Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

وقف سريان التقادم

Posted on September 8 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

لم يورد القانون موانع ايقاف التقادم على سبيل الحصر وانما ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع فى كل حالة على حدة شريطة ان لايكون المانع بسبب اهمال صاحب الحق او تقصيرة ، فقضت محكمة النقض بأن :
"النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا..............." يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذا لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه، وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه، ولم يسقطه حقه بما يصلح رداً عليه، واجتزأ القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعا يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني، وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها، كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون."
كما أصدرت محكمة النقض حكما مهما يوضح الامور والموانع التى توقف سريان التقادم وملخصة كالاتى :
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 155 لسنة 18 ق بتاريخ 6/3/1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتبارا من أول مارس 1988 - وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم - وكان النص في المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكما إذا استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه - إذ كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يعمل به من أول مارس سنة 1988" يعتبر مانعا في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير المستحق للطالب موقوفا منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها لمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/3/1999. لما كان ذلك وكان الطالب تقدم بطلبه الماثل في 25/9/1999 للحكم بأحقيته في صرف فروق معاش أجره المتغير في المدة من 8/11/1987 تاريخ إحالته للمعاش وحتى 1/4/1994 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذا الحق قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه سلفا بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطالب قصر طلباته على استحقاقه الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 8/11/1987 حتى 1/4/1994 ومن ثم تقضي المحكمة له بهذه الفروق على أساس أن الحد الأقصى للاشتراك هو مبلغ 9000 جنية سنويا.

بعض المبادىء القضائية
التقادم المسقط . أنواعه وشروطه
" مفاد نص المادة 465 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع أورد تنظيماً جديداً للتقادم الصرفى فلم يُخضع الحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية لتقادم واحد على نحو ما كان عليه العمل في قانون التجارة القديم ، وإنما استحدث ثلاثة أنواع من التقادم لكلٍ مدته وشروطه وأحكامه بأن جعل الدعاوى الصرفية على القابل للكمبيالة تتقادم بثلاث سنوات ودعاوى الحامل قبل المظهرين والساحب تسقط بمضى سنة وأخيراً تتقادم دعاوى رجوع المظهرين على بعضهم البعض وعلى الساحب بمضى ستة أشهر ".
عدم بيان نوع التقادم وشروطه . أثره
" إذ كان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهما المقدمة أمام محكمة ثانى درجة أنهما وبعد أن أفاضا في شرح توافر شروط أمر الأداء ذيلا المذكرة بعبارة سقوط الحق في المطالبة بالتقادم طبقاً للمادة 465 من قانون التجارة دون بيان لنوع التقادم المستند إليه ومـدى توافر شروطه وهو ما لا يكفى لاعتبار ما تقدم دفعاً بالتقادم في صحيح القانون والذى يتعين على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة ".
التمسك بالتقادم الحولى . شرط القضاء به
" إذ قضى الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه بالتقادم الحولى رغم عدم تمسك المطعون ضدهما بهذا النوع من التقادم بالذات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 485 / 74 بتاريخ 28-6-2010 "
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق كسبب لوقف التقادم من سلطة محكمة الموضوع
" لئن كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هى أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها ان تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ".
مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها . نطاقه
" اذ كانت المادة 381 من القانون المدنى تنص على أن (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط " فإن ذلك يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصيــر علـى المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه - 26 - مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط . (2) ولما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 7/8/1963 القرار رقم 72 لسنة 1963 بتأميم " شركة النقلى " التى آلت إلى الشركة المطعون ضدها ونفاذاً لقرار التأميم أصدر وزير الصناعة قراره رقم 891 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة المؤممة الثابتة والمنقولة وكذلك خصومها توصلاً إلى تحديد صافى تلك الأصول حتى تقـوم الدولة بتعويض أصحابها الخاضعين للتأميم ، وإذ قامت اللجنة بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه تمثل مبالغ مستقطعة من مستحقات المساهمين لمواجهة أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتملة وبعد مضى مدة على هذا التخصيص لم تخطر الشركة المطعون ضدها المساهمين بمصير هذا المبلغ وما تم إنفاقه وما تبقى منه مما دعاهم إلى رفع الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب ندب خبير لبيان ما تم بشأن هذا المبلغ وما تبقى منه وأودع الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 8631.699 جنيهاً ، ولما كان حق الطاعن وآخرين لا ينشأ إلا بعد تصفية هذا المبلغ وانتظار ما تكشف عنه الأمور المحتملة من وجود مطالبات أو قضايا أو غرامات ، ومن ثم فإن الدين نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بين الطرفين وهذا الأجل غير معلوم سلفاً وإن كان محقق الوجود فإذا ما اتضحت الأمور وتجلت وتم تصفية حساب هذا المبلغ وأسفرت التصفية عن عدم استهلاك كامل هذا المبلغ ، ولما كان ثبوت أحقية الطاعن وآخرين للمبلغ المحتجز محل النزاع رهين بقيام المطعون ضده بصفته بتصفية حقوقه الناشئة عن تأميم المنشأة وإخطاره بما يستحق لمالكيها ، إلا أنه لم يخطر الملاك بالنسبة للمبلغ المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوى بشأنه فإنه لا محل للقول بسقوطه بالتقادم ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 3723 / 64 بتاريخ 24-6-2010 "
Comment on this post