Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اسباب واجراءات رد القضاة وفقا لاحكام النقض

Posted on September 18 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

اوضحت الدوائر الجنائية لمحكمة النقض فى الطعن رقم10173 /80 بتاريخ 7-2-2012 اسباب واجراءات رد القضاة وذلك على النحو التالى :-
"من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه ، وردت على هذا الطلب بقولها : ( وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له قضــاة " رد القضاة " 185 من أسئلة إليهم ومناظرة حرز السروال للمجنى عليها أنه يرد المحكمة ، فإن النعى بهذا الوجه غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها ، فضلاً عما هو مقرر قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة 151 /1 من قانون المرافعات بعد تقديم الدفاع والدفوع سالفة البيان ، الأمر الذى يضحى معه ذلك الطلب منعدم الأساس القانونى القصد منه تعطيل الفصل في الدعوى ) . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن : " للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن " يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن : " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ..... " ، إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " ، كما نص في المادة 153 على أن : " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة " ، وفى المادة 154 منه على أنه : " إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه " ، كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن : " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ....... " ، وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقـرره الوكيل بحضـور موكله – وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة ، وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إيداء دفاعه ، فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون ، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى ، لأن القاضى باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض ، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ، ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ، لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامى الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التى أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامى الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ، ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التى نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد ، وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن الحكم يكون ـ فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ـ قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه ".

مبادىء قضائية حديثة من دائرة طلبات رجال القضاء
" تنبيـه "  
إذ كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2007 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب للطاعنين من أنه بجلسة 21/6/2007 إبان عملها كعضو يسار ورئيس بالدائرة ..... بمحكمة الإسكندرية الابتدائية المنعقدة في غرفة المشورة عرض على الدائرة القضايا أرقام .... ، ..... ، ...... لسنة 2005 ، ...... لسنة 2007 جنايات قسم ثان المنتزه ، ..... ، ..... لسنة 2007 جنح قسم ثان المنتزه وذلك للنظر في الاستئنافات المرفوعة عن أوامر الحبس الاحتياطى وتجديده . فقد قامت الدائرة بالفصل فيها في غيبة المتهمين ووكلائهم ودون النداء عليهم رغم تواجدهم خارج غرفة المداولة وأثبتت الدائرة بكل محاضر جلسات القضايا سالفة الذكر وعلى خلاف الحقيقة ـ حضور المتهمين محبوسين وأن المحكمة سألتهم عن تهمتهم ـ وترتب على ذلك أن فصلت الدائرة في المعارضة في تجديد أوامر الحبس دون سماع أقوال المتهمين ـ وكان ما بدر منهما يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات وظائفهما واستهانة وإهدار لضمانات كفلها القانون لتمكين المحبوس احتياطياً من المثول أمام قاضيه وسماع أقواله ودفاعه في شأن تجديد حبسه بما يفقده الثقة في عدالة المحكمة ويفقد الثقة في القضاء الذى يشرفان في الانتماء إليه ـ ويتنافى مع ما يجب أن يتحلـى به القاضـى من سلوك قويم مما يعد إخلالاً بواجبات ومقتضيات وظيفة القضاء ولا تتفق مع تقاليده الراسخة وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليهما . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بأسباب الطعنين يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضهما .   

" الطعن رقم 96 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "                     

" محكمة الموضوع "   
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ـ دون معقب ـ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف حججهم وأقوالهم وان ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج والأقوال .  

" الطعن رقم 96 / 78 بتاريخ 26-1-2010  "                    

" تنبيـه "  
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الجزاء الإدارى ، يجب أن يكون عادلاً ، بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة ، لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء ، تخرجه عن حد المشروعية فتبطله . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن التنبيه رقم ... لسنة ..... الموجه إلى الطاعن في شأن ما نسب إليه من أنه أصدر الأوامر على عرائض أرقام ... ، ... ، ... ، ... لسنة 2006 وقتى ..... . متجاوزاً الإختصاص الولائى بالحكم في طلبات تتعلق بقرارات إدارية وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد أن هناك عمد أو شبهة مجاملة أو مصلحة خاصة بما مؤداه أن تلك الأوامر صدرت من الطاعن بالخطأ المجرد فضـلاً عن أنه تم إلغائها .  

" الطعن رقم 79 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "

" ميعاد تقديم الطلب "  
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لمدير التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول .   

" الطعن رقم 94 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "

" ميعاد تقديم الطلب "   
المقرر ـ في قضـاء هذه المحكمة ـ أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطعن ومن ثم فإن اختصام ما عداهما وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول .

" الطعن رقم 94 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "

" تنبيـه "   
أن ثبوت صحة الواقعة التى نسبت على الطاعن بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفضه طلب إلغائه . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2008 حصر عام التفتيش القضائي وسائر الأوراق من قيام الطاعن بإصدار حكم في الإشكال رقم ..... لسنة 2004 جنح س شرق الإسكندرية بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً دون أن تكون هناك وقائع لاحقه على صدوره بالمخالفة للقانون بما هيأ السبيل لشكايته والتقول عليه بمجاملة المحكوم عليه كما أنشأ علاقات مع العديد من التجار بدائرة محكمته ومنهم ....... وحرصه على التصور معه في حفل زفافه ثم شارك وشقيقه في بيع شقة وشراء قطعتى أرض له ولزوجته على نحو أساء إلى سمعته وأثار من حوله الإتهام وهو ما يشير وواقعات الشكوى السابقة رقم .... لسنة 2003 التى تضمنت تنازله لإحدى السيدات عن تخصيص إحدى الشقق عن طريق نادى القضاة بدمنهور مقابل مبالغ تزيد عن مقدم الحجز الذى دفعته إلى اشتغاله بالأعمال التجارية وهى أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته وتتنافى مع ما يجب أن يتحلى به رجل القضاء والنيابة العامة من الاستقامة في تصرفاته والبعد بها عن كل ما يمس أو يخل بالثقة فيه وكان من شأن الإعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه للطاعن دون أن يغير من ذلك نفيه للبعض منها إذ ليس من شأن ذلك ـ أن صح ـ أن ينال من تحقق البعض الأخر على نحو يتوافر به الإخلال بواجبات وظيفته القضائية ومن ثم فإن طلب إلغاء التنبيه يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح متعيناً القضاء برفض الطعن .   

" الطعن رقم 94 / 78 بتاريخ 26-1-2010  "                    

" تنبيـه "  
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية وقضاتها على ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم .  
" الطعن رقم 94 / 78 بتاريخ 26-1-2010  "                    

" ترقيـة "  
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية عن الفئتين ب ، أ تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن ثبوت ـ الوقائع التى صدرت من رجل القضاء والظروف التى تمت فيها ، وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه حتى لا يعود لمثلها إلا أنها لم تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى ، فإنها لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية .   

" الطعن رقم 94 / 78 بناريخ 26-1-2010 "                     

" ترقيـة "  
إذ كان ذلك ، وكانت الوقائع التى صدرت من الطاعن والظروف التى تمت فيها وإن اقتضت على نحو ما سلف بيانه ـ توجيه التنبيه رقم .... لسنة 2008 إلا أنها لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الدرجة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية إليها ، فإن القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2008 إذ تخطاه في الترقية إلى وظيفة قاضى بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها على سند من الوقائع التى قام عليها التنبيه يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك الغاؤه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن بإلغاء القرار المطعون عليه فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الدعوى .... لسنة 125 ق رجال قضاء بإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وما يترتب على ذلك من أثار .   

" الطعن رقم 94 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "                     

" ميعاد تقديم الطلب "  
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول .  

" الطعن رقم 33 / 78 بتاريخ 26-1-2010  "                    

" الإحالة إلى مجلس التأديب "  
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لأحكام المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قبل إلغائها بالقانون 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبـات أو مقتضيات عمله ـ الحق في تقرير مدى جسامة هذه المخالفة فإذا ارتأى أن جزاء التنبيه غير كاف أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية فإذا رفض المجلس ذلك كان لوزير العدل أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة اشد من المجلس المذكور . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس الصلاحية عن الواقعة محل التنبيه والذى رفض إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة آخرى غير قضائية فأصدر الوزير المطعون ضده بصفته التنبيه محل الطعن كأثر لرفض ذلك المجلس توقيع عقوبة أشد بما يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة محل المخالفة والذى لا ينال منه أن أشار مجلس الصلاحية إلى التوصية بتوجيه هذا التنبيه باعتباره جزاءً لا يملكه هذا المجلس ولا يؤثر في سلطة الوزير في الإستجابة إليها أو الإعراض عنها .

" الطعن رقم 33 / 78 بتاريخ 26-1-2010  ط                    

" محكمة الموضوع "  
المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسبـاب سائغة تكفى لحمله .  " الطعن رقم 33 / 78 بتاريخ 26-1-2010  "                    

" ميعاد تقديم الطلب "   
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه ولئن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الدعوى إلا انه نظراً لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكـون هـذا الميعـاد قائماً عند تعديل الطلبات . وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك وكان المطعون ضده بعد أن أقام الدعوى إبتداءاً طالباً إلغاء قرار وزير العدل بإخطاره بالتخطى في الترقية لوظيفة قاضى بمحاكم الاستئناف ثم عدله بتاريخ 19/6/2008 إلى طلب إلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2007 ولم يعدل المطعون ضده طلباته إلى طلب إلغائه إلا بعد إنقضاء الستين يوماً التالية لتاريخ نشره وهو الميعاد الذى أوجب القانون إقامة الدعوى خلاله طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن دعوى الإلغاء تكون بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر فإنه يكون معيباً .   

" الطعن رقم 86 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "                     

" تنبيـه "  
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الإدارى يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة . لأن كلاً من الأمرين يجافى المصلحة العامة ، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء ، تخرجه عن حد المشروعية فتبطله .   

" الطعن رقم 86 / 78 بتاريخ 26-1-2010  "                    

" تنبيـه "  
إذ كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2007 حصر عام التفتيش القضائي أن ما نسب إليه هو تلقيه محادثة هاتفية من القاضى السابق ........ في خصوص أحد المتهمين في الجنحة رقم ..... لسنة 2001 النزهة وطلبه أخذه بالرأفة ومن ثم قضى ببراءته وجميع المتهمين فيها بالضرب ولم يحرر أسباباً بالحكم آنذاك وكانت تلك الواقعة قد مضى عليها أكثر من ست سنوات دون اتخاذ ثمة إجراءات بشأنها من قبل التفتيش القضائي وتم ترقية الطاعن خلالها إلى رئيس محكمة (أ) دون مؤاخذة عليها فإنها وعلى فرض صحتها لا تبلغ حد الجسامة بما يمكن معه القول بأن الطاعن ارتكب خطأً مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى معه توجيه تنبيه إليه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوباً بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقدير الجزاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .  

" الطعن رقم 86 / 78 بتاريخ 26-1- 2010   "                   

" ميعاد تقديم الطلب "  
النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " مفاد وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999 سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة 115 من قانون المرافعات ـ رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس في تحديد الجهة المدعى عليها ـ لما كان ذلك وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن إن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة .  

" الطعن رقم 76 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "                      

" أقدمية "  
النص في الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه " وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم لأول مرة " مفاد ذلك أن من يعاد تعيينه من رجال القضاء تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه لأول مرة في القضاء فيدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنية . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تعيينه لأول مرة بالقضاء بتاريخ 13/10/1962 ثم أعتبر مستقيلاً اعتباراً من 1/10/1981 ثم أعيد تعيينه بتاريخ 25/2/1991 ومن ثم تعتبر خدمته في القضاء من تاريخ تعيينه لأول مرة بتاريخ 13/6/1962 فتكون مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحسب ضمن مدة خدمته .  

" الطعن رقم 76 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "                   

" صندوق الخدمـات الصحية والإجتماعية "  
النص في المادة 29 مكرراً من قرار وزير العـدل رقـم 4853 لسنـة 1981 على أن [ .... يؤدى الصندوق إعانة إضافية .... وذلك عن كل سنة من سنوات خدمات الهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة .. ] مفاده أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 159 لسنة 21 بجلسة 4/8/2001 في غير محله . ذلك بأن من صدر هذا الحكم في حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء إذ كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى حاله مغايرة لحالة الطاعن ـ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر بقضائـه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه .

" الطعن رقم 76 / 78 بتاريخ 26-1-2010 "                     

" ميعاد تقديم الطلب "  
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الإحتفاظ للمطعون ضده بدرجته لحين البت في الشكوى المقدمة ضده واستقرار حالته فإن أجل الطعن لا يبدأ في حقه إلا من تاريخ كشفها عن نيتها بتخطيه في الترقية . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته كان قد أخطر المطعون ضده بأن دوره في الترقية لدرجة مستشار قد حلّ إلا أن الحركة لن تشمله حتى تستقر حالته بالفصل في دعوى الصلاحية المقامة ضده وصدر القرار رقم .... لسنة 2003 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2003 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار وإذ رفضت دعوى الصلاحية وبتاريخ 4/3/2004 تسلم التنبيه رقم 3 لسنة 2004 فتظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفضه بتاريخ 11/5/2004 وبتاريخ 16/5/2004 أخطر بتخطيه في الترقية لدرجة مستشار في مشروع الحركة القضائية لسنة 2004 فتظلم لمجلس القضاء الأعلى الذى قرر قبول تظلمه وإدراج اسمه بالحركة وصدور القرار الجمهورى رقم 224 لسنة 2004 ونشر بالجريدة الرسمية في 22/7/2004 متضمناً ترقيته إلى درجة مستشار دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه بين أقرانه . وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر وخلص صائباً إلى رفض الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم .... لسنة 2003 لرفضه بعد الميعاد وتأسيساً على ما إستخلصه من الأوراق من أن الوزارة لم تفصح عن نيتها في مخالفة القاعدة التى قررتها لمصلحته ـ الإحتفاظ بدرجته إلا بصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشره في 22/7/2008 متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً فإن ميعاد الطعن على القرار الأول يحتسب من تاريخ نشر القرار الأخير فإنه يكون قد أعمل القانون على غير أساس .   

" الطعن رقم 36 / 77 بتاريخ 26-1-2010 "                    

" تنبيـه "  
إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إلغاء التنبيه الموجه للطاعن على سند مما إستخلصه وإطمأن إليه من مطالعة الملف السرى للطاعن وما حواه من قرار مجلس الصلاحية وأوراق الجناية المنضمة من ثبوت تزكية الطاعن لمتهم لدى زميل له وهى وقائع تخالف واجبات وظيفته وتعد إخلالاً بها ولا تتفق وتقاليد القضاء ومن شأن الإعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتضمن الرد الضمنى المسقط لحجج الطاعن فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن في مجمله جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .  

" الطعن رقم 36 /77 يتاريخ 26-1-2010 "                     

" محكمة الموضوع "  
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح الثابت بها والخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .   

" الطعن رقم 36 / 77 بتاريخ 26-1-2010 "                     

" محكمة الموضوع "   
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .

" الطعن رقم 36 / 77 بتاريخ 26-1- 2010 "

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة
أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أحوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك انه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصما اصليا في الدعوى على نحو ما ورد بالمادتين 87 ، 248/2 إجراءات جنائية .
وقد أعطى المشرع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم ( المادة 89/4 مرافعات ) وألزم قلم الكتاب بإخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها،وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات )
وتنظيما لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتعين إتباع الآتي :
أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية : -
رقم الدعوى – اسم المدعي – اسم العضو – جهة عمله – سبب الدعوى – الإجراءات التي اتخذت
ثانيا : يرسل المحامي العام الأول صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة بها إلى المكتب الفني للنائب العام ومذكرة بالرأي في مدى ملاءمة التدخل ، وصورة مماثلة للتفتيش القضائي للنيابة العامة .
ثالثا : ينشا دفتر مماثل لقيد تلك الدعاوى بالمكتب الفني الذي يتولى بدوره دراسة ملاءمة التدخل والعرض على النائب العام وإخطار النيابة المختصة بما ينتهي إليه الرأي لاتخاذ اللازم ، وعلى الأخيرة مخاطبة المكتب الفني بكل ما يستجد في الدعوى حتى صدور حكم نهائي .
رابعا : تقوم إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة بقيد دعاوى المخاصمة والرد المرفوعة على أعضاء النيابة في دفتر حصر شكاوى الأعضاء ودراسة مدى مسئوليتهم ومتابعة ما يتم بشأنها تمهيدا للتصرف وعرض الهام منها على النائب العام .
- يلغى الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1991 .
- على إدارة التفتيش القضائي إذاعة هذا الكتاب على جميع النيابات لتنفيذه .
صدر في 13/4/1994
النائب العام
Comment on this post