Follow this blog
Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء النقض الحديثة فى اختصاص المحاكم الاقتصادية-الرهن التجارى-المنافسة غيرالمشروعة

Posted on September 12 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

مبادىء لمحكمة النقض فى اختصاص المحاكم الاقتصادية
الدوائرالمدنية 4536 /80 فى 27-3-2012 "اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بطلب إزالة العلامة التجاري"  
إذ كان سبب الواقعة التي استند إليها المطعون ضدهم في دعواهم هي إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتي استغلها الطاعن في منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين اندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي المتمثل في إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ، وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملاً بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .  

الدوائر المدنية 9573 /80 فى 27-3-2012 " اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بدعوى شهر الإفلاس "  
بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هي غل يد المدين عن إدارة أمواله ومن ثم تعد - دعوى شهر الإفلاس - غير قابلة للتقدير مما تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها بالنقود أو تلك التي وإن قبلت بطبيعتها هذا التقدير لم يضع المشرع قاعدة معينة لتقديرها لتحديد المحكمة المختصة بنظرها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون المرافعات عند تناولها الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية بقولها " وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي .... " وباعتبارها إنما تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية قبل إصدار قانون المحاكم الاقتصادية لكونها غير قابلة للتقدير فتعتبر وفقاً لنص المادة 41 من ذات القانون زائدة على أربعين ألف جنيه وتكون كذلك زائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم المادة 6/2 من قانون المحاكم الاقتصادية التي تختص دائرتها الاستئنافية بنظر هذا النوع من الدعاوى والمنازعات كمحكمة أول درجة . 

الدوائر المدنية 16453 /75 فى  12-3-2012 "اختصاص المحاكم الاقتصادية : شروط إشهار الإفلاس :
" شروط إشهار إفلاس التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة "   
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 551 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذي يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أي منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسري من تاريخ المحو من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة .

مبادىء حديثة لمحكمة النقض فى الرهن التجارى
الدوائر المدنية الطعن رقم 1385 / 65 بتاريخ 27-3-2012   
الرهن التجاري : " إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون فى ظل قانون التجارة القديم " :   
"النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه " إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك " يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية ".
 
"إذ كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائي بالدين للتنفيذ على الشيء المرهون ، فإن المشرع أجاز بموجب المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 للدائن المرتهن في الرهن التجاري إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء ، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضي من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ ، ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني وعلى يد سمسار يعينه القاضي كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع و إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه ، فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفي دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يُرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن ".
 
"إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق ، ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع ، استناداً إلى المادة 1119 من القانون المدني التي نصت على أن " يفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع ، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه " . في حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشيء المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين ، وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به ، فيطبق في شأنه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم سالف البيان والذي يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

احكام نقض حديثة فى المنافسة غيرالمشروعة
الدوائر المدنية الطعن رقم4536 /80 بتاريخ 27-3-2012  
منافسة غير مشروعة : " ماهيتها "   
النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع بعد أن عّرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً في العمل ، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة ، لم يرد على سبيل الحصر ، وأن من حق المحاكم أن تقحم في هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 .
الدوائر المدنية الطعن رقم 4536 /80 بتاريخ 27-3-2012  

المسئولية عن التعويض عن المنافسة غير المشروعة : " مفهوم الخطأ "   
تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يُستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي ، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون ، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً ، وهذه السلطة التقديرية للقاضى يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية .
الدوائر المدنية فى الطعن رقم 4536 /80 بتاريخ 27-3-2012  

" الجزاءات المترتبة قانوناً على المنافسة غير المشروعة "  
النص في المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار التعويض جزاء المسئولية التقصيرية ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي فضلاً عن التعويض بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه ، وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 171/1 من التقنين المدني .                 
Comment on this post