Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القرارات الوزارية الخاصة بالسياحة والمنشآت الفندقية - الجزء الثانى -

Posted on September 5 2013 by adhm eldakhs in قوانين

6-قرار رقم 343 لسنة 1974بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
قـــرر :
مادة 1- يجب أن يكون لكل مشأة مدير مسئول يتولى تنظيم العمل بها وفقا لقواعد الخدمة والادارة .
مادة 2- على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية اتباع الالتزامات الاساسية التالية فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة :
(1) لايجوز الامتناع عن حجز الأسرة الخالية بالمنشآت الفندقية أو تأجيرها الا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمانات المطلوبة أو قامت لدى خذخ المنشآ اسباب جدية .
(2) لايجوز للمنشآت الفندقية أو السياحية أن تفرض على النزيل الاقامة بغرفة بسريرين أو أكثر فى حالة وجود غرف خالة بسرير واحد .
(3) لا يجوز للمنشآت الفندقية أو السياحية أو تعلق المبيت أو تناول الوجبات أو المأكولات أو المشروبات على أى شرط من الشروط ومع ذلك يجوز اشتراطات تناول النزيل أو المتردد على المنشأة وجبة أو أكثر من الوجبات بعد الحصول على موافقة الادارة العامة للرقابة على الفنادق بالنسبة للمنشآت الفندقية أو الادارة العامة للمحال العامة بالنسبة للمنشآت السياحية .
(4) للمنشآت الفندقية مطالبة النزلاء بالمبالغ المستحقة عليهم فى نهاية كل اسبوع الا إذا اتفق على غير ذلك كما يجوز لأسباب جدية مطالبة النزلاء بأداء المستحق عليهم يوميا ومقدما أو مطالبتهم بتقديم ضمان مالى لا يتجاوز أجر ثلاثة أيام .
(5) يجب على المنشأة أن تعطى لكل عميل فاتورة بقيمة المبالغ المطلوبة منه .
(6) على ادارة المنشأة اخطار شرطة السياحة عن الأشياء الخاصة بالنزلاء والتى يتم العثور عليها بعد مغادرتهم نهائيا والاحتفاظ بهذه الأشياء بالادارة .
مادة 3- يجب أن يتضمن حجز الغرف بالمنشآت الفندقية بيانا بالخدمات وفى حالة تقديمها من شركات السياحة يجب أن تتضمن كافة المعلومات الضرورية بالتفصيل ولا يصبح الحجز نهائيا الا بعد حصول الطالب على سمتند كتابى من المختص بالفندق .
مادة 4- إذا أراد طالب الحجز الغاء حجزه أو تعديله فعليه اخطار الفندق بالالغاء أو التعديل قبل أربعة عشر يوما من الموعد الذى يبدأ فيه سريان الحجز بالنسبة للحجوزات الخاصة بالأفراد ( الذين لا يزيد عددهم عن عشرة ) للمنشآت الفندقية وقبل ثمانية وعشرين يوما بالنسبة للبواخر السياحية المتحركة أما بالنسبة للمجموعات فيشترط الاخطار بالالغاء أو التعديل :
( أ ) قبل ثلاثين يوما بالنسبة لفنادق القاهرة والجيزة .
(ب) قبل خمسة وأربعين يوما بالنسبة لفنادق باقى مدن الجمهورية والبواخر السياحية المتحركة .
هذا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
مادة 5- فى حالة حجز احدى الشركات المحلية فى أحد الفنادق لفوج خاص بشركى أجنبية فانه لا يجوز للشركة المحلية أن تستبدل الفوج الوارد اسمه وعدده باخطار الحجز بفوج تابع لشركة أخرى غير المخطر عنها .
مادة 6- فى حالة حجز احدى الشركات المحلية فى أحد الفنادق لفوج خاص بشركة أجنبية وأخطرت الشركة الأخيرة بالغاء رجلة هذا الفوج يجب على الشركة الحاجزة أن تخطر الفندق بهذا الالغاء وتعرض على الفندق إما :
( أ ) الغاء الحجز مع الالتزم بما يترتب على الالغاء .
(ب) استئان الفندق فى الحلال فوج لشركة أخرى أجنبية مكان الفوج الذى ألغى حضوره .
(ج) أو منحها أولوية شغل الأمكنة التى كانت محجوزة للفوج الملغى أو بعضها خلال فترة يتفق عليها فى حالة عدم وجود من يشغل هذه الأماكن فى قائمة انتظار الفندق وللفندق فى الحالة المشار اليها :
- أما اعتبار الحجز لاغ وتنفذ نصوص اتفاق الحجز .
- أو اعفاء الشركة الحاجزة من جزاء الالغاء أن كان الالغاء قد تم فى الفترة التى يوجب توقيع الجزاء فى حالة وجود من يشغل الأماكن التى خلت نتيجة الالغاء فى قائمة الانتظار ولم يترتب على الالغاء خسارة للفندق .
- أو موافقة الفندق كتابة على قبول تحويل الحجز بمعرفة الشركة الحاجزة الى فوج شركة أجنبية أخرى تعمل مع نفس الشركة الحاجزة
- أو مطالبة الشركة الحاجزة بأداء الالغاء قد تم فى الفترة التى تستوجب ذلك وتعذر ماء الفراغ ومع ذلك يجوز للفندق وفق تقديره وسابق معاملاته مع الشركة الحاجزة أن يعفيها من أداء الجزاء بالكامل أو بعضه .
مادة 7- اذا تم الغاء الحجز أو تعديله بعد المواعيد المبينة فى المادة الخامسة  التزم طالب الحجز بأداء التعويض للفندق أو الباخرة على النحو التالى :
(1) قيمة الخدمات المطلوبة بالكامل للاقامة ثلاث ليالى اذا كان الحجز ساريا خلال الموسم .
(2) قيمة الخدمات المطلوبة للاقامة ليلة واحدة فى غير الموسم .
(3) قيمة الخدمات المطلوبة للرحة بالكامل فى الباخرة المتحركة غذا تعذر شغل الأماكن التى ألغى حجزها بل بدء الرحلة .
مادة 8- يجوز للمنشآت الفندقية رفض طلبات الحجز التى ترد اليها من الشركات السياحية التى يتكرر الغاء طلبات الحجز المقدمة منها دون وجود أسباب جدية تبرز ذلك (عمليات الحجوزات الوهمية) وتحطر وزارة السياحة بأسماء هذه الشركات .
مادة 9- تعتبر الفترات الموضحة بعد موسما فى تطبيق أحكام المادة السابقة :
(أولا) الفترة من أول سبتمبر حتى 30 ابريل بالنسبة لفنادق المدن الواقعة على شاطئ البحر الأبيض .
(ثانيا) الفترة من أو سبتمبر حتى 30ابريل بالنسبة لفنادق مدن محافظات : قنا وأسوان والبحر الأحمر .
(ثالثا) طول السنة بالنسبة لفنادق محافظة القاهرة والجيزة والبواخر السياحية المتحركة.
مادة 10- لصاحب لمنشأة الفندقية الحق فى حجز الأمتعة والملابس وكذا المتعلقات التى يقدمها العميل فى حالة عدم سداده للفاتورة كما يحق له فضلا عن ذلك طلب مغادرة النزيل فورا .
مادة 11- لا يجوز لطالب الحجز التنازل عن حجزة لأى شخص آخر الا بعد حصوله على موافقة كتابية من المنشأة الفندقية يتم اثباتها بسجلات المنشآة الخاضعة للتفتيش .
مادة 12- يكون اثبات الحجز بالخطابات المتبادلة بين الطرفين أو البيانات المدونة فى سجلات المنأة الفندقية والمعدة لهذا الغرض وبأية طريقة أخرى من طرق الاثبات .
مادة 13- نصوص الاتفاقيات الخاصة بالحجز ملزمة للطرفين ما لم يتنازل أيهما بمحص ارادته ورضائه للآخر عن جزء من حقه .
مادة 14- يجوز للمنشأة الفندقية أو السياحية الزام عملائها أو المترددين عليها بتخفيض أى ضوضواء غير عادية من شأنها ازعاج باقى العملاء أو المترددين كاستعمال الراديو أو التليفزيون أو أى آلات أخرى .
مادة 15- يجب على العملاء بالمنشآت الفندقية اخلاء الأماكن التى يشغلونها فى نهاية المدة المتفق عليها .
واذا كانت الاقامة غير محددة وجب اخطار المنشأة بالاخلاء خلال المواعيد التى تحددها ادارة المنشأة وتعلنها العميل والا التزم بأداء أجر اليوم التالى .
مادة 16- يكون تقديم المأكولات الفندقية والسياحية بالوجبات أو وفقا لقوائم الطعام متعددة الأصناف طبقا لرغبة العميل ويكون تقديم وجبة الافطار فيما بين السابعة والعاشرة صباحا والغذاء فيما بن الواحدة والثانية بعد الظهر والعشاء فيما بين الثامنة والعاشرة مساء .
ومع ذلك يجوز للمنشأة مد هذه المواعيد لفترات أطول منها استجابة لرغبات عملائها كما يجوز للمنشأة تقديم المأكولات والمشروبات وفقا لقوائم الطعام متعدد الأصناف إذا كان ذلك فى غير المواعيد السالفة ذكرها بالفقرة الأولى أو كان بناء على طلب العميل .
ويجب ألا تقل أنواع المأكولات التى تقدم فى وجبة الغذاء عن ثلاثة أصناف وفى وجبة العشاء عن أربعة أصناف .
ولايجوز للعميل طهى أو عمل المأكولات أو المشروبات بنفسه ما لم يسمح بذلك نظام امنأة وفى حالة احضاره الطعام أو المشروبات تستهلك عادة بالمنشأة فلادارة المنشأة الحق فى احتساب مصاريف اضافية .
مادة 17- لا يجوز للعميل اصطحاب حيوانات بالمنشآت الفندقية الا بموافقة إدارة المنشأة وفى هذه الحالة يقتصر قبولهم على غرف النوم دون التواجب فى باقى الغرف أو البهو وبالأخص غرف الطعام كل ذلك بعد أداء رسوم اضافية ويكون العميل مسئولا عن أى اضرار تنجم عن هذه الحيونات .
مادة 18- تنقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات هى :
ممتازة – أولى ( أ ) – أولى (ب) – ثانية ( أ ) – ثانية (ب) – طبقا للشروط والمواصفات المقروة لكل درجة وفقا للقواعد الملحقة بهذا القرار .
وتعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت الفندقية التى لا تندرج تحت احدى الدرجات السابقة .
مادة 19- تتولى الدارة العامة لللرقابة على الفنادق وادارة الرقابة على المحال العامة كل فيما يخصه تحديد الاقامة ورسم الدخول والارتياد واسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخجمات التى تقدمها المنشأة .
ويجوز أن يترك تحديد أسعار أصناف المأكولات للمنشأة بشرط اخطار الادارة المختصة بالوزارة بهذه الأصناف والأسعار المحددة لها على أنه يجوز لتلك الادارة تخفيض هذه الأسعار إذا ما لاحظت مغالاة فى التقدير .
مادة 20- أثبت التفتيش على المنشأة هبوط مستواها بحيث لا يتناسب مع الدرجة المقيمة عليها أو مع الأسعار المعتمدة لها جاز للإدارة المختصة أعادة النظر فى الدرجة والأسعار وتخفيضها مما يتناسب والحالة التى آلت اليها المنشأة وذلك بعد لفت نظر المنشأة وانذارها ومنحها المهل التى تقررها الإدارة المختصة .
مادة 21- يجوز لذوى الشان الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار وفقا لحكم المادة 13 من القانون وتفصل فى الاعتراض لجنة تشكل من :
وكيل وزارة السياحة لشئون الرقابة السياحية أو من ينوب عنه ........... رئيسا مديرالإدارة المختصة ................................................
                                            أعضاء
عضوين يخترهما مجلس إدارة الغرفة المختصة ......................
مادة 22- لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يتقدموا خلال شهر مارس من كل عام إلى الإدارة المختصة بالوزارة بطلب إعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة لها إذا كانت لديهم أسباب تستدعى طلب التعديل وذلك وفقا للاجراءات الآتية :
(1) يقدم الطلب إلى الإدارة المتخصة مستوفيا رسم الدنغة وموضحا به الأسانيد التى يستند إليها الطالب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك أن أمكن.
(2)تقوم الإدارة بحث الطلب فى سجل بعد لذلك يوضح به اسم المنشأة وتاريخ ورود الطلب والاجراءات التى اتخذت بشأنه .
(3) تقوم الإدارة ببحث الطلب واتخاذ الاجراءات اللازمة ولها فى سبيل التحقيق من جديته اجراء المعاينات الضرورية والاطلاع على كافة المستندات والأوراق .
(4) يخطر الطالب بنتيجة بحث الطلب خلال ثلاثين يوما والا اعتبر مرفوضا .
(5) للمنشأة التى رفض طلبها أو لم تجب إلى كامل ما طلبته أن تتظلم من القرار الصادر فى عذا الشأن أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون .
(6) لا تسرى أى زيادة فى الأسعار الا أعتبارا من أول شهر أكتوبر التالى لتقديم الطلب وبالنسبة للمصاريف اعتبار من أول شهر يونيو .
مادة 23- يجب وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة على واجهتها بشكل ظاهر ملفت للنظر أما بوضعها مستقلة بجانب أسم المنشأة أو على نفس اللافئة التى تحمل اسم المنشأة كما يجب وضع هذه العلامة على كافة المطبوعات والنشرات الخاصة بالمنشأة .
مادة 24- يتم قيد طلبات الغرف بالمنشآت الفندقية فى دفتر يعد لهذا الغرض وفقا للنموذج التالى :
تاريخ طلب الحجز    نوعه     اسم العميل ولقبة     محل إقامته     تاريخ شغل الغرفة     تاريخ المغادرة
مادة 25- ينشرها القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

7-  قرار رئيس الوزراء رقم 1296 لسنة 1993باعتبار بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الأولى
تعد الأماكن الآتية مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 المشار إليه :
محافظات أسوان والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنطقة الواقعة من قرية الزعفرانة / رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبا وبعمق 5 كيلو مترات .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1414 هـ (  الموافق 5 أغسطس سنة 1993 م ) .

8- قرار رئيس الوزراء رقم 339 لسنة 1995باعتبار بعض الأماكن مناطق نائية  فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم السنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الاولى
تعد كل من محافظتى أسيوط وسوهاج منطقة نائية فى حكم القانون رقم ( 1 ) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1415 هـ ( الموافق 18 فبراير سنة 1995 م) .

9-  قرار رئيس الوزراء رقم 211 لسنة 1995باعتبار محافظة قنا من المناطق النائية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 1 السنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الاولى
تعد محافظة قنا منطقة نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 المشار إليه .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1415 هـ ( الموافق 25 يناير سنة 1995 م ) .

10- قرار رئيس الوزراء رقم 2326 لسنة 1996باعتبار منطقة العين السخنة بمحافظة السويس من المناطق النائية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الأولى
تعد منطقة العين السخنة بمحافظة السويس من المناطق النائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الاخر سنة 1417 هـ ( الموافق 19 أغسطس سنة 1996 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
Comment on this post