Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971بإنشاء بنك ناصر

Posted on October 2 2013 by adhm eldakhs in قوانين

مادة 1
تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) يكون لها الشخصية الاعتبارية, ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الخزانة.
مادة 2
غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكامل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك:
(1)تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغيرالمنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك تدريجيا.
(2) منح قروض للمواطنين.
(3) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها.
(4) استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.
(5) منح اعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين.
ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
لايجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء.
مادة 4
للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والادارة المحلية والقطاع العام .
مادة 5
يتكون رأس مال الهيئة من:
(أ) المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض .
(ب) الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازانات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.
مادة 6
تتكون موارد الهيئة من :
(1) .............................ألغى( بقانون 203 لسنة 1991 بشركات قطاع الاعمال ).
(2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
(3) ما تخصصه الدولة له سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
(4) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها لاى ميزانية الهيئة .
(5) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من ايرادات الأوقاف الخيرية لاستخدمها لقروض والمساعدات الاجتماعية.
(6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 8
يختص مجلس ادارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على الأخص.
(1) ادارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها.
(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.
(3)وضع اللوائح الداخلية والقرارت المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية, وكذلك اصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
(4) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.
مادة 9
يبلغ رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارات مجلس الادارة الى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة اذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليه.
مادة 10 ( إستبدلت بموجب القانون رقم 92 لسنة 2000 )
مادة 10 - " يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية وتنتهى بانتهائها.ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى ".
مادة 11
تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبأ أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها, كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤدية الهيئة من معاشات واعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة. كما تعفى جميع التوزيعات التى تجريها الهيئة لأصحاب الودائع من الضرائب والرسوم, وكذلك تعفى الشيكات والأعمال الصرفية التى تجريها الهيئة من رسوم الدمغة.
مادة 11 مكرر
لايجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالهيئة من أى شخص طبيعى حال حياة المودع أو بعد وفاته.
مادة 12
يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الادارى.
مادة 13
ملغاة بالقانون رقم 142 لسنة 1981
مادة 14
ملغاة بالقانون رقم 56 لسنة 1979
مادة 15
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1968 بانشاء صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته ويؤول اليها صافى أصوله وخصومه وينقل الىالهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم. ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.
مادة 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الهيئة
مادة 17
يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله.
مادة 18
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره.
Comment on this post