Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون المرافعات المدنية والتجارية -6-

Posted on October 20 2013 by adhm eldakhs in قوانين

الباب الرابع
في الإجراءات الخاصة بالولاية على المال
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 969- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والأشراف على أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولها أن تندب في كل أو بعض ما تري اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائي.
كما أن لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بالمحكمة بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتها.
مادة 970- لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقا للإجراءات والأحكام المذكورة.
مادة 971 (1)- يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدي المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال وكذلك في غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلما أو مصريا.
ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية.
الفصل الثاني
في الاختصاص
مادة 972 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائيا في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
1. تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والمشرفين والمساعدين القضائيين وإثبات الغيبة وتعيين الوكلاء عن الغائبين ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم.
2. تقرير المساعدة القضائية ورفعها.
3. استمرار الولاية أو الوصايا إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه.
وكذلك الإذن للقاصر بمزاولة أعمال التجارة أو التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن.
4. تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين.
5. تقدير نفقة للقاصر في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من جانب والوصي من جانب أخر فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو في تربيته أو العناية به.
6. الإذن بزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
7. وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقا لأحكام القانون.
وتختص أيضا باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت قيمة المال.
مادة 973 (1)- تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فيما يأتي :
1. المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه.
2. توقيع الحجر ورفعه.
3. تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والأذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيها يقوم عن نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشان الأنفاق على المحجور عليه.
4. سلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها.
مادة 974 (1)- استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائيا في مسائل النفقة ، إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا ، وفي مسائل الأتعاب والأجور والأذن بالتصرف إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره . أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن في حدود النصاب الانتهائى المذكور في المادتين 42 ، 47 على حسب الأحوال.
وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالي نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها.
مادة 975- يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي:
1. في مواد الولاية بموطن الولي وفي مواد الوصاية بأخر موطن كان للمتوفى أو القصر.
2. في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.
3. في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن في مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقا للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته.
مادة 976- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد.
مادة 977- إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحليها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة . وإذا كانت لا تدخل في اختصاصها المحلي فلها أن تحليها إلى المحكمة المختصة إذا طلب منها ذلك ذو الشان.
مادة 978- تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء أكان وليا أم وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
الفصل الثالث
في حصر الأموال والتحفظ عليها وفي إقامة النائب عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعد القضائي
مادة 979- على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البائعين والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وكذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص توفى عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو غائبين ، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن غائب.
ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.
وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل عملهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو عملهم به.
مادة 980- على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالها.
مادة 981-على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
مادة 982- كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة جنيها ، فإذا كان عدم التبليغ مقرونا بنية الأضرار بعديمي الأهلية والغائبين تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 983- يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها.
مادة 984- على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوي الشان ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا لإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها.
ولها – بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
ولها - عند الاقتضاء – أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والأنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
مادة 985- إذا رأت النيابة أن طلب الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو تنظر في منه المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعي بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولي إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب . وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراءا واحد من هذه الإجراءات.
مادة 986- تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشان.
وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا . وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
مادة 987- لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه أو ألف جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك . ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه.
فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكور.
مادة 988- تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
مادة 989- على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشان والقاصر الذي بلغت سنة ست عشرة سنه.
وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقديمها وتقدير الديون بخبير ، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب.
مادة 990- ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به.
مادة 991- إذا عينت المحكمة للتركة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا مفصلا بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة عن عديم الأهلية ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين . أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مضفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها.
مادة 992- يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبه المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب على كل من استفاد من هذه الإجراءات.
مادة 993- لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بقيام وصاية أو قامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
مادة 994- يعاقب كل من أخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين(1).
مادة 995- للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون.
مادة 996- يجب على كل من يدعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها(1).
ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870.
وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وابدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقليه منه.
مادة 997- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(2).
الفصل الرابع
في إجراءات المرافعة
مادة 998- يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشان . وإذا كان الطلب مقدما من ذوي الشان يحيله رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده لذلك.
ولرئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية – على حسب الأحوال بعد رفع الطالب إليه – أن يأمر بما يراه لازما من إجراءات التحقيق كما ان له أن يأمر باتخاذ ما يراه من الإجراءات الوقتية أو التحفظية.
ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
مادة 999- للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأطهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص أخر ممن يري فائدة من سماع أقواله كما أن لها أن تستوجب من تري استجوابه وتجري من التحقيق ما تراه لازما.
ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله عند نظر الطلب.
مادة 1000- يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة . فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(1).
ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف.
فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870.
وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منه بعد سماع أقوال النيابة العامة.
مادة 1001- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيها .
مادة 1002- إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أجنبيا تعين المحكمة وصياً قيماً الشخص الذى بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجوز عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك . ويجوز أن يكون الوصي نم غير أسرة القاصر أو المطلوب الحجز عليه . ويفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيته .
ويرجع فى تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الأشراف أو القوامة إلى قانون بلدة الوصي أو القيم أو المشرف .
وتعين المحكمة مشرفاً أو نائباً عن الوصي فى الأحوال التى ينص عليها قانون بلد القاصر على ذلك التعيين .
مادة 1003- فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو كيل الغائب على إذن القيام بعمل من أعمال الإدارة يمنح ذلك الإذن بأمر يصدره قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة المختصة على عريضة بعد أن تبدي العامة رأيها كتابة .
وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من البيانات أو المستندات وله أن يحيل الطلب على المحكمة عند الاقتضاء .
مادة 1004- تنظر المحكمة عند الصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها فى المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت قراراً فيها من قبل .
1. الاستمرار فى ملكية الأسرة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها والتصرف فى كل أو بعض المال وفاء للديون .
2. تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجوز عليه .
3. أتحاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .
مادة 1005- لمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعوا لذلك .
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يعدل عن أى أمر أصدره وإذا تبين ما يدعو لذلك.
وفى جميع الأحوال لا يمس العدول حق الغير حسن النية الناشئ عن اتفاقات .
مادة 1006- لا يقبل طلب استرداد أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجوز عليه إذا كان قد سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض .
الفصل الخامس
فى تقديم الحساب
مادة 1007- يجب على النائب عن تقديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد الذى يحدده القانون وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .
مادة 1008- تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت .
مادة 1009- إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب فى الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفه بالحضور بتقديمه فى ميعاد تحدده وذلك م تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن .
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيهاً فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك بغير إخلال بالجزاءات الأخرى التى ينص عليها القانون(1) .
وإذا قدم الحساب وأبدي المكلف به عذرا مقبولا عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض الأجر .
مادة 1010- إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال أحد قضائها لفحصه .
مادة 1011- يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذى بلغ أربعة عشر عاما والمحجوز عليه للسفه لسماع الملاحظات على الحساب ومناقشة أرقامه .
وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق . وتتبع فى ذلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الأول .
مادة 1012- يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ التى لا ينازع فى ثبوتها فى ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
مادة 1013- بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه ما أبدي من الملاحظات على الحساب وما أتخذ من إجراءات التحقيق ونتيجة هذا التحقيق .
مادة 1014- يجب أن يشتمل القرار الذى تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي فى ذمة النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أ والمدير المؤقت . وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء هذا الباقي وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده .
مادة 1015- لا تجوز إعادة البحث فى أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تكرار أو تزوير ويرفع الطلب بها إلى المحكمة التى فصلت فى الحساب .
مادة 1016- إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قرارا قضى برفض طلب تقديم الحساب فعليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيها .
الفصل السادس
فى القرارات والأوامر وطرق الطعن فيها
مادة 1017- فيما عدا ما نص عليه فى المواد الآتية تتبع الأحكام الواردة فى الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول .
مادة 1018- يجب أنو تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجز والمساعدة القضائية الولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف سواء منا ما تعلق بالصغير أو المحجوز عليه أو الغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء . وكذلك القرارات الصادرة بالإذن للنائب أو الوكيل بالتصرف والقرارات الصادرة وفقا للمادة 985 وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وقى ميعاد خمسة عشرة يوما فيما عدا ذلك .
ويكتفي فى القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها.
وعلى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين تجوز لهم المعارضة وفقاً للمادة 1021 بمنطوق القرار الصادر فى غيبتم بعد إيداع أسبابه .
مادة 1019- القرارات الصادرة من قاضى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة فى المسائل الآتية :
1. الحساب .
2. رفع الحجر والمساعدة القضائية .
3. رد الولاية .
4. إعادة الإذن للقاصر أو المحور عليه .
5. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
6. الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو كيل الغائب بالتصرف .
ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن المرفوع إليها .
مادة 1020- على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق فى اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي قضى بتعيين الأوصياء أو المشرفين أ والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أو المساعدين القضائيين أو استبدال غيرهم بهم أو انتهاء مأموريتهم وذلك فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره .
مادة 1021- لا تجوز المعارضة فى القرارات الغيابية إلا فى المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم من المطلوب الحجز عليه فى القرار الصادر من الإجراءات المنصوص عيها فى المادة 985 أو بتوقيع الحجر .
1. من المطلوب مساعدته قضائيا فى القرار الصادر بتقرير المساعدة .
2. من المدعى بغيبته أو وكيله فى القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدم تثبيت الوكيل .
3. من النائبين عن عديمي الأهلية والمشرفين والوكلاء عن الغائبين فى القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل فى حساباتهم .
4. من الولي فى القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .
5. من القاصر الذى بلغ سن الحادية والعشرين فى القرار الصادر باستمرار الولاية أو الوصاية عليه .
مادة 1022- للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراءات تراه أكثـر تحقيقا للمصلحة بعد سماع أقوال ذوى الشأن والنيابة العامة .
ولها فى جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها على الوجه الذى تعينه لها .
ولها إذا رفع استئناف عن قرار صادر فى مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بالحساب .
مادة 1023- لا يجوز التماس إعادة النظر إلا النظر إلا فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى المواد الآتية :
1. توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .
2. تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب .
3. عزل الأوصياء والقامة والوكلاء أو الحد من سلطتهم .
4. سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .
5. استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
6. الفصل فى الحساب .
مادة 1024- فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب المبينة فى المادة 241 ، فقرة 1 ، 2 ، 4 (1).
مادة 1025- يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الانتهائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .
الفصل السابع
فى تسجيل الطلبات والقرارات والإطلاع وتسليم الصور والشهادات
مادة 1026- تسجل طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك بأمر من قاضى الأمور الوقتية يصدر على ذات الطلب بعد التحقيق من جديته وأخذ رأي النيابة كتابة . ويقدم الطالب الإذن لقلم الكتاب فراء التسجيل فوراً .
ويجب على قلم الكتاب أن يؤشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات النهائية الصادرة فيها وذلك فى ميعاد ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة 1027- إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل فى الميعاد المذكور فى المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما يأتي:
1. توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .
2. سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها .
3. استمرار الولاية أو الوصاية.
4. سلب الإذن للقاصر أو المحجوز عليه بالإدارة أو الحد منها .
5. منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو وكيل الغائب من التصرف أو تقييد حريته فيه .
ويجب كذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغياً أو معدلاً لها .
مادة 1028- القرارات المشار إليها فى المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم .
ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار فى تطبيق أحكام القانون المدني .
مادة 1029- يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوضاع والمشرفين والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقا للنظام الذى يقرره وزير العدل .
مادة 1030–يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق . وتسلم لهم صور منها . أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل .
مادة 1031 – يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها تسجيلات أو تأشيرات ، ويجوز له بإذن من القاضي . أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل ، الإطلاع على الدفاتر الملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها .
مادة 1032- يجوز للنيابة العامة وقاضى التحقيق والمحكمة فى قضايا الجنح والجنايات الإطلاع على الملفات وضبط الأوراق المودعة عند الاقتضاء ، ويجوز ذلك أيضا للمحكمة فى الدعاوى المدنية والتجارية بـإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة .
Comment on this post