، فإن ما نصت عليه المادة الثانية في فقرتها الثالثة من القانون سالف الذكر يعتبر خروجاً عن الأصل العام لقاعدة الأثر الفورى للقوانين الإجرائية والتى تأخذ حكمها القوانين المعدلة للاختصاص ، وذلك لاستثنائها الأحكام والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية وبقائها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها بالرغم من أنها تنته بحكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات ، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة أخرى ، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التى عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما لم تنته بحكم بات ، وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال كما فعل عند صدور قانون الإصدار بإنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فهى وحدها التى تطبق وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الإصدار من القانون سالف الذكر قد استثنت المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من أحكام الفقرة الأولى التى توجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية . لما كان ذلك ، فإن قضاء محكمة ..... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ، ويكون قضاء محكمة جنح ..... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ومن ثم تعين قبول الطلب المعروض وتعيين محكمة جنح ..... محكمة مختصة بنظر الدعوى ".

"حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ...... أمام محكمة جنح ...... بوصف أنه وهو مقدم خدمة لم يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى للنيابة لقيدها برقم جنح اقتصادية وتقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة . وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة جنح .... الاقتصادية قضت تلك المحكمة ببراءة المتهم ...... من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها . ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوى إلى النيابة العامة وقيدت ضد المتهمة ....... وقدمت لذات المحكمة وإذ عدلت تلك المحكمة القيد والوصف باعتبارها صاحبة محل لم تعلن عن أسعار السلع المعروضة للبيع المدعمة بالمواد 6/3 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 من المرسوم بقانون 163 لسنه 1950 المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنه 1980 ، 128 لسنه 1982 وقضت تلك المحكمة غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة تخرج من اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنه 1980 فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبي. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصهما دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين . وكانت محكمة .... الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبي . ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبي مما يضحى معه هذا الطلب فاقداً لمقومات وجوده ".
"الدوائر الجنائية الطعن رقم 11569 / 80 بتاريخ 4-4-2011"
Comment on this post