Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

بعض فتاوى واحكام مجلس الدولة بشأن العاملين

Posted on September 4 2013 by adhm eldakhs in قضاء ادارى

عدم لزوم استلام العامل انذارت انهاء الخدمة اذا تأكدت نيته هجر الوظيفة
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى هدياً بما استقر عليه حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ على أن استطالة الأمد على صدور القرار المطعون فيه لا تكفي وحدها للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار و إنما قد تصلح مع قرائن و أدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حدة كدليل على توافر هذا العلم و تستخلص محكمة الموضوع ذلك من ظروف و ملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة و هي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار . و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد حرى على أن الحياة الوظيفية للموظف العام تنتج أثرها يوماً بيوم حيث يتوجب على الموظف الحضور إلى عمله كل يوم من أيام العمل الرسمية التي لم يرخص له فيها صراحة بالانقطاع ، و ذلك في توقيت محدد ، و ألا ينصرف من عمله إلا في توقيت محدد كذلك ، و يتقاضى لقاء ذلك راتبه الشهري ، و هذا الراتب هو بحسب الأصل المورد الرئيسي لنفقات معيشته كما يتوجب على الموظف الحصول على إذن أو ترخيص بالانقطاع عن العمل حتى و لو كان لبعض الوقت و كذلك إبلاغ الجهة الرئاسية بأي انقطاع مفاجئ و حتى الأجازات الخاصة بدون مرتب بما فيها الأجازات الموجبة يتعين على العامل أن يتقدم بطلب للحصول عليها . و من حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى محل الطعن وكان البين من الأوراق أن الطاعن انقطع عن العمل بتاريخ 1/6/1993 بدون إذن و صدر القرار المطعون فيه رقم 1197 لسنة 1993 في 7/8/1993 بإنهاء خدمته ، و تبعاً لذلك انقطع راتبه الشهري الذي هو بحسب الأصل المورد الرئيسي لنفقات معيشته ولم يتقدم بأي طلب للحصول على أجازة من أي نوع ولم يقدم أي مبررات للانقطاع كما لم يقدم من جانب آخر أي دليل على اتصاله بالجهة الإدارية و لم ينهض إلى الطعن على ذلك القرار إلا في 30/6/2003 أي بعد ما يزيد على عشر سنوات من صدور المطعون فيه ، و من ثم فإن ما تقدم جميعه يمثل قرائن على علم الطعون ضده بإنهاء خدمته و لا يسوغ له التمسك بقرينة استطالة الأمد ، هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى فإن انتهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل وفقاً لحكم المادة (98) و ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقوم على قرينة الاستقالة الضمنية أو ثبوت نية الاستقالة لدى المنقطع باعتبار أن المرد في الانقطاع أو سببه هو عدم رغبة المنقطع في الاستمرار بالعمل و عزوفه عن الوظيفة و لا يتأتي القول بانصراف نية العامل إلى ذلك إلا إذا تضمن الإنذار الذي يوجه عليه تحذيره صراحة بأن استمراره في الانقطاع دون إذن أوعذر سيفضي إلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ، ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الإنذارات الموجهة للطاعن قد تضمنت هذا التحذير بإنهاء الخدمة و من ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر متفقاً و صحيح حكم القانون . و لا ينال من ذلك ما يدعيه الطاعن من أن تلك الإنذارات لم تصل إليه و أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد استلامه لتلك الإنذارات ذلك أن المذكور قد انقطع أكثر من عشر سنوات و هي كافية بذاتها لتأكيد نيته هجر الوظيفة و عدم الرغبة بها و في تلك الحالة يكون من العبث إلزام جهة الإدارة بتحذيره و إنذاره من مغبة الانقطاع ، كما أنه لا ينال مما تقدم ما يثيره الطاعن من أن القرار صدر من سكرتير عام المحافظة و بدون تفويض بإصدار قرارات إنهاء الخدمة من المحافظ و من ثم يكون صادر من غير مختص ، فذلك مردود عليه بأن المذكور تعد خدمته منتهية قانوناً و أن القرار المشار إليه قرار تنفيذي يكشف عن حكم القانون بوقوع الاستقالة الضمنية بقوة القانون .... ".
( الطعن رقم 26583 لسنة 54 ق .ع – جلسة 2/6/2012 – الدائرة الثانية – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول 2013 – ص 164 و ما بعدها )

العقوبة التأديبية على العامل
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع إعمالاً لمبدأ شرعية العقوبة حدد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على العامل حصراً ، و أوردها متدرجة بحيث تبدأ بالإنذار و تنتهي بالفصل من الخدمة ، بيد أن المشرع لم يحدد لكل مخالفة – في المجال التأديبي – عقوبة بذاتها كما هو الحال في المجال الجنائي ، و إنما ترك تحديد العقوبة التاديبية المناسبة الواجب توقيعها عن كل مخالفة تأديبية لتقدير السلطة التاديبية ، و إذ غاير المشرع عند بيان العقوبات التأديبية الجائز توقيعها بين العاملين من شاغلي الوظائف العليا و العاملين ممن لا يشغلون هذه الوظائف ، حيث قصر الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين من شاغلي الوظائف العليا على التنبيه و اللوم و الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة ، و على النحو الذي أوردته المادة (80) من القانون المشار إليه – 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - ، فإن مرد هذه المغايرة أن طبيعة تلك الوظائف و أعبائها تتأبى و توقيع غير هذه الجزاءات على شاغلها .
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن الأصل في المجال التأديبي ألا يستغرق حسم المسئولية التأديبية وقتاً بين وقوع الأفعال المؤثمة و توقيع الجزاء ، باعتبار أن مضي وقت طويل دون توقيع الجزاء يضعف أثره في تحقيق الردع المطلوب ، و بحيث لايوقع على العامل إلا العقوبة المقررة حسب مركزه الوظيفي وقت ارتكابه المخالفة التأديبية ، بيد أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء يتعلق بالعامل المنقول بعد ارتكابه المخالفة من وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى غير قيادية ليست م وظائف الإدارة العليا ، حيث يوقع عليه العقاب الذي حدده المشرع لوظيفته الأخيرة وفقاً للمركز القانوني له وقت توقيع الجزاء ، ذلك أن من شأن شغل العامل لوظيفة ذات جزاءات تاديبية مغايرة ان يجعله مخاطباً بحكم جديد مغاير للحكم الذي كان يشغله وفقاً لحالته السابقة ، و من ثم يصبح خاضعاً للجزاءات التأديبية المقررة للوظيفة الجديدة " .
( فتوى رقم 212 بتاريخ 24/4/2010 – ملف رقم 86/4/1638 – جلسة 6/1/2010 – مجلة قضايا الدولة – العدد الثاني – أبريل /يونية 2012 – ص 239 و ما بعدها )

طبيعة العمل الجائز ضمه للعامل كخبرة عملية
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بشأن الشروط المتطلبة في طبيعة العمل الجائز ضمه للعامل كخبرة عملية :
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بالمادة 27/2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة و التي تماثل المادة 21/2 من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون السالف بيانها ، بعد أن وضع الأساس الذي بمقتضاه يتم حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد عن مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة أحال في شأن قواعد حساب هذه المدة إلى قرار يصدر من لجنة شئون الخدمة المدنية ، و تنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الدول للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 و عدل بمقتضاه القراررقم 71 لسنة 1988 ،   تبين للجمعية العمومية و على نحو ما استقر عليه إفتاؤها أن المشرع لم يفرق في حساب مدة الخبرة العملية في النص بعد التعديل بين كون هذ المدة قضاها العامل في وظيفة دائمة أو باليومية أو المكافأة على نحوما كان يجري عليه قبل تعديله بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 ، الأمر الذي يقطع – إزاء إطلاق عبارات النص – بحساب مثل هذه المدد الأخيرة كاملة في أقدمية العامل متى توافرت فيه الشروط المتطلبة قانوناً في هذا الشأن ،  و أهمها – بالنسبة لمدد العمل المنصوص عليها في هذا البند – ضرورة وجود علاقة وظيفية بين العامل و إحدى هذه الجهات خلال المدة المطلوب حسابها كمدة خبرة عملية ، و ذلك بصرف النظر عن مصد رهذه العلاقة ، أي سواء كان مصدرها قرار التعيين في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو كان منشأها عقد عمل فردي أو جماعي ،  و بصرف النظر كذلك عن أسلوب صرف الأجر ،  فيستوي أن يصرف الأجر بنظام الراتب الشهري أو باليومية أو المكافأة ، المهم – في هذا الشأن – هو قيام هذه العلاقة الوظيفية التي تجعل من العامل تابعاً لجهة عمله و تخولها قبله الحق في الرقابة و الإشراف و التوجيه و المساءلة عند الإقتداء ،  فإن تخلفت هذه العلاقة فإنه يكون قد تخلف مناط احتساب مدة العمل لدى الجهة – و بالأحرى مدة التعامل معها – كمدة خبرة عملية أياً كان مقدار هذه المدة .
الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها كانت في خلال الفترة من 27/4/1997 حتى 20/2/1999 من المتعاملين مع قطاع الإذاعة كمشرف لغوي بنظام القطعة الإنتاجية و لم يسبق أن صدر قرار بتعيينها على وظيفة دائمة أو مؤقتة ، و لم يبرم معها عقد عمل سواء على وظيفة دائمة أو بمكافأة شاملة أو باليومية ، و لم يطبق في شأنها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن تعيين العمالة المؤقتة و لم يصرف لها أجر من أي من البنود المدرجة بالباب الأول من الموازنة ، و إنما كانت تصرف أجرها طبقاً للآئحة الأجور التي تسري على المتعاملين مع القطاع ، و بالتالي فلم يكن يخصم منها أي مبالغ نظير التأمينات الإجتماعية ، فضلاً عن أنه لم يثبت تقدمها بمسوغات تعيين ، الأمر الذي يبين معه أنها كانت في خلال هذه الفترة من المتعاملين مع القطاع من الخارج و لم تكن من عداد العاملين به و لم يكن يربطها بالقطاع علاقة وظيفية تجعلها في عداد التابعين له و تخول له عليها حق الرقابة و الإشراف و التوجيه و المساءلة إن لزم الأمر ، كما  أن الأعمال التي قامت بها بقطاع الإذاعة كمشرف لغوي هي أعمال قضيت بالقطعة ،  ومن ثم فإنها لا تكون من المخاطبين بأحكام القرار رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه ، و لا يحق لها و الحال كذلك حساب مدة الخبرة العملية التي قضيت في هذه الأعمال في مدة خدمتها عند تعيينها بوظيفة دائمة .
لذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في حساب مدة عملها السابقة بوظيفة مشرف لغوي بنظام القطعة الإنتاجية بقطاع الإذاعة في الفترة من 27/4/1997 إلى 20/2/1999 إلى مدة خدمتها الحالية بقطاع قنوات النيل المتخصصة  ".
( فتوى رقم 757 – بتاريخ 22/9/2004 – ملف رقم 86/3/1040 – جلسة 8/9/2004  )
Comment on this post