Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الدفوع الخاصة بالإعفاء من العقوبة فى جرائم المخدرات - احكام نقض -

Posted on October 24 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوه بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا إلى ضبط باقى الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها من العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن زعمها تسلمها الأنابيب المضبوطة من آخر عينيه لم يتحقق صدفة ، و بالتالى . لم يوصل إلى اتهامه وضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم هذه فلم تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد.
( الطعن 6511 لسنه 46 ق - جلسة 17/10/1976)

تناقض الطاعن (الجانى) فى تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هر الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .
(الطعن 201 لسنة 46 ق - جلسة 23/5/1976)

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 48 من نص رقم 182 لسنة 1960 ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة وجلية تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناة .
( الطعن 1701 لسنه 44 ق - جلسة 29/12/1974 )

مفاد نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجليا فى معاونة السلطات لتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة يمنحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة" فإذا لم - يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحقق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء ، وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . وإذ كان الثابت من الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - والتى جاعت بعد ضبط الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصا مساه هو الملك الحقيقى للسيارة وأنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، وقد وردت هذه القوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة شيئا، وهو دفاع قد أطرحه الحكم ، وما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحيق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى اقتراف فلجريمة فانه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .
( الطعن 1464 لسنة 42 ق – جلسة 5/2/1973 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقا للمادة 8 4 من القانون رقم 8182لسنة 1960- وهو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء - وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه  الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها -على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناه أتخرين ساهموا مع المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا أعباء لانتفاء مقوماته وعدم لحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة .
( الطعن 1819 لسنه40 ق - جلسة 14/2/1971 )

تفرق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين ، الأولى: اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية: لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، وذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان أخباره السلطات بالجريمة - وبعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فانه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار من الدليل وإلا انفسخ المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافا بغية الإفادة من الأعباء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها، فلا حق له فى الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنه 1960 لتخلف المقابل المبرر له .
( الطعن 1819لسنه 0 4 ق -جلسة 14/2/1971 )

جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها بمقتضى المادتين 37 و 38 من . القانون 182 سنه 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون .
(الطعن 527 لسنه 41 ق - جلسة 8/11/1971)

مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بلتك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمراد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر.
(الطعن 18189 لسنة 39 ق -جلسة 1/3/1970)

مفاد نص المادة 8 4 من نص رقم 182 لسنه 0 96 1 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعي إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 و 34 و35 وهى جرائم التصدير والجلب والانتهاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم (5) والتقديم للتعاطى إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة الذكر، ولما كان الاحتراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن 572 1 لسنة 39 ق -جلسة 7 1/1 /1969)

إن الأصل وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 منه ، ومن ثم فإن تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته ، إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعا . الدعوى .
( الطعن 164 لسنة 39 ق - جلسة 19/5/1969 )
(والطعن 1066 لسنه 41 ق -جلسة 2/12/1971)

إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها، لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، فضلا عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 من القانون السابق ذكره .
(الطعن 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/2/1968)

فرق القانون رقم 182 لسنه 1960 فى المادة 8 4 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة .واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجاني فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة . ولما كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثانى فيكون مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج فى هذا الصدد بأن أمر المتهم الثانى كان معلوما لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إقرار المطعون ضده قد أضاف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه . والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى .
(الطعن 1963 لسنه 36 ق - جلسة 31/1/1967)

إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ .
( الطعن 2016 لسنة 36 ق -جلسة 24/4/1967)

تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء، المنصوص عليه فى المادة 8 4 من القانون 182 لسنة1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الاتجار أو المتعاطى على الواقعة وأعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 37/1 و 38 من القانون المشار إليه وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إقالته من الإعفاء المنصوص عليه فئ المادة 48 منه قولا منها لأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 4 3 و35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سديدا يحول بينها وبين بحث قيام أو انتفاء حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن 1761 لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)
Comment on this post