Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة الادارية - الباب الرابع والخامس -

Posted on October 27 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الباب الرابع التصرف فى التحقيق والاعتراض على التصرف وصدور قرار مخالف لرأى النيابة
الفصل الأول التصرف فى التحقيق
الفرع الأول : مذكرة التصرف وعناصرها
مادة 163 : يجب على عضو النيابة فور انتهاء التحقيق أن يُعد مذكرة التصرف بالمداد أو بالحاسب الآلى ، وأن يُعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت إذا انتهى رأيه إلى الإحالة إلى المحكمة التأديبية .
وتحرر مذكرة التصرف بأسلوب واضح ولغة عربية سليمة ، ويضمنها موجزاً وافياً للوقائع حسبما وردت بالبلاغ أو الشكوى ، كما يضمنها ملخصاً وافياً لأقوال كل من سئلوا بمحاضر الاستدلالات أو التحقيق الإدارى أو الجنائى ، ولكل ورقة أو مستند أرفق بالتحقيق متى كان له تأثير على نتيجته ، كما يضمنها بياناً لمجريات التحقيق يوجز فيه أقوال من سئلوا من شهود أو من متهمين ، ويرُد على الدفوع فى منطق سائغ ، ويُسبغ التكييف القانونى على الواقعة مبيناً المخالفة التى تنطوى عليها وعناصرها القانونية ، والمواد المنطبقة عليها من القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية ، وكذا الظروف المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية ، وأن يتصدى بالبحث القانونى بالقدر اللازم فى القضية ، ثم يوضح القرار الذى انتهى إليه من خلال ما عرضه من أسباب ، إما بحفظ الواقعة إذا توافر فى شأنها سبب من أسباب الحفظ المبينة بهذه التعليمات ، وإما بمجازاة المتهمين إدارياً عن طريق الجهات التابعين لها ، وإما إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية .
وعلى العضو بعد ذلك أن يقيد الواقعة أو الوقائع ضد المتهم أو المتهمين فى ضوء التكييف القانونى الذى أسبغه على كل منها بالأسباب ، وأن يصف كل مخالفة بالوصف المنطبق عليها ، ويجب على العضو أن يضع فى اعتباره أن المذكرة ليست مجالاً لرصد كل ما بوشر من إجراءات ، وأن يكتفى بإثبات القدر اللازم منها لاستخلاص ما أسفر عنه التحقيق من نتائج مع تجنب الإطالة الغير مجدية ، وتجنب التوصيات التى تنطوى على طابع شخصى كنقل حيازة أو منح أو إلغاء ترخيص أو إزالة مبنى أو تدخل فى اختصاص جهة قضائية أخرى .
مادة 164 : يجب على عضو النيابة إذا انطوت الواقعة أو الوقائع التى تناولها التحقيق على جريمة من الجرائم الواردة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين ، أن يتصدى بالمناقشة القانونية لهذه الجريمة مبيناً ماهيتها والمواد المؤثمة لها ومدى توافر أركانها وعليه الموازنة بين إبلاغ النيابة العامة لإجراء شئونها حيالها أو صرف النظر عن ذلك اكتفاءً بتوقيع العقوبة التأديبية على المتهم بواسطة جهة العمل - السلطة المختصة – أو مجلس التأديب المختص أو المحكمة التأديبية المختصة .
الفرع الثانى أوجه التصرف فى التحقيق
مادة 165 : يراعى أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال هى الجهة التأديبية المختصة دون غيرها بمساءلة العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة تأديبياً بعد انتهاء خدمتهم عن المخالفات الإدارية والمالية التى ارتكبوها أثناء الخدمة إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة .
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للخزانة العامة أو الشركة محاكمة العامل تأديبياً أمام الجهة التأديبية المختصة ، ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ، والمقصود بضياع الحق المالى الذى يُجيز تتبع العامل الذى انتهت خدمته قبل التحقيق معه هو أن يكون هذا الحق قد تحقق ضياعه بصفة نهائية وليس بالامكان تداركه ، وأنه إذا تم تدارك هذا الضرر فى أى مرحلة من مراحل التحقيق تعين حفظ الواقعة لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة .
ويراعى كذلك أن مدة الخمس سنوات المشار إليها لا تنقطع ولا تتوقف بأى إجراء أو قيام أى ظرف من الظروف ، فهى عبارة عن أجل زمنى يجب أن تقام الدعوى التأديبية قبل انتهائه ، فإذا انقضت هذه المدة قبل إقامة الدعوى التأديبية تعين حفظ التحقيق لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة حتى ولو كانت هذه الدعوى لم تسقط بمضى المدة .
وتعتبر الدعوى التأديبية مقامة فى خلال هذه المدة إذا تم إيداع أوراقها سكرتارية المحكمة قبل انتهائها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على المتهم الذى انتهت خدمته إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت بمضى المدة .
ويجب مراعاة أنه لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فى الحالات المشار إليها إلا بناءً على طلب الوزير المختص بعد تحقيق تتولاه دون غيرها إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
مادة 166 : يراعى أن الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وبالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب ، وفى جميع الأحوال لا يبدأ احتساب مدة السقوط فى المخالفات المستمرة إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار .
وتنقطع هذه المدة بالنسبة لسائر العاملين المشار إليهم بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذا بإجراءات جمع الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم ، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
فإذا انطوت المخالفة التأديبية على جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، مع مراعاة أن مدة سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لا يبدأ احتسابها إلا من تاريخ انتهاء خدمة العامل أو زوال صفته مالم يبدأ التحقيق الجنائى قبل ذلك ( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
مادة 167 : يكون تصرف النيابة الإدارية فى التحقيق بأحد التصرفات الآتية :
( 1 ) الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذا ما ارتأى العضو المختص بالتصرف ملاءمة إحالته ، وتكون الإحالة وجوبية فى الحالات الآتية :
أ – الإضرار العمدى بأموال جهة العمل أو تسهيل إضرار الغير بها أو الاختلاس أو الاستيلاء عليها أو الرشوة أو التربح .
ب – الجرائم التى تؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة .
ج – الإضرار الغير عمدى بأموال جهة العمل إذا زادت قيمة الضرر المالى على عشرين ألف جنيه .
( 2 ) الإحالة إلى جهة الإدارة للتصرف إما لتوقيع الجزاء التأديبى أو حفظ التحقيق ، أو إصدار قرارات الإحالة إلى مجلس التأديب .
( 3 ) نقل الأوراق إلى سجل العرائض وحفظها إدارياً .
( 4 ) اقتراح فصل المتهم بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 .
( 5 ) الإحالة إلى مجلس التأديب المختص وذلك فى الحالات التى تنص فيها القوانين واللوائح على اختصاص النيابة بذلك .
مادة 168 : الحفظ نوعان مؤقت وقطعى .
أولاً : الحفظ المؤقت ويكون للأسباب الآتية :
1 – عدم معرفة الفاعل ، وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى ارتكب المخالفة .
2 – عدم كفاية الأدلة ، وذلك إذا كانت الأدلة التى كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدانة المتهم.
3 – عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التى ينص عليها القانون .
وفى هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة فى البلاغ إلى عدم صدور الإذن أو الطلب المشار إليهما .
ثانياً : الحفظ القطعى ويكون لأحد الأسباب الآتية :
1 – عدم الصحة ، وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلاً ، أو أن يقع فعل يُتهم شخص بارتكابه ثم يَثبت أن الفعل من عمل شخص آخر .
2 – عدم المخالفة ، وذلك إذا كان ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا يشكل مخالفة تأديبية .
3 – عدم الأهمية ، وذلك إذا كانت المخالفة فى حد ذاتها هينة الأثر وكانت مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية .
4 – سابقة الفصل فى الموضوع ، ويكون ذلك إذا كان قد صدر قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة – فيما تختص به قانوناً – بالتصرف فى المخالفات محل التحقيق قبل أن تتولاه النيابة الإدارية .
5 – إمتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة ، وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن المتهم مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة .
6 – امتناع العقاب ، ويكون إعمالاً لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والفقرة الثانية من المادة 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
7 – سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة .
8 – انقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة ، وذلك إذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء الخدمة .
9 – انقضاء الدعوى التأديبية بالوفاه .
الفرع الثالث القيد والوصف والاقتراحات
مادة 169 : على العضو المحقق قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات تأديبية ضد المتهم أو المتهمين .
وقيد المخالفة هو إسنادها لمواد القوانين أو اللوائح أو التعليمات التى خولفت أحكامها .
وعليه عند انتهاء رأيه إلى طلب مساءلة المتهم إدارياً أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية تضمين القيد مواد الجزاءات ، وهى المواد التى تحدد السلطة المختصة بالتصرف فى التحقيق ، والجزاءات الجائز توقيعها على المتهمين .
ويراعى تضمين القيد المواد المنطبقة من قانون الإدارة المحلية إذا كان المتهم من العاملين بأحد المرافق الخاضعة لإشراف محافظ الإقليم .
كما يراعى تضمين القيد المواد المنطبقة من قانون النيابة الإدارية ، وقانون مجلس الدولة عند الإحالة للمحاكمة التأديبية .
فإذا انتهى العضو إلى حفظ كافة المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين لتوافر أياً من أسباب الحفظ المبينة بهذه التعليمات يتم التصرف فى الأوراق بقيدها برقم عريضة وحفظ الأوراق إدارياً دون إعداد قيد ووصف ، وترسل الأوراق إلى جهة الإدارة لإصدار القرار اللازم مع مراعاة بيان سبب الحفظ فى أسباب مذكرة التصرف .
مادة 170 : المخالفة التأديبية إما أن تكون إدارية أو مالية أو جامعة لكلا الشقين الإدارى والمالى ، وعلى عضو النيابة أن يبين بالقيد ماهية المخالفة وما إذا كانت إدارية أو مالية ، فإذا اجتمع الشقان المالى والإدارى فى مخالفة واحدة أو تعددت المخالفات وكان بعضها إدارياً وبعضها مالياً تعين فى هذه الحالة قيد الواقعة أو الوقائع مخالفة إدارية ومالية فى آن واحد .
مادة 171 : يراعى أن القواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام قواعد مالية ، لذا فإن مخالفة هذه القواعد تشكل مخالفة مالية .
مادة 172 : على عضو النيابة أن يورد بمذكرته وصفاً للمخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين .
ووصف المخالفة هو التكييف القانونى لها فيجب أن يستوعب كافة أركانها وعناصرها القانونية ، وينقسم إلى شطرين أولهما الوصف القانونى للمخالفة وهو عبارة عن منطوق المادة أو المواد التى تم إسناد المخالفة لها كله أو بعضه وفقاً لطبيعة المخالفة المسندة إلى المتهم ، وثانيهما الوصف الموضوعى للمخالفة وهو بيان الفعل المؤثم الإيجابى أو السلبى الذى ثبت من التحقيق ارتكاب المتهم له والأثر الذى ترتب عليه ، ويجب أن يتضمن هذا الوصف كافة أركان المخالفة المادية والمعنوية ، والظروف المشددة لها بصيغة جامعة مانعة تعبر عن جوهر المخالفة المسندة إلى المتهم .
فإذا تعددت المخالفات واختلفت أوصافها تعين إفراد وصف مستقل لكل مخالفة على حدة بشطريه المشار إليهما .
ومع ذلك إذا انتهى الرأى – فى حالة تعدد المخالفات – إلى الحفظ القطعى يتعين على عضو النيابة صرف النظر عن المخالفات التى انتهى إلى الحفظ القطعى بشأنها قيداً ووصفاً فى حيثيات المذكرة – عدا الحفظ لعدم الأهمية .
مادة 173 : على عضو النيابة أن يُثبت فى نهاية محاضر التحقيق القيد والوصف الذى انتهى إليه رأى من له التصرف النهائى فى القضية وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة بهذه التعليمات .
مادة 174 : إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، فعلى عضو النيابة أن يبين ذلك بوضوح فى مذكرة الرأى وأن يذكر سنده فيما انتهى إليه .
وعلى مدير النيابة المبادرة بعرض الأوراق على مدير المكتب الفنى المختص للعرض على رئيس الهيئة فى حالة اقتراح الفصل بغير الطريق التأديبى .
مادة 175 : إذا اتضح أن المخالفة مالية فيتعين تنبيه الجهة التى وقعت فيها المخالفة بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة بالتصرف فيها ليجرى شئونه حيال الرقابة القانونية عليها وذلك إعمالاً لنص البند الثالث من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 .
مادة 176 : إذا كشف التحقيق عن وجه لاقتراح له سمة العمومية – كتعديل فى تشريع قائم ( قانون – لائحة – قرار ...... إلخ ) أو تعديل فى التنظيمات الأساسية للوحدة الإدارية ذاتها أو لوسيلة أداء الخدمة العامة المنوطة بها تعين على عضو النيابة إفراد مذكرة مستقلة توجز فيها وقائع التحقيق وتفصل عناصر الاقتراح وبواعثه وترسل إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة بعد العرض على مدير المكتب الفنى وذلك دون التعرض لهذا الاقتراح فى مذكرة القضية .
الفرع الرابع مراجعة المذكرة وإجازتها ونسخها
مادة 177 : على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال أن يبادر بفحص أوراق التحقيق فور عرضها عليه وأن يؤشر على مذكرة التصرف بالموافقة على التصرف أو باستيفاء التحقيق إذا رأى وجهاً لذلك وتحفظ تلك المذكرة بالملف الفرعى ، وعلى عضو النيابة الالتزام التام بما يتقرر فى ذلك الشأن .
مادة 178 : على عضو النيابة المحقق التأكد من تسليم مذكرة التصرف إلى الموظف المختص بالنسخ فور الموافقة عليها ، ومراجعتها بعد النسخ ومطابقتها على الأصل ثم يوقع عليها ويقدمها إلى مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة للتوقيع عليها ، وأن يتابع قيام الموظف المختص بتسليمها إلى الجدول لإرسالها إلى الجهة المختصة فور التوقيع عليها ، ويحظر إرفاق مسودة مذكرة التصرف أو صورة منها بملف القضية الأصلى .
مادة 179 : ألغيت .
الفصل الثانى إخطار الجهة المختصة بنتيجة التحقيق
الفرع الأول إحالة الأوراق للجهة المختصة
مادة 180 : ألغيت .
مادة 181 : على مدير النيابة المبادرة إلى إرسال ملفات القضايا فور انتهاء التصرف فيها إلى الجهات المختصة ، وتتبع إصدار تلك الجهات قراراتها ، فإذا تراخت تلك الجهات فى موافاة النيابة بقرار التصرف لمدة شهر يتم إفراد تحقيق مستقل لتحديد المسئولية التأديبية عن ذلك .
ويحظر إخطار جهة الإدارة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية قبل ورود الإخطار للنيابة من المكتب الفنى بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة التأديبية .
ويراعى أنه إذا تعددت المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين وانتهت النيابة إلى حفظ بعض المخالفات بالأسباب دون إدراجها بالقيد والوصف ، التنبيه على الجهة المختصة أن يتضمن قرارها التصرف فى المخالفات الواردة بالأسباب والقيد والوصف ، ويسرى ذلك على القضايا التى يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيها .
الفرع الثانى إخطار إدارة الكسب غير المشروع
مادة 182 : إذا كشف التحقيق عن وجود شبهة كسب غير مشروع مؤثم بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 ، يتم تحرير مذكرة مستقلة بذلك ترسل إلى مكتب فنى رئيس الهيئة للنظر فى إخطار إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل .
ويعد كسباً غير مشروع وفقاً لأحكام القانون المشار إليه كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام ذلك القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة ، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ على الخاضع لأحكام ذلك القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة .
الفرع الثالث طلب إقامة الدعوى التأديبية
مادة 183 : فى الأحوال المقررة قانوناً إذا طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهة التابع لها العامل إحالته للمحاكمة التأديبية تعين عرض الأوراق على رئيس الهيئة .
فإذا رأى رئيس الهيئة الموافقة على طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أحيلت الأوراق بحالتها إلى المكتب الفنى المختص لإقامة الدعوى التأديبية مع إخطار النيابة التى باشرت التحقيق بذلك ، ويجوز استيفاء التحقيق قبل الإحالة إذا اقتضى الأمر .
فإذا رأى رئيس الهيئة عدم جواز إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية تُخطر الجهة طالبة الإحالة بذلك .
فإذا أصر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة بعد ذلك على إحالة العامل للمحاكمة التأديبية دون إعداد مذكرة تصرف جديدة .
ويراعى فى جميع الأحوال أن يتم إرفاق صحيفة أحوال العامل بملف القضية إن لم يكن قد سبق إرفاقها بها قبل إحالتها إلى المحاكمة التأديبية .
الفرع الرابع إخطار النيابة العامة بنتيجة التصرف
مادة 184 : إذا انتهت النيابة العامة إلى طلب تعقب المتهم تأديبياً فعلى عضو النيابة الإدارية تحديد المسئولية والتصرف فيها بناءً على التحقيقات الجنائية الواردة من النيابة العامة إذا كانت بحالتها صالحة لذلك .
أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة لاستجلاء كافة المسئوليات التأديبية التى تتكشف من الأوراق فإنه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة العامة .
وفى جميع الأحوال يجب إخطار النيابة العامة بما ينتهى إليه التصرف فى المسئولية التأديبية ، مع التنبيه على الجهة التابع لها المتهم بوجوب إعادة ملف التحقيق الجنائى إلى النيابة العامة مشفوعاً بصورة من قرار التصرف فيما نسب إليه من مخالفات تأديبية .
الفرع الخامس الاختصاص بالتصرف
مادة 185 : يختص مدير النيابة بالتصرف فى القضايا والعرائض الآتية :
أ‌- التحقيقات الخاصة بالعاملين حتى الدرجة الأولى والعاملين شاغلى الوظائف العليا غير القيادية ( بما فى ذلك درجة كبير باحثين وما يعادلها فما فوقها ) ، والعاملين من شاغلى الوظائف العليا القيادية طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فيما يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .
ب‌- التحقيقات الخاصة بالجرائم المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو ما يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة فى جميع هذه الحالات أقل من خمسمائة ألف جنيه وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .
وله أن يفوض فى اختصاصه بالتصرف النهائى فى القضايا إلى الأعضاء المراجعين بالنيابة بالإضافة إلى اختصاصهم بالمراجعة ، ويراعى دائماً أن يكون العضو المختص بالتصرف أقدم من العضو المراجع .
مادة 186 : يختص المكتب الفنى المختص بالمسائل الآتية :
1- إجراء التحقيق والتصرف فى المخالفات الآتية التى تقع من العاملين بالجهات الواقعة فى نطاق اختصاص النيابات التابعة له :
أ‌- المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة فقط خمسمائة ألف جنيه فأكثر وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .
ب‌- المخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا القيادية - مدير عام فما يعلوها - بالجهات الحكومية وما فى مستواها بالجهات الأخرى متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .
ج- إجراء التحقيق فيما يحيله إليه رئيس الهيئة .
2- فحص القضايا والعرائض التى تنتهى النيابة إلى إحالتها لنيابة أخرى لعدم الاختصاص ، ويكون قرار المكتب الفنى فى هذا الصدد ملزماً للنيابات التابعة له ، وما عدا ذلك يُعرض الأمر على مكتب فنى رئيس الهيئة .
3- فحص التحقيقات التى تنتهى النيابات إلى إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية إذا توافر سبب من أسباب إرجاء التصرف فيها ، على أن يعاد العرض على المكتب الفنى المختص عند زوال سبب إرجاء التصرف للموافقة على إعداد الأوراق للتصرف النهائى .
4- فحص القضايا التى تخلص النيابة المختصة إلى التصرف فيها على خلاف رأى النيابة العامة .
5- طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن قبل صدور قرار فيه ، وذلك فى القضايا التى تم التصرف فيها بمعرفة النيابة المختصة .
6- فحص القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .
7- التحقيقات والموضوعات التى يختص مدير النيابة بالتصرف فيها ويرى لاعتبارات يُقدرها استطلاع رأى المكتب الفنى فى شأنها ، على أن يبين بكتاب العرض تلك المبررات ، وكذلك التحقيقات التى أجراها بنفسه .
8- فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة المختصة والعرض على رئيس الهيئة بما كشف عنه الفحص .
9- فحص عدد من شكاوى الأفراد المقيدة بسجل العرائض بالنيابة والتى قررت النيابة المختصة حفظها وذلك للتحقق من سلامة تصرف النيابة فى تلك العرائض ، ويتولى مدير المكتب الفنى المختص تحديد العرائض المحفوظة التى يتم فحصها بمعرفة المكتب على النحو المبين بالمادة 199 من التعليمات .
10- إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة وذلك من المكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية ، بإيداع ملف القضية وقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قلم كتاب المحكمة فور ورود القضية إلى المكتب الفنى .
11- إعداد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضايا التى يقرر التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالتها إلى المحكمة التأديبية ، والقضايا التى يوافق رئيس الهيئة على إحالتها إلى المحكمة بناءً على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة .
12- تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية .
13- إعداد مذكرات الرد على دفاع المتهمين أمام المحاكم التأديبية .
14- عرض طلبات صرف نصف الأجر للمتهم الموقوف احتياطياً عن العمل ، وطلبات مد الإيقاف على المحكمة التأديبية .
15- تنفيذ قرارات المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية .
16- تنفيذ أحكام المحاكم التأديبية وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات .
17- فحص الأحكام الصادرة بغير الإدانة فور صدورها ، وإخطار مكتب فنى رئيس الهيئة بها ، وذلك قبل انتهاء ميعاد الطعن على الحكم بثلاثة أسابيع على الأقل .
ويجب على أعضاء المكتب الفنى أن يبادروا فور استلامهم القضايا والموضوعات المحالة إليهم لفحصها إلى الانتهاء من فحصها والعرض على مدير المكتب الفنى خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم الأوراق ، والمبادرة إلى إنجاز التحقيقات المحالة إليهم فى أقصر وقت ممكن .
وعلى مدير المكتب الفنى إخطار رئيس الهيئة وإدارة التفتيش بأى تقصير أو تراخى يقع من أعضاء المكتب الفنى فى أداء أعمالهم .
مادة 187 : تُعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية الموضوعات الآتية :
1- التحقيقات الخاصة بالعاملين الشاغلين للدرجة الممتازة فما فوقها وما يعادلها .
2- القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .
3- ما يثور بشأنه خلاف فى الرأى بين مديرى المكاتب الفنية .
4- القضايا التى يطلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة بحسب الأحوال إحالتها للمحكمة التأديبية على خلاف رأى النيابة المختصة أو المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال .
5- طلبات أعضاء النيابة الإدارية بإصدار قرارات وقف العاملين المتهمين عن العمل احتياطياً أو مد الوقف ، وذلك فى القضايا التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها .
6- مذكرات التصرف فى القضايا المقترح فيها إخطار إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل .
7- الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بغير الإدانة ليقرر الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا من عدمه .
8- طلب جهة الإدارة أو أصحاب الشأن بإعادة النظر فى نتيجة التحقيق قبل أن يصدر قرار بشأنه ، وذلك فى القضايا السابق عرضها على مدير المكتب الفنى المختص .
9- القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة الإدارية .
10- القضايا والعرائض والموضوعات التى تختص المكاتب الفنية أو النيابات المختصة بالتصرف النهائى فيها ويرى مديرو المكاتب الفنية أو النيابات المختصة عرضها على رئيس الهيئة للأهمية .
الفرع السادس الاعتراض على نتيجة التحقيق
مادة 188 : ألغيت .
مادة 189 : على النيابة إذا قدم إليها طلب بإعادة النظر فى نتيجة التحقيق قبل صدور قرار فيه - وكانت الأوراق قد أرسلت إلى الجهة الإدارية لإصدار القرار - المبادرة إلى إخطارها بتقديم الطلب فور علمها بذلك ، والتنبيه عليها بعدم اتخاذ أى إجراء فى القضية وموافاتها بها ، وإرسالها بحالتها فور ورودها إلى المكتب الفنى أو مكتب فنى رئيس الهيئة بحسب الأحوال ليتسنى فحص الطلب .
وعلى المكتب الفنى اتباع ذات الإجراءات إذا قدم إليه الطلب بشأن قضية باشر التحقيق فيها .
ويجوز لرئيس الهيئة أو مدير المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال إعادة النظر فى نتيجة التحقيق فى ضوء ما يسفر عنه فحص الطلب .
ويراعى أنه إذا قدم الطلب وكانت القضية لم يتم إيداعها قلم كتاب المحكمة التأديبية إيقاف إجراءات الإيداع وإعادة فحصها فى ضوء الطلب .
ويُنشأ بكل من المكتب الفنى لرئيس الهيئة والمكاتب الفنية والنيابات سجل لقيد تلك الطلبات ، يُثبت به تاريخ ورود الطلب ورقم القضية وتاريخ طلبها من الجهة ورقم وتاريخ ورودها وكافة الإجراءات التى اتخذت حيالها ونتيجة فحص الطلبات .
وفى جميع الأحوال إذا أسفر الفحص عن تغيير فى القيد والوصف الوارد بمذكرة التصرف يتعين إثبات ذلك فى نهاية محضر التحقيق وفى جدول القضايا .
مادة 190 : ألغيت .
الفرع السابع إصدار الجهة المختصة قراراً مخالفاً لرأى النيابة
مادة 191 : إذا أصدرت الجهة التابع لها العامل قراراً بالمخالفة لرأى النيابة يتعين على مدير النيابة أن يطلب من هذه الجهة موافاته بملف القضية مشفوعاً بمذكرة بأسباب المخالفة ، وترسل الأوراق إلى المكتب الفنى لعرضها على مكتب فنى رئيس الهيئة ما لم يكن قد سبق عرض القضية عليه فترسل النيابة الأوراق إلى مكتب فنى رئيس الهيئة مباشرة للفحص والتصرف فيها على ضوء ما يقرره رئيس الهيئة ، على أنه لا يعد مخالفاً لرأى النيابة فى هذا الشأن مجرد طلبها مجازاة المتهم إذا صدر قرار الجهة بالحفظ لعدم الأهمية أو العكس .
وعلى مدير المكتب الفنى المختص اتباع ذات الإجراءات إذا أصدرت جهة الإدارة قراراً بالمخالفة لرأى المكتب فى القضايا التى باشر المكتب الفنى التحقيق فيها .
وإذا أسفر الفحص عن صحة تصرف الجهة أعيدت إليها الأوراق ، ويُخطر التفتيش لإعمال شئونه حيال أى تقصير أو خطأ فى تحقيق النيابة الإدارية أو تصرفها .
مادة 192 : يُنشأ سجل بكل من النيابة المختصة والمكتب الفنى المختص والمكتب الفنى لرئيس الهيئة لقيد القضايا التى يَصدر فيها قراراً مخالفاً لرأى النيابة الإدارية ، يُثبت به كافة بيانات القضية وتصرف النيابة الإدارية وقرار جهة الإدارة ، وقرار رئيس الهيئة فى هذا الشأن .
الفرع الثامن التظلم من قرار التصرف
مادة 193 : يكون التظلم من القرارت النهائية للسلطات التأديبية إلى الجهة التى أصدرت القرار وذلك إعمالاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 الصادر فى هذا الشأن ، فإذا قُدم التظلم إلى النيابة الإدارية مباشرة أحالته فوراً إلى الجهة المختصة وأخطرت المتظلم بذلك .
الباب الخامس العــــرائض
مادة 194: الشكوى حق أصيل كفله الدستور لجميع المواطنين ، ويستهدف إبلاغ الجهات المختصة بما يصادفهم من مشكلات أو عقبات تحول بينهم وبين اقتضاء حقوقهم أو إنجاز ما لهم من مصالح لدى أجهزة الدولة ، وهى أداة رئيسية للكشف عن أوجه الخلل والقصور فى أداء المرافق العامة للدولة ، وما يقع من العاملين بها من إخلال بواجبات الوظيفة أو خروج على مقتضياتها .
مادة 195 : يختص المكتب الفنى بفحص وتحقيق شكاوى الأفراد ضد العاملين شاغلى الوظائف القيادية متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم ، وتختص كل نيابة بفحص وتحقيق شكاوى الأفراد ضد العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها .
ويؤشر مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال على شكاوى الأفراد الواردة للنيابة الإدارية بقيدها فى جدول العرائض مع وصف موضوعها وإحالتها للتحقيق .
مادة 196 : يكون فحص الشكوى بإحالتها إلى التحقيق لاستجلاء وقائعها أو بطلب معلومات جهة الإدارة ، ويجوز الاستعانة أثناء التحقيق بالرقابة الإدارية أو الشرطة إذا لزم الأمر لإجراء تحريات عما ورد بالشكوى .
مادة 197 : إذا ثبت من الفحص جدية الشكوى أو تراخت الجهة المختصة فى موافاة المكتب الفنى أو النيابة برد مقنع أمر مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال بقيد الأوراق بجدول القضايا ويؤشر بذلك بجدولى القضايا والعرائض ، أما إذا ثبت عدم جدية الشكوى أو زوال أسبابها دون وجود مخالفة تستأهل التعقيب قرر المدير المختص أو من يفوضه حفظ العريضة إدارياً ويؤشر بذلك فى جدول العرائض .
مادة 198 : لا يجوز للنيابات أو المكاتب الفنية أن تتناول الشكاوى المجهولة بالفحص والتحقيق إلا إذا تضمنت وقائع محددة .
مادة 199 : ترسل النيابة إلى المكتب الفنى قبل اليوم السابع من كل شهر كشفاً بالعرائض المحفوظة خلال الشهر السابق ويتولى مدير المكتب الفنى طلب عدد كاف من هذه العرائض وفحصها وإعادتها إلى النيابة المختصة مؤشراً عليها بنتيجة الفحص وعلى النيابة تنفيذ ما ينتهى إليه الفحص من توجيهات وإعادة العرض على المكتب الفنى .
مادة 200 : تُعرض العرائض بعد انتهاء التحقيق فيها بالنيابة على العضو المراجع لمراجعتها .
فإذا رؤى قيد العريضة بجدول القضايا تعين عرض الأمر على مدير النيابة للتأشير بما يتبع ، ويجوز لمدير النيابة تفويض أحد الأعضاء المراجعين أو أكثر بالتصرف النهائى فى العرائض التى يتقرر حفظها بعد انتهاء التحقيق فيها .
وتُعرض العرائض التى يتولى المكتب الفنى التحقيق فيها على مدير المكتب أو من يفوضه من وكلاء المكتب للتصرف فيها .
Comment on this post