Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

التنازل عن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن ودعوى الاخلاء

Posted on September 7 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني :
(للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك)
[ المادة 593 من القانون المدنى ]
القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن :
يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن،إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه،فلو اتفق المتعاقدان (المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .
مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن :
متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من  الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .
حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و  أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .
( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )
[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ]
إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس  ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .
بيع المحل التجاري والمصنع وأثرة علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريح
أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594 استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر .
( ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق )
[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدنى ]
( المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
[ الطعن رقم 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980 س 31 ص 1274 ]
( لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار 000 " إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن الإيجار على خلافه متي كان الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، ومؤدي ذلك أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها ، فإنه لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصه وخيرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 594 مدني يظل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي يمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن " عبارة المحل التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه المستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه ربحا 000 كمكاتب السمسرة ومكتب المحامي وعيادات الأطباء 000 فلا تقتصر على المكان الذي تباشر فيه التجارة بمعناها الضيق 000" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستأجر الأصلي كان يستغل عين النزاع فى استقبال العملاء الذين يقصدونه كخبير مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو كصالة مزادات كما يقول المطعون ضدهم ، مما يعيبه – فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون – بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
[ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة 10/11/1983 ]
( أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتصت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار " يدل – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمامه بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 مدني سالفة الذكر أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال هذه المادة ، إذ كان ذلك وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني هو منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية ، فان الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن " الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف نفسه فى جميع مراحل التقاضي وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر الأصلي لم يزاول ثمة نشاط تجاري أو خلافه بالعين المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا تجاريا كما جاء فى عقد إيجارها وقد خلت الأوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري الذي كان يزمع المستأنف عليه الثاني مزاولته فى تلك العين وماهي مقوماته المادية والمعنوية الذي ذكرها فى عقد البيع " فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وأما النعي على الحكم بمخالفة الثابت فى الوراق بالنسبة لما اعتبره إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل المستمد مما يصدر عنه من إقرار فى مجلس القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه طالما أنها لم تخرج عن فحوى العبارات الصادرة منه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير محله.
[ الطعن رقم 586 لسنه 49 ق جلسة 21/6/1984 ]

بعض المبادىء الهامة لمحكمة النقض فى التأجير من الباطن
قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن و الذي يعد موافقة منة شرطه . أن يكون مباشراً و غير مقترن بتحفظ :
" قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً و غير مقترن بأي تحفظ ،   فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجارمن الباطن ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم توافر شروط البيع بالجدك للعين محل النزاع و هو السبب الذي أقيمت عليه الدعوى إلا أنه أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده أولاً و مورث المطعون ضدهم ثامناً استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون ضده أولاً بأنه كان يقوم بسداد القيمة الإيجارية لمورث المطعون ضدهم ثامناً برضاء و موافقة الأخير و التي كان يقوم بسدادها باسم المستأجر الأصلي ، و كان هذا الذي استندت إليه المحكمة في اقتناعها غير صالح للإقناع ، إذ أن سداد المطعون ضده أولاً للأجرة لمورث المطعون ضدهم ثامناً لا يعد إقراراً منه بالموافقة على استئجار الأول لعين النزاع من الباطن أدى إلى نشوء علاقة إيجارية بينهما ، فضلاً عن أن إيصالات سداد هذه الأجرة محررة باسم المستأجر الأصلي بما مؤداه عدم وجود هذه الموافقة التي أثبتها الحكم المطعون فيه و أقام قضاءه عليها مما
يعيبه بالتناقض و الفساد في الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق  " .
( الطعن رقم 9822 لسنة 66 ق – جلسة 8/1/2006 )

إنذار العزم على صرف الأجرة المودعة لا يعد بذاته موافقة ضمنية على نشوء علاقة إيجارية جديدة :
قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الشركة الطاعنة قد وافقت ضمنياً على التنازل عن إيجار عين النزاع الحاصل للمطعون ضده من ورثة المستاجر الأصلي أخذاً من قبولها عرض المطعون ضده لأجرة العين و مقابل استهلاك المياه و الكهرباء دون تحفظ بموجب إنذار العزم على الصرف المؤرخ   /  /      المرسل من محامي الشركة بوصفه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارتها بما يعد موافقة ضمنية منها تقوم مقام الإذن الكتابي الصريح و تنشأ به علاقة إيجارية جديدة بين المطعون ضده و الشركة الطاعنة ، و كان الثابت من عبارات التوكيل الصادر من الطاعن بصفته إلى محامي الشركة الذي وجه الإنذار سالف البيان أنه انصب على تمثيل الشركة أمام القضاء و مباشرة الدعاوى نيابة عنها و ما يعهد إليه من أعمال قانونية خاصة بالشركة ،   و أنه ليس من بينها سلطة تفويضه في إبرام العقود الواردة على عقارات الشركة و التوقيع عليها أو قبول التنازل عنها ، فضلاً عن أن إنذار العزم على الصرف لا يعد بذاته موافقة ضمنية على نشوء علاقة إيجارية جديدة ، لما هو مقرر من أحقية المؤجر في أن يستأدي من المستأجر المتنازل إليه عن الإيجار مباشرة ما قد يكون ثابتاً لديه في ذمة المستأجر الأصلي من الأجرة بما له من حقوق مقابل الانتفاع بالعين وفقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فسر عبارات التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة إلى محاميها الذي وقع على الإنذار المشار إليه بأنه يبيح له أعمال الإدارة و منها تأجير ممتلكات الشركة رغم أنه اقتصر – على ما سلف بيانه – على تخويله الجق في إقامة الدعاوى نيابة عنها أمام المحاكم كافة و تمثيلها أمامها و اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها بالمخالفة لمدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ، و رتب على ذلك أن ثمة موافقة صدرت من الشركة الطاعنة تقوم مقام الإذن الكتابي الصريح و نشوء علاقة إيجارية جديدة بينها و بين المطعون ضده عن العين محل النزاع ، فإنه يكون معيباً  " .  
(الطعن رقم 6490 لسنة 63 ق – جلسة 6/4/2006)

أسباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن
أسباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن وردت علي سبيل الحصرفتنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بايجار الاماكن بالآتى :ـ
لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :
(ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب)اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر مـن العـين بسبب التاخير فى سـداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف والاتعاب عـند تنفيذ الحكم وبشـرط ان يتـم التنفيذ فـى مواجهة المستاجر .
فاذا تكرر امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال .
(جـ) اذا ثبت ان المستاجر قـد تنازل عن المكان المؤجر , او اجـره من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك للمستاجر الاصلى , او تركـه للغير بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التـى يجـيز فـيها القانـون للمستاجر تاجـير المكان مفروشـا او التنازل عـنه او تاجـيره مـن الباطن او تركـه لـذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 .
(د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة او ضـاره بسلامة المبنى او بالصحـة العامة اوفـى اغراض منافية للاداب العامة .
ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنه 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبالنظر لاحكام الماده سالفة البيان يبين ان اسباب الاخلاء قد اوردها المشرع على سبيل الحصر وهى قواعد امره متعلقه النظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمه ويلاحظ ان المشرع بما اورده من قيود على اسباب الاخلاء فان المؤجر يكون مقيدا بتلك القيود والضوابط فلايستطيع تعديها او القياس عليهالانها وارده على سبيل الحصر لا البيان وهو ما املته اعتبارات النظام العام التى استوجبت اصدار التشريع الخاص .

دعوى الاخلاء -مبادىء هامة لمحكمة النقض-
عدم حجية حكم اخلاء أحد الورثة في مواجهة باقي الورثة غير المختصمين في الحكم :
قضت محكمة النقض بأن : 
" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائي بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع و إخلائها لتوافرالتكرارفي التأخيرفي سداد الأجرة بالإستئناف رقم ....... و لم يختصم في هذا الحكم من ورثة المتسأجرالأصلي سوى زوجته ....... ، فإن هذا الحكم لايعتد به في مواجهة الطاعنين غير المختصمين فيه ، ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الإيجارإليهم ، إذ أن حق الإجارة ينتقل لصالحهم بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلي بقوة القانون و يحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامني بكافة أحكام العقد الذي امتد إليهم ،  و لا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في الحكم الصادرضد أحدهم في دعوى يكون حجة على الآخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى و لو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة ، لما في ذلك من إهدارلمبدأ نسبية أثرالأحكام و مخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدني ، كما لا ينال من ذلك أن للمؤجرالحق في توجيه التكليف بالوفاء بالأجرة لأي منهم دون تكليف الباقين لالتزامهم التضامني في الوفاء بها ، ذلك بأن هذا الالتزام قاصرعلى ما ينفع دون ما يضر، فإذا أوفى أحدهم بدين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فإنه يترتب على هذا الوفاء انقضاء الالتزام و تغدوالدعوى غيرمقبولة ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب الإخلاء في حالة عدم الوفاء بالأجرة فيتعين على المؤجراختصام جميع ورثة المستأجرالمستفيدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادرفيه حجة عليهم ، أما إذا اختصم أحدهم دون الباقين فإن حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم في الدعوى ، أما الباقين غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم و لا أثرله على حقهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم و لا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق إذاما توافرت بقية شروطه بحسبان أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخرفي الخصومة و في الطعن و في الحكم الصادرفيها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرو قضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد إيجارالعين محل النزاع إليهم استناداً إلى سبق صدورحكم نهائي بإخلاء تلك العين ضد أحد الورثة و أن الحكم يعد قضاءً عينياً ينهي العقد ذاته و يعدمه ، رغم أنهم لم يكونوا خصوماً في هذا الحكم حقيقة أو حكماً ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه  " .
( الطعن رقم 10881 لسنة 66 ق – جلسة 14/12/2003 – مجلة المحاماة – العدد الرابع 2006 – ص 302 ، 303 )

شرط خضوع تخلف المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه لأحكام الإخلاء :
قضت محكمة النقض بأن :
"  قيمة استهلاك المياه ، عدم التزام المستأجربها إلا فيما يخص استهلاك الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي دون ما اتفق عليه في العقد . المادتان 33 ، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . اعتبارها من ملحقات الأجرة و تعامل معاملتها . مؤدى ذلك .وجوب بيانها في التكليف بالوفاء .
إذا كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قد تضمن مطالبة الطاعن بمبلغ (.........) جنيه استناداً إلى أن جملة المستحق من المياه هو مبلغ (......) جنيه ، يقسم على أربع وحدات ،  و جاء الإنذار خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه المستحقة قيمته في ذمة الطاعن وفقاً لما سجله العداد الرئيسي على ما سلف بيانه ،  مما مؤداه بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للأسس السابقة ، مما يجعله حابط الأثر قانوناً ،  و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرو أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ".
( الطعن رقم 865 لسنة 74 ق – جلسة 11/12/2005  )
Comment on this post