Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

انعقاد الخصومة

Posted on September 22 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

انعقاد الخصومة فى الدعوى: شرطه وجزاء عدم تحققة
" مؤدى نصوص المواد 63 ، 67 ، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء ، تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة ومعقودة بين يديه . لما كان ذلك ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان ـ على هذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل ".

" إذ كان نص المادة (10) من قانون المرافعات يقضى بأن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه " وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها ".

" إذا كان عدم انعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه ".

" إذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه ، ورغم ذلك فقد اختصم البنك في استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً ، وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول ".

" إذ كانت الطاعنة الثانية قد اتخذت – كما تدعى – موطناً آخر لها غير موطنها المعلوم للبنك المطعون ضده وقت أن أبرمت وإخوتها معه عقد المرابحة دون تخطره بذلك ، فقام البنك المطعون ضده – بعد إجراء تحريات عن موطنها بمعرفة الشرطة وعدم الاستدلال عليـه – بإعلانها في مواجهة النيابة بعد إذن المحكمة له بذلك ، وكان المشرع قد رسم بنص المادة 241 فقرة (7) من قانون المرافعات طريق الطعن بالتماس إعادة النظر لمن صدر الحكم عليه من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية دون أن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فإن طعنها بالنقض يكون غير مقبول ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 767 / 76 بتاريخ 27-5-2010 " 

إجراءات انعقاد الخصومة فى دعاوى رجال القضاء
إجراءات انعقاد الخصومة فى دعاوى رجال القضاء " خضوعها لقانون السلطة القضائية والقانون الإدارى " :
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة هى منازعة إدارية أسند المشرع استثناءً سلطة الفصل فيها لدوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها لاعتبارات قدرها وبإجراءات بينها وحددها تحديد حصر ، وتتفق هذه الدعوى مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث أطراف الخصومة والحق المراد حمايته في كل منها ، وتخضع دعاوى رجال القضاء في تسييرها والفصل فيها أمام محكمة استئناف القاهرة لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإدارى باعتباره القانون العام في هذا الشأن ، وكانت الخصومة في المنازعات الإدارية تنعقد بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة البيانات الجوهرية التى أوجبتها المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 قلم كتاب محكمة الاستئناف سالفة الذكر ، أما إعلان الصحيفة إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان الدعوى أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى التداعى وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة بما مؤداه أن عدم إعلان الصحيفة أو بطلان إعلانها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً للدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد وبالإجراءات التى حددها القانون ولا يقاس في هذا المقام على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين فالإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى هى إجراءات إيجابية يوجهها القاضى وتختلف عن الإجراءات المدنية التى يهيمن عليها الخصوم ".

" دائرة طلبات رجال القضاء - الطعن رقم 6 / 81 بتاريخ 22-5-2012 "
Comment on this post