Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

ضم مدة الخدمة العسكرية

Posted on September 26 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

" مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم أحقية عادل عيد عبد الحميد في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى من واقع المستندات من وجود المطعون ضده كزميل له حاصل على ذات المؤهل ومعين معه في ذات التاريخ وأقدم منه في الحصول على المؤهل وفى ذات الدرجة الوظيفية وأنه سيترتب على هذا الضم أسبقيته في الأقدمية لهذا الزميل بالمخالفة للقانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 152 لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 28/12/2009 الذى استبدل حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 التى قضت بعد استبدال حكمها بإرجاع أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 إذ أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 31/7/2011 في القضية رقم 101 لسنة 32 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن ....... حتى لا ينال الأثر الرجعى للقانون من المراكز القانونية التى اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المستبدلة في 28/12/2009 وهو الأمر الذى يترتب عليه سريان هذا القانون بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها ، ولا يسرى على الماضى ، وتظل المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد وتخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله ومن ثم يضحى النعى على غير أساس ".

" الدوائر العمالية - الطعن رقم 12442 / 76 بتاريخ 22-3-2012 "
Comment on this post