Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام النقض فى القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة -1-

Posted on October 2 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة " . وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 9242 لسنة 60 ق جلسة 10/11/1991 )

من المقرر أن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
( الطعن رقم 7897 لسنة 60 ق جلسة 22/10/1991 )

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه فى المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أورده فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .
( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة  9/ 5/1991 )

لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً والتى عول الحكم على كبر حجمها فى استظهار قصد الاتجار ، هو منازعة موضوعية فى كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد فى محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجردة منازعة جدية فى كنه المواد التى يدعى الطاعن أنه لم يتم تحليلها .
( الطعن رقم 309 لسنة 60 ق جلسة  8/ 5/1991 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع والظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى .
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة  5/ 5/1991 )

إن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى وبياناً لأدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعلى علمه بحقيقته ، ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 29291 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً فى العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المنحى يكون غير سديد .
( الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 12/ 7/1990 )

إن مناط المسئولية فى جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ، أو الإشتراك فيها رهن بثبوت هذا القصد - بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة - ثبوتاً فعلياً لا إفتراضياً فى حق كل منهم يؤخذ به ، يستوى فى ذلك أن يكون الاتجار أو الإحراز بقصد الاتجار لحساب الذات أو لحساب الغير .
( الطعن رقم 5375 لسنة 59 ق جلسة 18/ 1/1990 )

يصح القيام بنقل المخدر - سواء بمقابل أو بغير مقابل - دون أن يتوافر قصد الاتجار لدى الناقل ، كما أن توافر هذا القصد فى حق من نقلت الجواهر المخدرة لحسابه لا يصلح بذاته ، دليلاً على توافره لدى الناقل ولا يفيد لزوماً وحتماً تحققه قبله - سواء بصفته مساهماً أصلياً فى جريمة إحراز ذلك المخدر بقصد الاتجار أو مساهماً تبعياً فيها ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض توافر قصد الاتجار لدى ناقل الجواهر المخدرة لحساب غيره ، ومن مجرد توافر ذلك القصد لدى هذا الغير .
( الطعن رقم 5375 لسنة 59 ق جلسة 18/01/1990 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً فى إثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
[ الطعن رقم 15050 لسنة 59 ق جلسة  9/ 1/1990 ]

ومن حيث أن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة فى سبيل التدليل على صحت الاتهام وصحة إسناده إلى المتهمين لقصور  عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقين على علم المتهمين بأمر المخدر إذ لم تتضمن التحريات وأقوال الضابطين ما يفيد ثبوت هذا العلم ولا يغير من ذلك القول بعلم المتهمين بوجود ممنوعات فى الطردين لأن شاهد الإثبات . . . . . الذى أبلغ الشرطة وكان مرشدا لها - نقل عن .. . . . . . . الذى وسطه المتهمان لديه أنهما ذكرا أن بالطردين "ذهبا ". ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، وكانت الأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة فى إثبات علم المتهمين بوجود المخدر بالطردين لا تكنى لاقتناع المحكمة أنهما كانا على علم بوجود المخدر ومن ثم فان أركان جريمة جلب المخدر لا تكون متوافرة فى حقهما ويتعين لذلك القضاء ببراعتهما منها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادره المخدرين المضبوطين عملا بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
( الطعن رقم 3768 لسنة 58 ق - جلسة 5/4/1989 )

لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة وأثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته والطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة وأن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد أقترن بالصواب ويضحى النعي عليه فى هذا المقام غير سديد .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب. العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول وبعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وأن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابة على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركي ، الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )

لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/2/1988 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها .
( الطعن رقم 3390 لسنة 55 ق جلسة 30/10/1985 )

إن العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وحسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل والمنطق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافر فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1985 )

إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان كا أوردته فى حكمها من الوقائع والظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى .
( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق جلسة 20/ 3/1985 )

من المقرر أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله : " وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهمين - الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - وإلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التى يعرضها للبيع وفى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى - الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة وأن المتهمين انصرفا سوياً وعادا ومعهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى المواد المخدرة ويعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات ومائة وستة جرامات وأن وزن الأفيون تسعة جرامات وأربعون سنتيجرام ومن ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا وحازا جواهر مخدره بقصد الاتجار " . وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن حيازة وإحراز الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الاتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 8/10/1984 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافرا فعليا، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء العلم ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من واقع الدعوى وملابساتها كافيا فى الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر بالصندوق الذى -أودعه فى حقيبة عند مغادرته البلاد فان ما يثيره الطاعن بشان عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر ونعيه على الحكم بالفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب فى إثبات هذا العلم يكون غير سديد.
( الطعن رقم 6041 لسنة 53 ق-جلسة 9/2/1984)

لما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2347 لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات للحكم توافره فعلياً .
( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق جلسة  4/10/1983 )

لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بعلم الجانى أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، وكان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه على أسباب تسوغه ، وكانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها الواقعة والإحاطة بالأدلة التى ساقتها سلطة الاتهام إلى الشك فى علم . المطعون ضده بأن الأقراص المضبوطة معه تحتوى على مادة الميتاكوالون  المنصوص عليها فى البند رقم 94 من الجدول رقم ( 11 الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة1960 وهو علم بواقع ينتفى بانتفائه القصد الجنائى ولا يعد من قبيل علم العلم بحكم من أحكام قانون عقابى يفترض علم الكافة به ، فان ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن 5936 لسنه 52 ق - جلسة 26/1/1983 )

لما كان الأصل أن الاتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أستدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن التحريات ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش والأفيون وسكين علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش وأوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، وهو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد .
( الطعن رقم 5838 لسنة 52 ق جلسة 13/ 1/1983 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، وكان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .

( الطعن 2387 لسنة 0 5 ق – جلسة 19/11/1981 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه مخدر .
( الطعن رقم 2170 لسنة 51 ق جلسة  4/11/1981 )

لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها والموزانة بين قيمتها والثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة - والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديداً
( الطعن رقم 1732 لسنة 48 ق جلسة 12/2/1979 )

كل الجرائم المنصوص عنها فى قانون المواد المخدرة الصادر فى 21 مارس سنة 1925 لا يشترط فيها لتوفر ركن العمد إلا مجرد العلم والإرادة . ولا يفتقر تحققها إلى وجود فكر تدليسى أو قصد سئ خاصين . فوجود ركن العمد فيها هو مسألة موضوعية محضة يمكن استخلاصها ضمناً من تسليم قاضى الموضوع بصفة عامة بثبوت الواقعة المعاقب عليها .
( الطعن رقم 1763 لسنة 45 ق جلسة 15/11/1978 )
Comment on this post