Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

شروط حالة التلبس - مأمور الضبط القضائى (مبادىء قضائية)

Posted on September 20 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

شروط حالة التلبس
" من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وأن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفـى لقيام حالة التلبس , ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها , وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها , وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع , دون معقب , إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها , وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا يصح استناد الحكم إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد أنه أبلغ بالواقعة بعد حصولها , ثم اصطحب الضابط إلى مكانها وأرشده عن المتهم , طالما أن حالة التلبس قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض على الطاعن
وتفتيشه فإنه يكون فوق فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ".
" الدوائر الجنائية بمحكمة النقض - الطعن رقم 43314 / 77 بتاريخ 17-1-2011 "

" لما كان من المقرر قانوناً أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطة المختصة ، كما أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل على توافر حالة التلبس ـ على النحو المار ذكره ـ إذ استند الحكم في توافرها على تلقى الضابط نبأها من المتهمين ، كما خلت الأوراق من صدور إذن تفتيش من النيابة العامة ، فإن تفتيش ضابط الواقعة للطاعنين يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ".
" الدوائر الجنائية بمحكمة النقض - الطعن رقم 34 / 79 بتاريخ 17-1-2011 "

" لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رده على الدفع ببطلان القبض على وجود حكم قضائي صادر ضد الطاعن دون أن يبين ماهية هذا الحكم حضورياً أو غيابياً وما إذا كان صادراً بالغرامة أو مقيد الحرية ومدى نهائيته وذلك للوقوف على قابليته للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصه حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائياً ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المتقدم قاصراً مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأي في وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ".
" الدوائر الجنائيةبمحكمة النقض - الطعن رقم 10235 / 80 بتاريخ 13-1-2011 "

مأمور الضبط القضائى
فيما يلى بعض المبادىء التى ارستها احكام محكمة النقض بشأن مأمورو الضبط القضائى :
" لما كان مفاد ما نصت عليه المواد 40، 126، 131 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن المستهدف من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره هو تمكين المحقق من إجراء استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وذلك الاستجواب وتلك المواجهة يمتنع على المحقق إجراؤهما مع ذات المتهم الذي قدمه للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى للمحاكمة تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومفاد ذلك ولازمه أن إحالة المتهم للمحاكمة يسقط الأمر السابق بالقبض عليه وإحضاره والذي لم يتم تنفيذه لاستنفاد غايته ، فإذا نفذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه كان القبض باطلاً ، وبطل الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه ، ولا يصحح هذا البطلان أن يكون مأمور الضبط القضائي حسن النية في اعتقاده بأن الأمر بالقبض السابق صدوره مازال قائماً ، ذلك أن المادة 63 من قانون العقوبات وإن نفت عن الموظف العام المسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه بعد تثبته وتحريه ، إلا أن ذلك لا يصحح الإجراء الباطل ولا يسبغ الشرعية عليه بعد أن انحسرت عنه ، كما أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ تنفيذ الأمر بالقبض رغم سقوطه مما يبطله ومن بعده التفتيش الذي جاء بمناسبته والذي أسفر عن ضبط المخدر كما تبطل شهادة من أجراه ، وكانت مدونات الحكم قد أفصحت عن عدم وجود دليل آخر في أوراق الدعوى يمكن التعويل عليه في الإدانة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 45353 / 73 بتاريخ 24-2-2011 "

" الأصل أن مأمور الضبط القضائي إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصاً بحسب المكان ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناءً على ذلك القول المجرد ".

" الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون له قانوناً بتفتيشه ـ أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه ـ في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به ـ والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه – إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 3192 /80 بتاريخ 5-3-2011 "
Comment on this post