Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة - المصاريف والتعويضات ومايجب رده -

Posted on October 5 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الفصل السابع عشر
المصاريف
مادة 769
اذا لم ينص على المصاريف فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه اذا ان الرسم الثابت المفروض فى الدعوى الجنائية لايستحق الا اذا حكم به اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه أو نص على الاعفاء من المصاريف اذ ان الاغفال أو الاعفاء لاينسحب الا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لاعلى رسم التنفيذ .
مادة 770
يراعى مانصت عليه المادة 317 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحدة لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بلتساوى مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو الزامهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص ان الاصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم فى الالتزام بالمصاريف التى تحكم بها المحكمة الجنائية وانما توزع عليهم بالتساوى عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالاكراه البدنى أو التشغيل مالم تنص المحكمة صراحة فى الحكم على الزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين فى حكمها نسبة مايدفعة كل منهم من هذه المصاريف.
مادة 771
اذا نص صراحة فى الحكم الجنائى على الزام المتهمين متضامنين فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد الاتية :-
( اولا ) اذا اختار المحكوم عليهم التنفيذ بالاكراه البدنى فينفذ على كل منهم بالمبلغ كله اما فى حالة اختيارهم طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم به بين الحاضرين منهم وينفذ على كل منهم بنسبة مايخصه فيه .
( ثانيا ) اذا اختار بعض المحكوم عليهم التنفيذ بطريق الاكراه البدنى واختار بعضهم الاخر طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم بع بينهم جميعا وينفذ على من اختار التشغيل بنسبة مايخصه وينفذ بالمبلغ الباقى بعد ذلك على كل من المحكوم عليهم الذين اختاورا التنفيذ بطريق الاكراه البدنى .
مادة 772
يراعى اتباع الاحكام الواردة بباب الاوامر الجنائية بهذه التعليمات فيما يختص بالمصاريف التى يحكم بها فيها .

الفصل الثامن عشر
التعويضات ومايجب رده
مادة 773
من المقرر ان رسوم اشغال الطريق التى يحكم بها وكذلك التعويضات فى جرائم الانتاج والرسوم والتعويضات فى جرائم رسم الدمغة والتهريب الجمركى تنطوى على جزاء جنائى ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجانى مع الغرامة ويجب على النيابات ان تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل عند عدم الدفع فاذا تبقى منها شىء فيجب اخطار المصلحة المختصة للمطالبة به مدينا بمقتضى صورة تنفيذية من الحكم النهائى يؤشر على هامشا بالاجراءات التى اتخذت وبالمبالغ التى تم تحصيلها أو نفذ بقيمتها .
كما يجب على النيابات عند تحصيل المبالغ المذكورة ان تسددها لحساب المصلحة المختصة ( البلدية أو مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب ) على حسب الاحوال تيسيرا للاجراءات وضمانا لحق الخزانة على ان يبين فى ايصال التسديد رقم القضية الخاصة ورقم المحضر الذى حررته المصلحة المختصة واسم المحكوم عليه وموضوع التهمة المسندة اليه حتى تتمكن المصلحة المذكورة من اثبات المبالغ المحصلة بدفاترها .
وانه وان كانت التعويضات التى يقضى بها فى قضايا الضرائب لها الخاصية السابقة ذاتها الا انه يراعى بشانها ارسال الصورة التنفيذية من الحكم النهائى الى مصلحة الضرائب لتقوم مبدئيا من جانبها بتحصيلها بالطريق الادارى وفى حالة ما اذا ثبت اعسار المحكوم أو عدم امكان التنفيذ بالطريق الادارى فتبادر تلك المصلحة باخطار النيابة المختصة لتتخذ اجراءات التنفيذ بطريق الاكراه البدنى .
مادة 773مكرر
ينشا فى كل نيابة دفتر يخصص لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى الجرائم الجمركية تقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها ويحرر كشف من واقع هذا الدفتر عقب كل جلسة يتضمن الاحكام التى صدرت ويرسل الى مصلحة الجمارك اولا باول تذكر به البيانات التالية ( رقم الحصر – رقم القضية – رقم محضر الضبط وتاريخه- اسم المحكوم عليه – منطوق الحكم وتاريخه - ) ويؤشر فى الدفتر بتاريخ ورقم ارسال هذا الكشف الى مصلحة الجمارك .
مادة 774
على كاتب التنفيذ ان يخطر مراقبات وماموريات الضرائب المختصة اولا باول بكل حكم يقضى بزيادة ومالم يحصل حتى تتمكن المصلحة من متابعته وتحصيله بالطرق الادارية .
مادة 775
يتعين مراعاة مانصت عليه المادة 535 من قانون الاجراءات الجنائية بوجوب تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات ومايجب رده والمصاريف فى تركه المحكوم عليه اذا توفى بعد الحكم عليه نهائيا اذا انها اصحبت دينا فى ذمته بمجرد صيروة الحكم نهائيا والديون لاتنقضى بالوفاة ويجرى التنفيذ بها فى هذه الحالة بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية لان التنفيذ بالاكراه البدنى لايمتد الى الورثة .
مادة 776
عند الحكم برد المبالغ المختلسة يحرر كاتب التنفيذ اخطار من اصل وصورتين تحفظ صورة منه بملف التنفيذ ويرسل الاصل وصورته الى الوارة أو المصلحة التابع لها الموظف المحكوم ضده بالزامه بالرد بخطاب موصى عليه على ان يتضمن الاخطار البيانات الاتية :-
1- رقم القضية واسم المحكوم ومنطوق الحكم فيها وتاريخه
2- بيانات تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والتاريخ المحدد للافراج عن المحكوم عليه .
3- مطالبة الجهات المذكورة والمحكوم لصالحها بارسال مندوب لنسخ واستلام صورة تنفيذية من الحكم للتنفيذ بموجبها على ان تقيد بدفتر الصور ويؤشر برقم القيد وتاريخ التسليم على اصل الحكم .
مع مطالبة تلك الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بردها اليها بمعرفتها وفى حالة عدم وجود جهاز للتحصيل لديها تتولى هذه الجهات الاتصال بادارة قضايا الحكومة لمباشرة التنفيذ .
وفى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد تخطر الوزارات والمصالح النيابة لتقوم بالتنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل بمقابل المبلغ المحكوم برده وبعد تمام التنفيذ تخطر النيابة تلك الجهات لاستنزال مقابل التشغيل بدفاترها .
ولاتقيد المبالغ المختلسة المحكوم بردها فى جرائم الاختلاس ومافى حكمها بدفاتر المطالبة بالنيابات .
مادة 777
على النيابات ان تطلب من الجهات المذكورة بالمادة السابقة قيد هذه المبالغ لحساب الديون المستحقة للحكومة طبقا لنصوص اللائحة المالية للميزانية والحسابات .
Comment on this post