Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها

Posted on September 7 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قانون المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها
قانون 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1:
يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي والتي لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقرارها.
ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدة لا تجاوز خمسين عاما إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 2:
لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من المشار إليها في المادة الأولى أو على صور منها أن يقوم بنشرها أو بنشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 2 مكرر:
لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو الأمن القومي أن يقوم بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو مركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي سواء أكانت هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصفة النيابية العامة أو وصلت إلى علمه بحكم عمله فيما تقدم، وذلك ما لم تمض عشرون سنة على حدوث ما أذيع أو نشر إلا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 3:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية.
فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لقيمة ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة 4:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قرار رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها
المادة 1:
تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي سرية لا يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو بعضها كما لا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك وذلك كله ما لم تكن مما ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها.
المادة 2:
على جميع الجهات من وزارات أو هيئات أو مؤسسات سياسية كانت أو دبلوماسية أو اقتصادية أو (..) أو دينية أو غيرها عند إصدار أو استصدار وثائق أو مستندات أو مكاتبات تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي أن تقوم بالتدوين عليها بالحظر ومنع التداول أو الاطلاع، إلا بالنسبة لمن يناط بهم العمل بها دون غيرهم.
المادة 3:
يكون رئيس كل جهة مسئولا عن وضع النظام الذي يكفل حفظ سرية الوثائق المشار إليها ويجب أن يخصص في كل من هذه الجهات مكان لحفظ الوثائق المشار إليها به على أن يحتفظ فيه بسجل لإثبات أسماء العاملين المنوط بهم العمل في هذه الوثائق ومدد علمهم بها
المادة 4:
يكون حفظ الوثائق والمستندات المشار إليها بجهاتها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما تنقل بعدها إلى دار الوثائق القومية لتحفظ في الأماكن التي تعد لهذا الغرض، وتظل محتفظة بسريتها لمدة خمس عشرة سنة أخرى.
المادة 5:
تشكل لجنة بدار الوثائق القومية من مديرها وعضوية اثنين من العاملين الفنيين بها وتمثل فيها الجهة المصدرة للوثيقة أو المستند للنظر في الوثائق التي مضت عليها ثلاثون سنة فأكثر لتقرر إباحة الاطلاع عليها أو استمرار سريتها ومنع تداولها لمدة أخرى لا تتجاوز عشرين سنة تالية وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الاطلاع أو النشر خمسين تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند.
المادة 6:
تحفظ الوثائق والمستندات للإطلاع أو البحث بعد مرور المدة المحظور فيها الإطلاع أو النشر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة الجهة صاحبة الوثيقة أو المستند السماح بنشرها قبل الموعد المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 7:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

قانون إنشاء دارالوثائق التاريخية القومية
قانون رقم 356 لسنة 1954 بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي المعدل بالقانون رقم 433 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة 1:
تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية - تكون تابعة لوزارة الإرشاد القومي.
المادة 2:
تقوم هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور - وبحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 215 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة 3:
يكون للدار مجلس أعلى يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار - وعلى الأخص ما يأتي:
(1) تقرير ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخية.
(2) تقرير نقل الوثائق إلى الدار.
(3) وضع قواعد المحافظة على الوثائق.
(4) تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها.
(5) وضع شروط الإطلاع على الوثائق وأخذ الصور منها - على أن يصدر بذلك قرار من وزير الإرشاد القومي.
(6) إبداء الرأي في إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة.
(7) وضع اللائحة الداخلية لسير العمل بالدار على أن يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي.
ويصدر وزير الإرشاد القومي قرارا ببيان تشكيل هذا المجلس ومواعيد انعقاده وصحة جلساته وكيفية صدور قراراته وتنفيذها ونظام العمل به واختصاصات رئيسه وسكرتيره ومكافآت أعضائه.
المادة 4:
تعتبر نواة لمجموعات الوثائق التي ستضمها هذه الدار الوثائق المودعة في الجهات الآتية:
(1) أقسام المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري.
(2) دار المحفوظات بالقلعة.
(3) مجلس الوزراء.
(4) وزارة الخارجية.
(5) وزارة العدل.
(6) وزارة الأوقاف.
(7) الأزهر.
على أنه يجوز للجهات المذكورة في البنود من 3 إلى 7 أن تحفظ لديها الوثائق التي ترى أن لها صفة سرية.
ويضم إلى هذه الدار الوثائق التي يقرر المجلس الأعلى اعتبارها ذات قيمة تاريخية والموجودة لدى الوزارات والمصالح الأخرى أو لدى الأفراد والهيئات.
المادة 5:
إذا قرر المجلس الأعلى للدار ضم وثيقة ذات قيمة تاريخية وجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية التي تحوزها أن تسلمها للدار بمجرد إخطارها بذلك.
المادة 6:
يجوز لوزير الإرشاد القومي بقرار يصدره بناء على طلب المجلس الأعلى للدار أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات ذات قيمة للتاريخ القومي وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها وذلك من تاريخ إبلاغه هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول - كما يحظر عليه إخراجها من الجمهورية المصرية أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا بترخيص من وزارة الإرشاد القومي، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف إليه أن الوثيقة معتبرة من الوثائق ذات القيمة للتاريخ القومي.
المادة 7:
يجوز لوزير الإرشاد القومي أن يستولي على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدار الذي يقدر قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة - وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية - وعلى مالكها أو حائزها تسليمها إلى الدار خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وتصبح قيمة التعويض نهائية إذا لم يعارض فيها خلال ثلاثين يوما من إخطاره.
وتكون المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة وتنظرها على وجه السرعة
المادة 8:
الأوراق التي تسلم إلى الدار باعتبارها من الوثائق التاريخية القومية تبصم بخاتم الدار وتودع بها ولا يجوز نقلها من أقسامها ولا استعمالها إلا داخل الدار - ومن حيث حجيتها القانونية تعتبر كما لو كانت في المكان الذي نقلت منه.
المادة 9:
يجوز التصريح بأخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق المودعة بالدار طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى والتي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي.
وتؤدى عن هذه الصور الرسوم المقررة لاستخراج صور من الأوراق الرسمية ما لم يكن مقررا عليها رسوم خاصة بمقتضى القوانين المعمول بها في الجهات التي نقلت منها الوثيقة.
ويجوز زيادة الرسوم إلى ما لا يزيد على ضعفيها - كما يجوز تخفيضها والإعفاء منها وفق القواعد التي يحددها قرار يصدره وزير الإرشاد القومي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدار.
المادة 10:
تؤلف بكل وزارة لجنة دائمة للمحفوظات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون مهمتها الإشراف على صيانة محفوظات الوزارة وتنظيمها وعمل سجلات لها - وتكون هذه اللجنة حلقة الاتصال بين الوزارة وبين دار الوثائق التاريخية القومية.
المادة 11:
إذا أرادت وزارة أو مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة السابقة بالاشتراك مع مندوب دار الوثائق تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس الأعلى ليبدي رأيه في ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ ذلك الإجراء.
المادة 12:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6)، (7) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - وبغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 13:
في تطبيق أحكام المادتين 151، 152 من قانون العقوبات يعتبر إتلافا للوثائق التاريخية المودعة في الدار كل كشط فيها أو تخطيط عليها بالحبر أو غيره أو عبث بها يحدث أي تغيير في الشكل الذي سلمت به.
المادة 14:
لوزير الإرشاد القومي - بناء على اقتراح المجلس الأعلى أن يصدر قرارات يعاقب من يخالفها بعقوبة المخالفة وذلك فيما يتعلق بالمحافظة على الوثائق وتنظيم الإطلاع عليها واستعمالها وحفظ النظام داخل الدار.
المادة 15:
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Comment on this post