Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتعويض عنة

Posted on September 12 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

مبدئان هامان ارستها الدوائر المدنية فى الطعن رقم 2921 /70 بتاريخ 18-4-2012 فى نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : " إجراءات نقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة "  
المبدأ الاول : أثر عدم إتخاذ إجراءات نقل الملكية :
"إن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقـل ملكية العقـار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعـاً علـى نماذج نقـل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فـإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عـد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام" .
وقررت فى ذات الطعن ايضا بالاتى :-
"المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن قانون نزع الملكية الملغى رقم 577 لسنة 1954 ينص على ما جرى به نص المادة 29 مكرر المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدء في التنفيذ الفعلى للمشروع خلال المدة المشار إليها وعند إعداد مشروع القانون الحالى ورد هذا الحكم في النص ، إلا أن اللجنة المشتركة التى أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتـأت تعديل نـص المادة 12 مـن القانون باستبدال عبارة عُـّد القرار كأن لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار ، وحذف عبارة ما لم يكن قد بدء في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته ، دون أن يقيد المشروع بمسألة التنفيذ الفعلى للمشروع في هذا الخصوص ، مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذ لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعـة العامة ، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور" .

المبدأ الثانى : أثر سقوط قرار المنفعة العامة على تقدير التعويض :
"نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : " إجراءات نقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة " " أثر سقوط قرار المنفعة العامة على تقدير التعويض "     إذ كان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التى نظمها قانون نـزع الملكية للمنفعة العامة ، أو أنه تـم تخصيصها للمنفعة العامة دون إتبـاع هـذه الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من حقوق لأولى الشأن في كل حالة ، وكـان الثابت مـن الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أطيان التداعى تقع ضمن المشروع 209 طرق الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1992 وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 5/5/1993 ، ووقـع الطاعـن على نموذج نقل الملكية وأودع الشهر العقارى في 20/11/1996 وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعـة العامة ، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة 12 مـن القانون رقـم 10 لسنة 1990 بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء عـلى أرض الطاعـن بمثابة غـصب
لها ، يستوجب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض ما حاق بالطاعن من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن قرار نزع الملكية قد تحصن من السقوط لبدء تنفيذ المشروع قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعـة العامة بالجريدة الرسمية ، ورغم أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه لأن محل ذلك كلـه أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى في سبيل التعرف علـى مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك ، فـإن الحكم المطعون فيـه إذ خالف هـذا النظر ، وذهب بغير سند صحيح إلى أن التنفيذ الفعلى للمشروع يترتب عليه تحصين قرار نزع الملكية من السقوط ، وحجب نفسه عن بحث أحقية الطاعن في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضه ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
"النص في الدستور في المادة 34 على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون .... " وفى المادة " 36 " على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى " وفى المادة 37 " يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ..... " وفى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل في ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 المشار إليه مصدر هذه الأسباب من أن ( استيلاء الدولة على ملكية الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائى وفقاً للمادة 36 من الدستور ) وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغى أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض ..... والتعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ) وفى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على نص المادة 805 سالفة الذكر ( أول وسيلة لحماية المالك هو : ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذن قيود ثلاثة:
الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون ..
الشرط الثانى : هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون ..
الشرط الثالث : فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه..
ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية ) مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانونى نزع الملكية 577 لسنة 1954 ، 10 لسنة 1990 قد اشترطا أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار أصحابه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة - التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين : ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه" .
"الدوائر المدنية بمحكمة النقض الطعن رقم 13415 / 78 بتاريخ 9-5-2011"
Comment on this post