Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة - تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة تكميلية -

Posted on October 5 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الفصل التاسع عشر
تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة تكميلية
احكام عامة :-
مادة 778
تنفذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والازالة ونحوها فور صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا وتحرر صورة تنفيذية لهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضى اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان الحكم .
ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتى سلف بيانها .
الفرع الاول – تنفيذ احكام الغلق
مادة 779
أ- لايصح اعلان الاحكام الغيابية القاضية بالاغلاق لغير المحكوم عليه شخصيا أو لاحد اهله المقيمين معه طبقا لما تضمنته المادة 210 من هذه التعليمات فاذا حفظ حكم منها لانقضاء الدعوى العمومية ببمضى المدة يتعين على كاتب التنفيذ تحرير خطاب للجهة الادارية التى قامت بتحرير المحضر للتحرى عمن يدير المحل المحكوم باغلاقة وعن كيفية ادارته فاذا تبين انه يدار فيما يخالف القوانين واللوائح تحرر الجهة الادارية المختصة محضرا جديد ضد من يديره اذا لم قد حصل على رخصه .
ب- اما الاحكام الحضورية النهائية فانه يراعى اعلان صورتها التنفيذية للمحكوم عليه فاذا لم يستدل عليه يعلن فى مواجهة النيابة ثم يتبع فى التنفيذ مايلى :-
1 - على كاتب التنفيذ التحرى عما اذا كان المحل المحكوم باغلاقه مازال يدار فيما حكم من اجله بالغلق وصلة المحكوم عليه بهذه الادارة فاذا تبين زوال تلك الصلة وزوال سبب الحكم بالغلق تعرض الاوراق على وكيل النيابة ليامر بايقاف تنفيذ الحكم
2- اذا تبين استمرار ادارة المحل فى الغرض المذكور استمرار المحكوم عليه فتسلم الاوراق ( محضر الضبط والتحرى ومحضر المعاينة – وكذلك اصل صورة الحكم التنفيذية المعلنة ) الى قلم المحضرين بموجب خطاب رسمى تثبت به عدد المرفقات ونوعها للقيام بغلق المحل تنفيذا للحكم .
مادة 780
اذا طعن المحكوم عليه بالاستئناف فى حكم بالغلق حتى بعد فوات الميعاد القانونى فانه يتعين وقف تنفيذه ويسرى ذلك ايضا على الاحكام القاضية بالهدم والازالة وغيرها حتى يفصل فى الطعن من محكمة ثانى درجة وتستثنى من ذلك الاحكام التى تامر المحكمة بتنفيذها رغم الطعن فيها بالاستئناف فانها تنفذ حتى ولو استشكل فى التنفيذ .
مادة 781
يتولى المحضرون تنفيذ الاحكام الصادرة باغلاق المحال الصناعية أو التجارية بغير حاجة مندوب من الادارة الصحية ويكون التنفيذ بوضع الاختام على ابواب المحال المذكورة وكذلك على النوافذ وغيرها من الفتحات التى قد توجد فيها وينفذ بالنسبة للمحل باكمله دون اتعداد بما قد يزاول فيه أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة .
ويقوم المحضر بتحرير محضر يثبت فيه جميع الاجراءات التى تمت وتسلم صورة منه لجهة الشرطة المختصة لمراقبة سلامة الاختام الموضوعة وتحرير محضر فى حالة كسرها أو نزعها وعرضه وعرضه فورا على النيابة المختصة للنظر .
مادة 782
اذا وجد جهاز تليفونى فى المحل عند تنفيذ الحكم الصادر بغلقه فعلى المحضر القائم بالتنفيذ ان يبادر باخطار هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لاتخاذ مايلزم لرفع جهاز التليفون قبل غلق المحل المذكور .
مادة 783
اذا اصدرت محكمة امن الدولة ( طوارىء) حكما بغلق احد المحال لاجل محدد وتم التصديق عليه فانه يجب على المحضر الذى يقوم بتنفيذ الغلق بناء على طلب النيابة ان يثبت فى محضره تاريخ بدء ونهاية تنفيذ الغلق وان يسلم الى جهة الشرطة المختصة صورة من محضر الغلق لتقوم بمراقبة بقاء المحل مغلقا طوال المدة التى حددها الحكم فاذا مانتهت تقوم بفتحه من جديد وعلى الشرطة تحرير محضر بذلك الاجراء وارساله للنيابة لارفاقه بالقضية الخاصة .
كما يتعين على كاتب التنفيذ بمجرد ورود محضر الغلق اليه من قلم المحضرين ان يبادر باخطار الشرطة والجهة التى قامت بتحرير محضر المخالفة بخطاب توضح به جميع البيانات الخاصة بهذا المحل ورقم القضية ومنطوق الحكم وتاريخه وتاريخ بدء وانتهاء التنفيذ لمراقبة تنفيذ الحكم .
وعليه استعجال ورود محضر الشرطة المنوه عنه فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تاخر وروده .
مادة 784
اذا عمد اصحاب المحال الصناعية والتجارية الى عرقلة تنفيذ الاحكام الصادرة بأغلقها بأن نزعوابوابها فعلى المحضر القائم بلتنفيذ تكليف المحكوم علية فورا بأعادة الابواب الى المحل فإذا رفض يقوم المحضر بأخطار جهة الايضارة لتقوم فى الحال بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ عقوبة الاغلاق وذللك على نفقة المحكوم علية .
مادة785
يجب على كاتب التنفيذ ان يختر الجهة التى قامت بتحرير محضر المخلفة وجهة الادارة اولا بأول ببيان عن المحال الصناعية والتجارية التى يتم اغلاقها وذللك لمراقبة عدم ادارتها وكذلك اختار مفتشى الصحة ومفتشى الاغزية المختصين بما تم اغلاقة قضائية عن المحلات المضرة بالصحة ليتولو غلق هذة المحلانت تذفيذا للاحكام الصادرة بشئنها .
مادة 786
اذا اعد المحكوم علية بنفسة فتح المحل المغلق بمعرفة قلم المحضرين وزاول فى ذات النشاط موضوع الحكم الصادر بالاغلاق فتكلف النيابة الشرطة باعادة غلقة كما كان.
اما اذا كان شاغل المحل قد زاول فى نشاطا اخر يحتاج الى ترخيص فتكلف الشرطة بتحرير محضر عن ذللك ويرسل للنيابة للتصرف ويراعى فى جميع الاحوال تحرير محضر عن فض الاختام التى كانت موضوعة على المحل وارسلة الى النيابة المختصة للتصرف فية 

الفرع الثانى – طالبات فتح المحال المحكوم بغلقها
مادة787
اذا حكم بغلق احد المحال المتقدم ذكرها أو احد المال العامة لعدم الصول على رخصة بادارتة أو لعدم استيفاء الاشراطات المطلوبة فية وطب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذة الاشطراطات المطلوبة فية وطلب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذة الاشتراطات فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة المختصة عما اذا كانت تللك الاشتراطات قد اعنت للطالب فعلا وعن المادة اللازمة لاتمامها ثم تتصرف فى الطلب حسبما يتبين لها بعد ذللك فاذا رات اجابة الطالب صرحت بتاجيل التنفيذ أو بفتح المحل لمدة التى تكفى لاتمام الاشطراطات وذللك فى حدود المهلة التى نص عليها القانونوتكلف الشرطة بمراقبة عدم ادارة المحل فى خلال تلك المدة واعادة غلقة بمعرفة رجال الشرطة فورا بانتهاء طالما لم يحدث اى تغير عن المحل المحكوم بغلقة سواء بنسبة بنوع اسغلال أو الشخص المحكوم علية وبشرط الايعتراض احد من الغير على اعادة الغلق فاذا اعترض احد كلف قلم المحضرين باتخاذ اجراءات باعادة الغلقبمعرفتة
ويخصص دفتر فى كل نيابة لقيد الطالبات المذكورة.
مادة 788
اذا طلب المحكوم علية فتح المحل نهائيا سواء لحصولة على الرخصة التى حكم بالغلق فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة الادارية المخطسة عن رايها فى هذا الطلب وهل الرخصة المقدمة فى المحكوم علية منطبقة على المحل المطلوب منحة وهل الاشطراطات المطلوبة فد تمت جميعها اولا ثم تتصرف على هدى البيانات التى تجيب بها الجهة المذكورة .مع ملاحظة انة كان الغلق لعدم اتمام الاشطراطات وتبين ان المحكوم علية قام باتمامها كلها فعلا فيجب التصريح بفتح المحل دون حاجة الى الحصول المحكوم علية على الرخصة جديدة طالما ان المحل مرخص بادارتة من القبل .
مادة789
للنيابة أو المحكمة ان تامر بفتح الحل المغلق اداريا بموجب المادة 29من القانون المحلات العامة رقم 371 لسنة1956 بمجرد مضى شهر من التاريخ المغلق.
مادة790
اذاحكم بغلق المحل بسبب مزاولة المحكوم علية نشاطا لم تصدر بة الرخصة فلا يجوز النيابة بازن فتح المحل وادارتة الا اذا ثبت ان المحكوم علية قد ازال من المحل النشاط الذى حكم بالغلق من اجلة .
ويجب على النيابات التصريح لمالك المحل الذى وقعت فية المخلفة باعادة فتحة فى اى وقت اذا اراد ان يواجر الى غير من وقعت منة المخالفة لستعمالة على وجة لا يخالف القانون وذللك بعد التثبيت من صفة مقدم الطالب وانقطاع صلة المحكوم علية بالمحل المحكوم بغلقة.
مادة791
اذا نفذ حكم باغلاق محل لادارتة للدعارة السرية فلا ينظر فى طلب مالك هذا المحل باعادة فتحة الا بعد مضى المدة المحكومة باغلاقة فيها وبعد التحقيق من زاول الاسباب التى اغلق من اجلها ومن ان صلة المحكوم علية قد انقطعت بهذا المحل .
مادة 792
اذا حكم باغلاق محل للبيع مشروبات روحية أو مواد سامة أو غيرها من الاشياء الغير مصرح بالتعامل فيها الا بترخيص خاص فان هذا الحكم ينفذ رغما عن وجود ترخيص بادارة المحل ولا يجوز التصريح باعادة فتحة الا اذا زالت الاسباب التى اغلق من اجلها
Comment on this post