Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

Posted on September 27 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

متى تعتبر المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات نفع العام وتعد اموالها اموال عامة ، بينت ذلك الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8210 / 78 بتاريخ 10-3-2011 وفقا للايضاحات النالية :-
" لما كان ذلك , وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها (أ) ....... (ب) ....... (ج) ....... (د) ....... (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و) ....... (ز) ....... وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة , وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر وكان لا يصح اعتبار المؤسسات الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها , وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أورد في الباب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها , والنظم المتعلقة بحلها , ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة , فنص في المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك , كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك , وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على المؤسسة لاعتبارها كذلك ـ في حكم المادة 63 من القانون 32 لسنة 1964 ـ المار بيانها ـ هو النفع العام , أي أن الصفة العامة هي مرادف للنفع العام ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 , وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على المؤسسات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة المجني عليها ....... , من المؤسسات ذات النفع العام , وان أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الشركة , دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 , أو لاستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها , أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان , بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ".
Comment on this post