Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون المرافعات المدنية والتجارية -5-

Posted on October 20 2013 by adhm eldakhs in قوانين

الباب الثالث
التحكيم
ملغاة
الكتاب الرابع
في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول
الفصل الثاني
في إجراءات المرافعة والفصل في الدعوى
مادة 868 - تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية.
مادة 869- يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بيانا كافيا الموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدما منها.
مادة 870 - يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها . ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب.
مادة 871- تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علنا.
مادة 871 مكرر- إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولي حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع أعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا ويصبح هذه الأعذار وجوبيا على المدعي إذا حضر بعض المدعي عليهم ولم يحضر البعض الآخر.
وتجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة.
مادة 872- يرفع التظلم من الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 869 ويكون قرارها نهائيا.
مادة 873- للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى كما يجوز لها أن تعدل أو تلغي كل إجراء وقتي تكون قد أمرت به.
مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم.
مادة 875 - ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة ، أو من اليوم الذي يحكم فيها باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كن الحكم غيابيا.
مادة 876- ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشان الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوما للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة.
مادة 877- ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 871 .
مادة 878- ينظر الاستئناف فى غرفة المشورة على وجه السرعة وتبع المحكمة الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة فى المادة 871 .
مادة 879- يرفع الالتماس على الوجه المبين فى المادة 869 وتفصل ففيه المحكمة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 870 ، 871 .
مادة 880 (1)- ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة 242 .
مادة 881 (2).
مادة 882 (3).
مادة 883 – رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفى مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة .
مادة 884- الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه .
مادة 885- يسري على القرارات التى تصدر فى مسائل فى مسائل الولاية على المال ما نص عليه فى هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام .
الفصل الثالث
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 886- الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ فى جميع الأحوال .
مادة 887- النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو للسكن أو تسليم الصغير .
مادة 888- تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة فى الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وماعدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
مادة 889- يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ فى ذلك ما يأمر به قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ .
وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 890- يحصل التنفيذ المذكور فى المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه فى المادة 889 من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعنيه وزير العدل لذلك .
الباب الثانى
في الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة
الفصل الأول
فى علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم
مادة 891- يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان صفة المعترض وموطنه المختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذى يستند إليه .
ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائيا فى الاعتراض .
وتفصل المحكمة فى الاعتراض على وجه السرعة .
ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة 892- يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبته للامتناع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها التوثيق .
مادة 893- إذا طلب الحجز على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل سببا لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر المـوثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا فى طلب الحجر .
ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين فى المادة السابة .
مادة 894- إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الأذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربعة وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج .
ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن .
مادة 895- يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج ، أو التفريق الجسماني أو التطليق ، أو المتعة ، إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه (1).
مادة 896 – قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعد لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب فإذا تخلف المدعى عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت فى محضر ، وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخراً لحضوره ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حده ثم أقوالهما مجتمعين ، وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضي الرئيس فى تحقيق طلب أو التطليق بنفسه أ, بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد وبوجه خاص الإذن للزوجة بالإقامة فى منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية .
مادة 897 – لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلا للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التى يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه .
مادة 898- يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلبا عارض بالتفريق الجثمانى أو التطليق وفى هذه الحالة لا تعاد إجراءات السعي فى الصلح .
مادة 899- لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليها الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد.
مادة 900 – استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه فى دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجسماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وجب نشر ملخص الحكم مرتين فى صحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة ويجب أن يمضي بين النشرتين ثلاثون يوما على الأقل ، وتكون المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لآخر نشره.
مادة 901 – لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج .
مادة 902 – تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فى لمنازعات التى تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد ، أو نفقتهم .
مادة 903 – مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا الكتاب ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال .
مادة 904 – إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقاً للمادة 896 فإذا لم ينجح مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالأولاد فى محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه.
الفصل الثاني
في إثبات النسب والإقرار به وإنكاره
مادة 905 - ترفع الدعاوى بإثبات النسب وفقا للأحكام والشروط في المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور.
ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعي.
مادة 906- يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق.
وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الوالد الذي أنكر نسبه فإذا كان قاصرا تعين أن يقام وصي خصومه.
مادة 907- تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات النسب خمس شعرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة اقل.
مادة 908- يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق ويصدق عليه ، ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعا بالأوراق التي يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها.
مادة 909- يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره عليه.
وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 916.
مادة 910- ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جري فيه التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك القانون.
الفصل الثالث
في التبني
مادة 911- إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدي رئيس المحكمة الابتدائية التابع له موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصيا بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي تنص عليها القانون المذكوران لانعقاده وصحته.
مادة 912- إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصيا أو قيما أو وليا على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامته أو ولايته وتعيين من محل محله فيها وبشرط أن يكون قد قدم حسابا عن إدارته مال القاصر وصدقت عليه المحكمة المختصة.
مادة 913- يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق عليه وذلك بطلب من أحد ذوي الشان.
مادة 914- يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأسماء الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبني.
مادة 915- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شان التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادرا بالتصديق على التبني.
مادة 916- يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في مدي تسعين يوما في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة.
مادة 917- يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشان خلال التسعين يوما التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التي بها محل ميلاد المتبني ويؤشر أيضا بمضمون الحكم على هامش شهادة الميلاد ، فإذا كان المتنبي قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحكم في دفتر يعد لذلك في قلم كتاب محكمة القاهرة.
مادة 918- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني.
وتفصل المحكمة فيها وفقا للأحكام والشروط التي ينص عليها قانونا بلدي الطرفين ويتبع في شان الحكم الذي يصدر فيها ما نص عليه في المادتين السابقتين.
الفصل الرابع
في النفقات
مادة 919 - تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائيا إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة جنيه سنويا أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين.
ويفصل في الدعوى على وجه السرعة.
مادة 920- تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمانى دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الأخر.
مادة 921- لمستحق النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعي عليه من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها قانونا ويشمل الأمر على تخصيص قد من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته وأذنه بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى.
الفصل الخامس
في الولاية على النفس
مادة 922- تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذا لم يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية او وقفها أو الحد منها.
مادة 923- يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين.
مادة 924- لرئيس المحكمة – بعد سماع أقوال النيابة أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية ، وله أن يقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل ، أو بعض حقوقه ، وان يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.
مادة 925- لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم شفها أو كتابة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
مادة 926- إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية فان امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص أخر ولو لم يكن قريبا للصغير متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 988.
وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال.
مادة 927- إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديرا مؤقتا ويحرر بذلك محضر جرد وفقا لأحكام المادة 965 ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصي . ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه.
مادة 928- يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو الاستئناف.
مادة 929- يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقم ، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 930- يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد.
مادة 931- تختص المحكمة التى تقضى بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل فى الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاة بها .
مادة 932- لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض .
مادة 933- للمشمول بالولاية متي كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها .
الباب الثالث
فى الإجراءات الخاصة بالتركات
الفصل الأول
فى تحقيق الوارثة وقبول الإرث ورفضة
مادة 934- يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة .
وعلى طالب هذا التحقيق سواء أكان وارثا أم موصى له أن يقدم بذلك طلباً يشتمل عل بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم.
وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدولة التى ينتمي إليها المتوفى عند الاقتضاء التحري عن صحة البيانات الواردة فى الطلب وباقي الورثة والموصي لهم فى ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب . فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حقق الرئيس الوارثة بشهادة من يثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليه و أصدر بذلك إشهاداً . وإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة .
ويكون الإشهاد الذى يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافة أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية.
وذلك كله مع مراعاة ما يفرضه القانون الواجب التطبيق من تعيين منفذ للوصية أو مدير للتركة قبل تحقيق الوارثة .
مادة 935- على الوارث الذى يريد مباشرة حقه فى قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك فى قلم الكتاب ولا يرتب على هذا التقرير أثر إلا إذا سبقه أو تلاه فى الميعاد المحدد فى القانون المذكور – جرد التركة وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب . وإذا بدئ الجرد فى الميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية وإذا بدئ الجرد فى لميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يمده بقدر ما يلزم لتمام الجرد ، ويعتبر الوارث أثناء ذلك مديراً مؤقتاً للتركة ونائباً عنها وعيه الحضور فى كل دعوى ترفع عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي للخصومة .
مادة936- إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء هذا البيع إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية ويصدر الإذن بأمر على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها كتاب ويبين فى الأمر طريقة البيع وطريقة حفظ الثمن حتى يتقرر مصير التركة .
مادة 937- يحصل التنازل عن الإرث فى الأحوال التى يجيزه فيها القانون الواجب التطبيق بتقرير فى قلم الكتاب .
مادة 938- يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو معرفتين أو كان جميع الورثة ما للتركة وما عليها ، وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيينه خلال عشرة أيام من حصوله وعليها أن تجري التحريات فى بلد المتوفى لمعرفة ما إذا كان له ورثة هناك فإن لم يظهر له وارث خلال سنة من تاريخ الإخطار المشار إليه يسلم الوصي التركة إلى مصلحة الأملاك بمحضر .
الفصل الثاني
فى إدارة التركات وتنفيذ الوصايا
مادة 939- يكون تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم حيث يفضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة .
ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوي الشأن حسب ترتيبهم فى قانون بلد المتوفى ويجب أن تشتمل على بيان اسم المورث وتاريخ وفاته وحالته الشخصية عند الوفاة وأموال التركة ومكان عقارتها وأسماء الورثة ، أو الموصي لهم وموطنهم ودرجة قرابتهم للمتوفى وتاريخ الوصية وأسماء منفذي الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها .
ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات الواردة فى الطلب من الجهات الإدارية أو القنصلية أو بأية طريقة أخري يراها مناسبة .
وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة وبدون إجراءات .
مادة 940- يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التى يقررها قانون بلد المتوفى ، وللمحكمة بناء على طلب أحد الدائنين أن تلزمه بتقديم كفالة عينية أو شخصية تراعي فى تقديرها قيمة التركة .
مادة 941- إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً.
ويجوز له أن يطلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضى الأمور الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رفع إلى المحكمة .
مادة 942- إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته فى الميعاد الذى ينص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أموال التركة وفقاً للمادة السابقة جاز بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أن يقام على التركة مدير مؤقت وفقاً للمادة 967.
مادة 943- إذا لم تتجاوز قيمة التركة آلف جنيه جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصا أخر بتسليم التركة وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها(1) .
مادة 944- تحفظ الوصايا المشار إليها فى المادة 939 فى سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد ، إنما يجوز لمنفذ الوصية ولكل ذي شأن أن يحصل على صورة طبق منها او شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضى الأمور الوقتية على عريضة.
مادة 945- على منفذ الوصية الذى عينته المحكمة أن يقرر فى قلم الكتاب قبوله المهمة التى عدت إليه أو رفضها .
ويجوز للمحكمة – بناء على طلب ذوي الشأن – أن تحدد أجلا لقبول منفذ الوصية فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضها .
مادة 946- يجوز أن ترفع الدعوى بآي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة ، فإذا كان المنفذ أو المدير لم يتسلم إدارة التركة جاز رفع الدعوى على الورثة فقط .
الفصل الثالث
فى تصفية التركات
مادة 947- تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية .
مادة 948- فيما عدا الأحوال التى يختص بها قاضى الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل فيه وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة فى الدعاوى .
مادة 949- لقاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدي أمين .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازما من الإجراءات التحفظية الأخرى وذلك بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة.
مادة 950- يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة.
أولا :- بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية وذلك بناء على طلب ذوي الشان وبعد أخذ رأي المصفي كتابة.
ثانيا :- يد الأجل المحدد قانونا لتقديم قائمة بما للتركة وما عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها.
ثالثا :- بحلول الديوان التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقا للقانون وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة.
رابعا :- بتسليم كل وارث شهادة تقرير حقه في الإرث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعيين ما آل إليه من أموال التركة . وذلك على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابه.
خامسا :- بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة.
مادة 951- لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتيـن السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازما من المستندات ، كما أن له عند الاقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعلان دوي الشان لجلسة يحددها في ميعاد ثمانية أيام على الأقل وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة المشورة.
مادة 952- ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشان إلى قاضي الأمور المستعجلة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإيداع القائمة ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتا إذا رجح صحة المنازعة ، ويحدد أجلا يرفع خلاله من يري تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة فإذا انقضي هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية.
ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق القاصر أو عديم أهلية أو غائب.
مادة 953- تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة ، أو بإعطائها لحد الورثة وفقا للقانون ، وفي طلب الورثة تسليمهم الأشياء ، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة.
الفصل الرابع
في وضع الأختام ورفعها وفي الجرد
مادة 954- فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام :
1. من يدعي الإرث في التركة.
2. مدير التركة ، أو وصيها ، أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوفى يجيز له ذلك.
3. دائن المتوفى إذا كان بيده سند تنفيذي او كان قد حصل على إذن بالحجز.
4. المقيمون مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم.
5. قنصل بلد المتوفى إذا كانت المعاهدات القنصلية تخولة هذا الحق.
ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو غاب الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفى لم يترك وأرثا معروفا أو كان أمينا على الودائع.
مادة 955- يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد إطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة ويحرر محضرا يشتمل على البيانات الآتية :
1. التاريخ
2. اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن مقيما بها.
3. تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام.
4. إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم.
5. بيان الأماكن والمكاتب والخزائن التي وضعت الأختام عليها.
6. وصف مختصر للأشياء التي لم توضع عليها الأختام.
7. تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه فيا لمواد 365 وما بعدها(1).
8. ذكر إيداع مفاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئية.
9. إثبات حالة أية وصية أو أوراق أخرى مختومة أو إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على مظروفها مع الحاضرين وتعيين اليوم والساعة التي يقوم فيها قاضي محكمة المواد الجزئية بفض المظروف وإعلام الحاضرين بذلك.
مادة 956- الإحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير حاجة إلى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضي حالتها ويأمر بإيداعها قلم الكتاب.
وإذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الإحراز المختومة أو من أي دليل كتابي أخر أن هذه الإحراز مملوكة لغير ذوي الشان في التركة يأمر القاضي قبل فتحها باستدعائهم في ميعاد يحدده ليحضروا فتح الإحراز ويتولى القاضي فتحها في اليوم المحدد سواء أحضروا أم لم يحضروا وإذا تبين أن الإحراز لا شان لها بالتركة سلمها لذوي الشان أو أعاد ختمها لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
مادة 957- إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر وتعرض على قاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب.
مادة 958- إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب أوصافها بالمحضر ويتركها بعد جردها في مكانها مع تعيين حارس عليها.
مادة 959- برفع التظلم من وضع الأختام أم بالتقرير في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية ويجب أن يشتمل التظلم على بيان الموطن المختار للمتظلم في دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيما فيها وعلى بيان سبب التظلم.
مادة 960- لمن له الحق في طلب وضع الأختام – ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 – أن يطلب رفعها . ويكون ذلك بأمر على عريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية.
ويحدد الأمر اليوم والساعة اللذين ترفع فيهما الأختام ويعلن عند الاقتضاء قبل رفعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج المتوفى وورثته ومنفذ الوصية ومدير التركة ووصيها والموصي لهم بنصيب في التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها إذا كانوا معروفين ولهم موطن بمصر. ويعتبر هذا الإعلان تكليفا لهم بحضور رفع الأختام.
مادة 961- إذا كان أحد الورثة أو الموصي له عديم الأهلية أو غائبا فلا ترفع الأختام قبل أن يعين له وصي أو قيم أو وكيل إلا إذا قضي قانون البلد الواجب التطبيق يغير ذلك.
مادة 962- يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية:
1. التاريخ.
2. اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار.
3. ذكر الأمر الصادر برفع الأختام.
4. ذكر حصول الإعلان المشار إليه في المادة 960.
5. إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم.
6. بيان حالة الأختام والتغييرات التي تكون قد طرأت عليها.
مادة 963- تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع التركة أو بشأن الأشياء أو الأوراق المذكورة وعارض في التسليم أحد المنازعين وأعلن اعتراضه إلى قلم كتاب المحكمة ولو في ذات اليوم المحدد لفتح الإحراز فيأمر قاضي محكمة المواد الجزئية بجرد تلك الأشياء أو الأوراق.
مادة 964- لمن يحق له طلب رفع الأختام ان يستصدر أمرا على عريضة بالجرد من قاضي محكمة المواد الجزئية.
مادة 965-يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي :
1. دعوة ذوي الشان لحضور الجرد وحضور من حضر منهم وأقواله.
2. بيان أوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذي قام بهذا التقدير.
3. بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان ما يوجد من النقود ونوعه وعدده.
4. بيان الأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وترقم الأوراق ويؤشر على كل منها وتثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشرا عليها من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مشهرة عليها.
مادة 966- بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذوي الشان فان لم يتفقوا سلمت إلى أمين يعينه القاضي.
مادة 967- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديرا مؤقتا للتركة بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة ويبين القاضي محدود سلطة هذا المدير.
مادة 968- تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون وضع الأختام والجرد ما لم ينص عليه غير ذلك.
Comment on this post