Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام النقض فى القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة -2-

Posted on October 2 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بان الماد التى يحوزها هى من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدرا - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن فى التحقيقات ونتيجة تقريرى المعمل الكيماوى ومعمل البحوث الزراعية التى اطمأن إليها ووثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله أما بالنسبة لما قرره بشأن علم علمه بكنه النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمه فضلاعن كثرة عدده ومن تصنيعه له بعد جنيه وتجفيفه ) وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت وما ساقه ردا على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له ويكفى فى الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة والحبات المصنعة منها" فأن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 10 لسنة 48 ق - جلسة 9/4/1978)

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرا.
(الطعن 1351 لسنة 47 ق-جلسة 12/3/1978 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على . أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافرا فعليا.
( الطعن 155 لسنة 47 ق جلسة 22/5/1977 )

استظهار القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من إطلالات محكمه الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عملا مع ذلك الاستنتاج .
( الطعن 1139 لسنه 46 ق - جلسة 6/2/1977 )

لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمه الموضوع ، وكان الحكم فد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء هذا العلم لديها ورد عليه بقوله "أما عن قول المتهمة الطاعنة - والدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدرا وأنها كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب في تهريبها من الرسوم الجمركية، فان ذلك ينفيه قيامها بإخفاء إحدى  "الأمبولات ، الثلاث فى فرجها مبلغة فى إخفائه عمن يقوم
بتفتيشها الأمر . المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدرا وليس دواء إذ أن شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ فى إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدرا وقد اعترفت أنها وضعت (الائبولات ) فى الأماكن التى ضبطت بها، وإذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافيا فى الرد على دفاعها فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقها - توافرا فعليا - فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .
( الطعن 511 لسنة 6 4 ق - جلسة 17/10/1976 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز وحيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.
( الطعن 201 لسنة 46 ق - جلسة 23/5/1976)

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا تتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على المحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما   استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها الخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فان فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا. لما كان ما تقدم فان منعى ا الطاعن يكون فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فله والإحالة.
( الطعن 844 لسنة 45 ق - جلسة 2/6/1975 )

من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ، ثم نفى قصد الاتجار فى حقه وإعتبره مجرد محرز لذلك المخدر دانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام ، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى أنتهى إليه .
( الطعن رقم 180 لسنة 45 ق جلسة 17/ 3/1975 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً . ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت باسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه - ولا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان ومساهمتها فى شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى اتصالها مادياً بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد فى وضوح وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 808 لسنة 43 ق جلسة  7/10/1973 )

متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، وأنه هو الذى أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى أستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه المادة المخدرة يكون فى غير محله
( الطعن رقم 111 لسنة 43 ق جلسة 26/ 3/1973 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائى لديه وإطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً وهو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة وداخلها ، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن - وهو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها - قاصراً ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 1643 لسنة 42 ق جلسة 25/ 2/1973 )

لايشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج ابنة الطاعنة الثانية و أحتفظ به لديها إمعاناً فى التخفى عن رجال السلطة وتيسيراً لتصريفه وإلى إقرار الطاعنة الثانية و أبنها المحكوم ببرائته للضابط وأفراد القوة وقيامها بالإرشاد عن المضبوطات وإلى قيام المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول باستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ المخدرات التى يتجر فيها باعتباره زوج أبنتها وإلى وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات وأن القوة كانت تجهل هذا المنزل ومدى صلته بالطاعن الأول ولم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية و أبنها وإرشادهما وأن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه وبينهما يدفعهما إلى اتهامه بغير بحق ، وإلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و أبنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة وأقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1124 لسنة 42 ق جلسة  3/12/1972 )

يتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . ولما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التى ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه وبكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .
( الطعن رقم 1714 لسنة 40 ق جلسة 21/ 2/1971 )

إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .
( الطعن رقم 1453 لسنة 40 ق جلسة 15/ 2/1971 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن ، إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً .
( الطعن رقم 407 لسنة 40 ق جلسة  3/ 5/1970 )

المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائى إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدرا، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أورد أن المتهم القى من يده بالكيس الذى كان يحتوى على المخدرات بمجرد رؤيته للضابط ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن أيا من المتهم أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم من وبائع وظروف دالا على قيامه فى حق المتهم ، فإنه لا محل لما ينعاه المتهم من أن الحكم لم يعن ببيان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر المسندة إليه .
( الطعن 1771 لسنه 38 ق -جلسة 13/1/1969 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.
( الطعن 2273 لسنة 37 ق - جلسة 4/3/1968)

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المراد المخدرة . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.
(الطعن 1186 لسنه 36 ق - جلسة 4/10/1966)

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم القى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر كمخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فان الحكم يكون معييا ويتعين نقضه  و الإحالة .
( الطعن رقم 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، وإذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بانتفائه .
( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق جلسة  9/ 6/1958 )

إذا كان ما أورده الحكم حين شرح واقعة الدعوى وتحصيل  أدلتها كافيا فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر، فان . المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة اكتفاء بما هو مستفاد من مجموع حكمها من توافر هذا العلم عند المحرز .
( الطعن رقم 296 لسنة 27 ق - جلسة 2/7/1957 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ( الطعن رقم 466 لسنة 26 ق جلسة 22/ 5/1956 )

ليس لازما أن يكون استلال المحكمة على القصد الخاص من إحراز المادة المخدرة مصدره الدليل الذى يقدمه المتهم المحرز بنفسه . بل يكفى فى ذلك أن تستقى المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه .
( الطعن رقم 193 لسنه 26 ق - جلسة 16/4/1956 )

القصد الجنائى في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.
( الطعن رقم 1113 لسنه 25 ق - جلسة 16/1/1956)

أن مجرد إحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة لم يتوافر معه القصد الجنائى لدى المتهم بصرف لمنظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أم أصيلا ثابتا، فلا أهمية له .
(الطعن رقم 1113 سنة 24 ق جلسة 22/11/1954 )

إذا كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو أفيون من اعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره بأنه أفيون ، وأنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم .
( الطعن رقم 141 لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/1954 )

يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالما بأن ما يحرزه - طال أمد الإحراز أو قصر - هو من المراد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.
( الطعن رقم 1359 سنه 23 ق جلسة  9/11/1953 )
يكتفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالما بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز، فإذا كان المتهم إنما أحرز المخدر ليدخل السجن فذلك لا يعفيه من العقاب .
( الطعن رقم 2201 سنة 7 1 ق جلسة 16/2/1948)

يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم ، وإذن فإن كان المتهم قد تمسك ، فى دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات والأوراق التى ضبطت عنده هى من . المواد المخدرة فانه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر. أما قولها بأن . العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره ، فان القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة فى واقعة الدعوى .
(  الطعن رقم 231 سنة 16 ق جلسة 12/3/1946 )

إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش ، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها ، ومع ذلك فإن المحكمة أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها " الزوجة " اعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم . إذ القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد على هذا الدفاع وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد ، تقديراً من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه ، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 2 لسنة 16 ق جلسة 26/11/1945 )

متى كان الحكم فد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدرة ، و أنه حين تسلم الطردين المرسلون إليه . منه كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدره . فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه . ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبل أن يتمكن من فتح الطردين ويتم قراءة الكتاب الوارد بشأنهما .
(الطعن رقم 1099 لسنة 15 ق جلسة 4/6/1945 )

أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدم لمركز البوليس وقدم للضابط قطعة من الحشيش معترفا بأنه أحرزها وأنه فعل ذلك رغبة منه فى القبض عليه وحبسه لخلاف عائلى بينه وبين أخيه فالقصد الجنائى يكون متوافرا فى هذه الحالة . لا يلتفت إلى الباعث على ارتكاب الجريمة وهو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس .
(الطعن رقم 400 سنة 6 ق  جلسة 16/1/1936)

أن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا بتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر ويجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم فإذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ولكنه مع اعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المادة المضبوطة خصوصا إذا كان بعضى التحليلات التى أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش ، وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 1198 سنة 4 ق جلسة 14/5/1934)

يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المراد المخدرة أن تستمد المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة وبقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها ووضعها مكانا آخر وباستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد.
( الطعن رقم 1183 سنه 4 ق جلسة 7/5/1934 )

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوافر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة ، كلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب ومثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة (35) من قانون 21 مارس سنه 1928 بلا شرط ولا قيد. وعليه فان هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة ولو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئا أر غير طارئ طويل الأمد أو قصيرة . فان القانون لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال أباحه الاستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر وليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد.
(  الطعن رقم 1397 سنة 2 ق جلسة 24/10/1932 )

إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة، فمتى توافر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هي مادة مخدرة فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية وحق العقاب . ولا عبرة مطلقا بالباعث على الإحراز. فإذا تقدم شخصي بنفسه إلى البوليس ومعه مادة مخدرة قاصدا دخول السجن لخلاف شجر بينه وبين والديه مثلا كانت الجريمة مستوفية أركانها وحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم أنه لم يتوافر لديه أى قصد إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية  منه .
( الطعن رقم 944 سنه 2 ق جلسة 28/12/1931 )
Comment on this post