Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة الادارية - الباب السادس والسابع -

Posted on October 27 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الباب السادس المكاتب الفنية
مادة 201 : ألغيت .
مادة 202 : يتولى مدير المكتب الفنى المختص الإشراف على حُسن سير العمل بالمكتب والنيابات التابعة له ، والتصرف فى القضايا والعرائض والموضوعات التى يختص المكتب بالتحقيق فيها أو فحصها وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات ، ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته لوكلاء المكتب ، ويصدر بتوزيع العمل على الأعضاء قرار من مدير المكتب الفنى.
مادة 203 : يتولى الأعضاء بالمكتب الفنى فحص سائر ما يحال إليهم من قضايا أو عرائض أو موضوعات أخرى وإعداد مذكرة بنتيجة هذا الفحص تُعرض على مدير المكتب .
فإذا أسفر الفحص عن الموافقة على رأى النيابة يؤشر المدير على مذكرة الفحص وكذا مذكرة النيابة بما يفيد ذلك وتعاد الأوراق إلى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم .
وإذا كشف الفحص عن قصور فى التحقيق تعين تحديد نقاط الاستيفاء فى مذكرة مستقلة ترفق بالأوراق أو يؤشر بذلك بمذكرة تصرف النيابة إذا كان الاستيفاء محدداً ، وتُعاد الأوراق للنيابة المختصة لتنفيذ الاستيفاء المطلوب وإعادة العرض على المكتب الفنى .
وإذا رؤى إجراء تعديل فى الرأى أو القيد أو الوصف تعين إعداد مذكرة جديدة ترفق وصورة منها بالأوراق وتعاد إلى النيابة المختصة للتصرف مع مراعاة سحب مذكرة النيابة وحفظها مع صورة المذكرة الجديدة بالملف الفرعى للمكتب الفنى ، ويَحظر تكليف النيابة المختصة بإعداد هذه المذكرة .
ويجوز إذا كان التعديل فى القيد أو الوصف محدوداً الاكتفاء بالتأشير به بمذكرة النيابة وصورتها المحفوظة بالملف الفرعى بالمكتب الفنى .
فإذا كان الموضوع يختص رئيس الهيئة بالتصرف فيه تعين عند العرض عليه إرفاق مذكرة النيابة بالإضافة إلى مذكرة المكتب الفنى بالأوراق .
مادة 204 : يجب على مدير المكتب الفنى الإشراف على النيابات التابعة للمكتب ومتابعة سير العمل بها بصفة دورية ، وموافاة رئيس الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأكثر بتقرير تفصيلى عن حالة العمل بهذه النيابات يتضمن الملاحظات التى أسفر عنها مراجعة القضايا والعرائض وسائر الأعمال الأخرى .
مادة 205 : ينشأ بكل مكتب فنى سجلات مستقلة تخصص لقيد القضايا والعرائض والموضوعات التى يختص المكتب بالتحقيق فيها وفحصها ، يثبت بتلك السجلات رقم القضية أو العريضة أو التحقيق أو طلب إعادة النظر أو مخالفة الرأى ، ورقم وتاريخ وروده للمكتب ، وكافة الإجراءات التى اتخذت فيه ، واسم العضو المحال إليه الموضوع وتاريخ استلامه له وتاريخ تسليمه للموظف المختص عقب انتهاء التحقيق أو الفحص ونتيجة كل منهما ، ورقم وتاريخ كتاب إرسال الملف إلى الجهة المرسل إليها .
مادة 206 : ينشأ بكل مكتب فنى ملف فرعى لكل موضوع يرد إليه للفحص يثبت عليه رقم الموضوع بجدول المكتب ، ورقم قيده بجدول النيابة المختصة ، ويحفظ به كتاب النيابة الوارد رفقه أوراق الموضوع ، وصورة من مذكرة النيابة ومذكرة فحص الموضوع المعدة بمعرفة العضو الفاحص ورأى مدير المكتب الفنى ، وصورة من كل مذكرة يعدها المكتب وأصول وصور المكاتبات المتعلقة بموضوع الفحص الواردة إلى المكتب والصادرة عنه .
كما ينشأ ملف فرعى لكل تحقيق مقيد بالمكتب الفنى يثبت عليه رقم قيد التحقيق بجدول المكتب ويحفظ به صورة طبق الأصل من كل من الكتاب الوارد رفقه البلاغ إلى المكتب وكتاب الجهة المختصة بإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية ومذكرة استيفاء التحقيق إن وجدت ، ومذكرة التصرف الخطية ، وصورة من مذكرة التصرف النهائى فى التحقيق كما يحفظ به صورة من قرار الجهة المختصة بالتصرف فى التحقيق ، وصورة من تقرير الإحالة وكذا منطوق الحكم الصادر من المحكمة المختصة فى حالة الإحالة للمحاكمة التأديبية ، وكافة الأوراق والمكاتبات المتعلقة بالموضوع والتى لاتتصل اتصالاً مباشراً بإجراءات التحقيق أو ترد بعد انتهاء التصرف فيه أو تتوافر فى شأنها اعتبارات تستوجب حفظها خارج الملف الأصلى .
مادة 207 : يجب على مدير المكتب الفنى إخطار رئيس الهيئة بما يتكشف له من متابعة العمل بالنيابات التى يختص بها أثناء فحص القضايا أو العرائض أو الموضوعات التى تعرض على المكتب الفنى بما يصدر من الأعضاء من تصرفات تنطوى على إخلال بواجبات الوظيفة أو خروج على مقتضياتها أو إهدار ظاهر لقواعد وأصول التحقيق الشكلية أو الموضوعية أو انحراف أو خطأ جسيم فى الرأى .
الباب السابع الدعوى التأديبية
الفصل الأول نظام العمل بالمكاتب الفنية فيما يخص الدعوى التأديبية
الفرع الأول أحكام عامة
مادة 208 : النيابة الإدارية هى الأمينة على الدعوى التأديبية وهى وحدها دون غيرها التى تنفرد بمباشرة تلك الدعوى أمام المحاكم التأديبية وتتولى أمانة الادعاء أمام تلك المحاكم .
وتباشر النيابة الإدارية سلطتها فى إقامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون توقف ذلك على موافقة جهة الإدارة الصريحة أو الضمنية .
وتباشر النيابة الإدارية وظيفة الاتهام أمام المحاكم التأديبية نيابة عن المجتمع بوصفها خصماً إجرائياً فى الدعوى التأديبية من أجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة فى العقاب .
مادة 209 : تُساهم النيابة الإدارية فى تشكيل المحاكم التأديبية باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى التأديبية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الأصيل إذا تخلف عضو النيابة الإدارية عن حضور جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذى تصدره .
مادة 210 : يقوم بتمثيل النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية بمستوييها وإبداء الطلبات والمرافعة أعضاء النيابة بالمكاتب الفنية - أو من يُندب لهذا الغرض من سائر الأعضاء – لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة .
مادة 211 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا إدارة مستقلة هى إدارة الدعوى التأديبية ، ويمثلها أمام هذه المحكمة عضو بدرجة رئيس نيابة ، أو من يُندب لهذا الغرض من سائر الأعضاء ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة .
مادة 212 : يجب على أعضاء النيابة لدى قيامهم بتمثيلها أمام المحاكم العناية بحُسن المظهر والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظاً على هيبة الهيئة التى ينتمون إليها وعوناً على حسن إدارة العدالة .
مادة 213 : يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى فى جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعى المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو المصلحة العامة للدولة أو أحد مرافقها وغير ذلك من المقتضيات .
ويراعى دائماً وجوب النطق بالأحكام فى جلسات علنية ولو نُظرت الدعوى فى جلسات سرية.
الفرع الثانى قيد القضايا والموضوعات بالسجلات وتوزيعها
مادة 214 : لمدير المكتب الفنى الإشراف التام على سير العمل الفنى والإدارى بالمكتب وتعرض عليه أولاً بأول جميع القضايا وطلبات مد الوقف وغيرها من الموضوعات والأعمال التى يختص بها المكتب للتأشير بقيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتوزيعها على وكلاء وأعضاء المكتب .
المواد 215 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219 : ألغيت .
الفرع الثالث إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالموضوعات المحالة للمحكمة التأديبية
مادة 220 : تُنشأ بالمكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية سجلات مستقلة لقيد القضايا وطلبات مد الوقف وغيرها من الموضوعات المطلوب إحالتها إلى المحكمة التأديبية والتى يباشر المكتب الفنى الدعوى التأديبية فيها ، والأحكام الصادرة فيها وما اتُخذ فى تلك الأحكام من إجراءات لتنفيذها ، يُثبت به رقم القضية أو الطلب وتاريخ وجهة وروده وتاريخ إيداع الأوراق بالمحكمة ، ورقم الدعوى بالمحكمة وتواريخ جلسات نظرها واسم العضو المحال إليه مذكرات الدفاع وتاريخ إعداد مذكرات التعقيب عليها وتاريخ إيداعها بالمحكمة ، ورقم ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى وتاريخه ، ورقم الطعن إن وُجد وتاريخه ومنطوق الحكم الصادر فى الطعن وتاريخه ، كما يُثبت بها قرار المحكمة فى شأن مد الوقف الاحتياطى ورقم وتاريخ إخطار النيابة أو الجهة المختصة بذلك .
كما ينشأ بالمكاتب الفنية المشار إليها ملف فرعى لكل القضايا التى وردت إليها لإيداعها ومباشرة الدعوى التأديبية فيها أمام المحكمة المختصة ، يُحفظ به أصل مذكرة التصرف أو صورة منها ، وصورة من تقرير الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت ، وصور مذكرات تعقيب المكتب الفنى على مذكرات دفاع المتهمين أمام المحكمة ، وصور من المستندات التى أودعها عضو المكتب الفنى بالمحكمة أثناء نظر الدعوى التأديبية ، وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى ، وصورة من قرار الجهة بتنفيذ الحكم ، وصورة من تقرير الطعن فى الحكم ، وصورة من الحكم الصادر فيه ، وصورة من كافة المكاتبات الصادرة من المكتب الفنى أو الواردة إليه بشأن الدعوى.
ويُعطى هذا الملف رقم القضية فى سجل المكتب الفنى ويثبت عليه رقم قيد القضية بالنيابة ورقم الدعوى ، ويؤشر عليه أولاً بأول من العضو الحاضر بالجلسة بتاريخ الجلسة والتأجيلات وأسبابها ، وبكافة الإجراءات التى تُتخذ فى الدعوى ، كما تُنشأ ملفات فرعية لجميع الموضوعات التى تباشرها المكاتب الفنية المشار إليها أمام المحكمة التأديبية تحفظ بها أصول أو صور الأوراق المتعلقة بها .
الفصل الثانى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرة إجراءاتها أمام المحاكم التأديبية
الفرع الأول إقامة الدعوى التأديبية
مادة 221 : تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق مرفقاً بها مذكرة النيابة ، وقائمة أدلة الثبوت ، وقرار الاتهام ، وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة ، ويجب أن يتضمن قرار الاتهام بياناً بأسماء المتهمين المحالين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
ويتم الإيداع بمقتضى محضر من نسختين يبين فيه رقم قيد القضية بسجل المكتب الفنى ورقم القيد بسجل المحكمة والأوراق المودعة ، وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك .
الفرع الثانى إخطار النيابة والجهة المختصة بقرار الاتهام
مادة 222 : على المكاتب الفنية المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
كما يجب على المكاتب الفنية إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .
مادة 223 : يُراعى أن القضايا المرسلة إلى المكاتب الفنية لإحالتها إلى المحكمة التأديبية لا تعد منتهية إلا بعد ورود إخطار إلى النيابة المختصة من المكاتب المذكورة يفيد الإحالة .
وعلى هذه المكاتب المبادرة إلى إخطار النيابة المذكورة بمنطوق كل حكم تأديبى فور صدوره للتأشير به فى جداولها .
الفرع الثالث إعلان المتهمين
مادة 224 : مع مراعاة ما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن مجلس الدولة على المكاتب الفنية إعلان المتهمين بتقرير الاتهام .
ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الخاضعين لولاية النيابة الإدارية بتسليمه إلى إدارة القضاء العسكرى .
ويراعى أنه لايجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا إذا لم يكن له محل إقامة معلوم داخل أو خارج البلاد .
الفرع الرابع مباشرة إجراءات الدعوى التأديبية
مادة 225 : مع عدم الإخلال بحكم المادة 252 ، يباشر الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية أعضاء المكتب الفنى المختص ، ويجوز لرئيس الهيئة أن يكلف عضواً بعينه بمباشرة الادعاء أمام المحكمة .
مادة 226 : على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف ، وأن يعنى ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها ، وإذا عرض له فى القضية مسألة تنطوى على مبدأ قانونى مهم فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على مدير الفرع ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها ، وعليه إعداد مذكرات بالرد على ما يثار من أوجه دفع أو دفاع ، ترفق صورتها وصور من مذكرات الدفاع بملف فرعى القضية .
مادة 227 : على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يُبدى طلبات النيابة فى القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه ، وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها ، كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أمام المحكمة ، وأن يوجه إليهم من الأسئلة ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجاً فى الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف بين أقوالهم فى الجلسة والتحقيقات ، وعليه عندما يترافع فى القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة فيها تبعاً لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة فى القضية .
مادة 228 : إذا أُبدى دفع أثناء نظر القضية أو طُلبت إيضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد لذلك.
مادة 229 : إذا حضر الشهود فى القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين مالم يكن فى ذلك ما يضر بمصلحة القضية .
مادة 230 : على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادى تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على مايطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظراً لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب ، وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع فى أيام العطلة الرسمية .
مادة 231 : تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظرها فى غيبته وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب الاستمرار فى محاكمته إذا كان الإعلان قد سُلم إليه شخصياً ولم يقدم عذراً يبرر غيابه .
مادة 232 : إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأى سبب آخر , فعلى عضو النيابة الحاضر أن يثبت بخطة فى رول الجلسة , وعلى ملف فرعى القضية تاريخ الجلسة التى أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين و الشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التى تلزم فى تحرير طلبات تكليفهم بالحضور .
كما يجب على عضو النيابة أن يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تُسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التى أجلت لها القضية , ويجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يَعرض على مدير المكتب الفنى القرارات الصادرة عن المحكمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها .
مادة 233 : للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة للإتهامات المقامة عنها الدعوى قِبل المتهم أو المتهمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون فى مواجهة المتهم أو إعلانه به إذا كان غائباً .
مادة 234 : إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للإتهام تعين على عضو النيابة الحاضر أن يُفوض الأمر إلى المحكمة لتفصل فى الدعوى بما تراه .
مادة 235 : يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام المحكمة التأديبية المختصة أن يُعد مرافعة فى القضايا المهمة يؤشَر عليها بالنظر من مدير المكتب الفنى , و تودع فى ملف فرعى القضية وتكون من عناصر تقدير كفاية العضو عند التفتيش على أعماله , ويَحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حُسن أدائها , وعدم إغفال أى من عناصرها , دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها .
مادة 236 : يراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة , بينما يؤدى الدفاع واجبه فى تفنيد أدلة الإتهام والتشكيك فيها من شأنه أن يُخل بثقة الرأى العام فى حكم الإدانة الذى يصدر دون عرض أدلة الثبوت فى الدعوى .
الفرع الخامس طلب المحكمة استيفاء التحقيق
مادة 237 : إذا كلفت المحكمة التأديبية النيابة الإدارية باستيفاء التحقيق فى القضية المنظورة أمام المحكمة , فعلى المكتب الفنى المختص المبادرة إلى تنفيذ الاستيفاء إذا كان المكتب هو الذى باشر التحقيق فى القضية , أو إحالتها إلى النيابة المختصة لتنفيذ الاستيفاء , وتودع القضية بالمحكمة عقب تنفيذ الاستيفاء المطلوب .
وإذا كشف تنفيذ الإستيفاء عن متهمين آخرين أو مخالفات جديدة , فعلى النيابة أو المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال إعداد قرار اتهام تكميلى بتلك الوقائع الجديدة أو المتهمين الجدد وإيداعها المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وإعلان المتهمين به .
أما إذا تبين من استيفاء التحقيق انتفاء مسئولية المتهمين المحالين للمحاكمة , فعلى العضو الحاضر بالجلسة تفويض الأمر للمحكمة .
الفرع السادس وقف الدعوى
مادة 238  : إذا أصدرت المحكمة التأديبية حكما بوقف السير فى الدعوى التأديبية تعليقا لحين الفصل فى دعوى جنائية , فعلى النيابة المختصة أو المكتب الفنى الذى باشر التحقيق فى القضية متابعة الفصل فى الدعوى الجنائية , و موافاة المكتب الفنى المختص بمباشرة الدعوى بنتيجة التصرف الجنائى لإخطار المحكمة التأديبية به , ويُنشأ بالنيابات والمكاتب الفنية سجلات خاصة بهذه القضايا يُثبت بها كافة بياناتها وما اتخذ فيها من إجراءات و تواريخها .
ويُنشأ ملفات لهذه القضايا يُحتفظ فيها بكافة المكاتبات المتعلقة بالموضوع .
مادة 239 : يجب على مدير المكتب الفنى أن يبادر فور إخطار النيابة المختصة بقرار وقف الدعوى التأديبية إلى إحالة صورة من قرار الوقف إلى أحد أعضاء المكتب ليتولى متابعة صدور الحكم فى الدعوى الجنائية مع النيابة المختصة بصفة مستمرة وفى أوقات متقاربة ، وأن يعرضه فور وروده إليه على مدير المكتب .
وعلى مدير المكتب الفنى فور إخطار النيابة المختصة له بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أن يكلف العضو المختص بالمكتب بالمبادرة فى الحال بتعجيل الدعوى التأديبية .
ويُنشأ بالمكتب الفنى سجل خاص يُثبت به رقم القضية ورقم الدعوى وتاريخ وقفها ، ورقم وتاريخ إخطار النيابة المختصة بذلك ، واسم العضو الذى أحيل إليه الموضوع ، ورقم وتاريخ إخطار النيابة للمكتب بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، وتاريخ تعجيل المكتب للدعوى التأديبية .
كما ينشأ بالمكتب الفنى ملف لكل دعوى موقوفة يرفق به صورة من قرار المحكمة التأديبية بوقف الدعوى ، وصورة من الكتاب المرسل من المكتب إلى النيابة المختصة فى شأن إخطارها بصورة من قرار الوقف .
ويُحال الملف إلى العضو المختص ليوالى متابعة ورود صورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية من النيابة المختصة ، ويتعين أن يرفق بهذا الملف صور كافة المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن ، وكذا صورة من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، ويسلم هذا الملف فور ورود صورة الحكم المشار إليه إلى الكاتب المختص لحفظه .
مادة 240 : يراعى أنه لا يجوز وقف الدعوى التأديبية إذا انطوت وقائعها على جرائم جنائية ، إلا إذا كانت هناك دعوى جنائية مقامة أمام المحاكم الجنائية ( الوقف الوجوبى عملاً بنص المادة رقم 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ) أو كان هناك تحقيق جنائى تتولاه النيابة العامة وكانت هذه الوقائع مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بحيث يتوقف الفصل فى المسئولية التأديبية على الفصل فى المسئولية الجنائية ( الوقف الجوازى عملاً بالمادة رقم 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) لتوقف الفصل فى الدعوى التأديبية على الفصل فى مسألة أولية لازمة وضرورية .
فإذا أَوقفت المحكمة التأديبية الدعوى انتظاراً للفصل فى المسئولية الجنائية فى غير الحالتين المشار إليهما بالفقرة السابقة تعين الطعن فى قرار الوقف .
الفصل الثالث تنفيذ الأحكام
الفرع الأول إخطار الجهة والنيابة المختصة بالحكم
مادة 241 : على المكاتب الفنية متابعة موافاتها فى أقرب وقت بصورة من الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية .
وعليها المبادرة بإرسال صورة من هذه الأحكام إلى الجهات التى يتبعها المحكوم عليهم والتنبيه عليها بإصدار القرارات المنفذة للعقوبات المقضى بها ، وعليها كذلك إرسال صورة من هذه الأحكام إلى النيابات المختصة التى يتعين عليها بدورها إخطار الجهات التى يتبعها المحكوم عليهم بصورة منها والتنبيه عليها بموافاتها بالقرارات الصادرة عنها فى شأن تنفيذها .
وعلى النيابات تتبع ورود القرارات التنفيذية المشار إليها واستعجال الجهات المختصة لإصدارها ، فإذا تقاعست تلك الجهات عن موافاة النيابات بقراراتها خلال الشهرين التاليين لإخطارها بصورة الأحكام تعين على مدير النيابة إفراد قضية مستقلة لتحديد المسئولية عن عدم تنفيذها .
كما يجب على النيابات إخطار المكاتب الفنية بما يفيد إصدار الجهات المختصة للقرارات التنفيذية لهذه الأحكام .
الفرع الثانى إنشاء سجل تنفيذ الأحكام
مادة 242 : يُنشأ بكل مكتب فنى ونيابة سجل لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية تثبت به البيانات الآتية :
أ- رقم القضية بجدول المكتب الفنى أو النيابة ، ورقم قيدها بجدول المحكمة المختصة .
ب- أسماء المتهمين وجهات عملهم ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى وتاريخ صدوره .
ج- أرقام وتواريخ الكتب المرسلة لجهة الإدارة لإخطارها بالحكم ، والمكاتبات الواردة رداً على ذلك ، وأرقام القرارات التنفيذية الصادرة بتنفيذ الحكم ومضمونها .
د- تاريخ الطعن فى الحكم إن وجد ، وتاريخ إخطار جهة الإدارة بالطعن على الحكم .
و- الحكم الصادر فى الطعن وتاريخ إخطار جهة الإدارة به .
الفصل الرابع الطعن فى الأحكام التأديبية ومباشرة إجراءات الطعن
الفرع الأول حق الطعن
مادة 243 : لرئيس هيئة النيابة وحده دون باقى أعضاء النيابة حق الطعن فى الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يجب التوقيع على تقرير الطعن من أحد الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
مادة 244 : أحكام المحاكم التأديبية نهائية .
ولذوى الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن رئيس هيئة النيابة الإدارية و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و الوزير المختص و الصادر ضده الحكم .
ويكون الطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدورها ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
الفرع الثانى أسباب الطعن
مادة 245 : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بُطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
3- إذا صدر الحكم على خلاف سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع به .
ويجوز للنيابة الإدارية باعتبارها ممثلة للصالح العام المتمثل فى تحقيق موجبات القانون أن تطعن فى الأحكام فى الحالات المشار إليها ، ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .
ويراعى أنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بمعاقبة المتهم متى كانت العقوبة الموقعة عليه مفرطة فى اللين بما لا يتناسب البتة مع درجة خطورة المخالفة التأديبية التى ارتكبها إذ يجب أن يكون الجزاء التأديبى عادلا خاليا من الإسراف فى الشدة أو الإمعان فى استعمال الرأفة .
مادة 246 : يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المقررة قانوناً .
ويُرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بتقرير يودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه وأسبابه.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
الفرع الثالث فحص الأحكام
مادة 247 : تُعرض صور الأحكام على مدير المكتب الفنى لإحالتها إلى وكلاء وأعضاء المكتب للمبادرة بفحصها فو ورودها للمكتب .
مادة 248 : يجب على وكيل المكتب الفنى أن يُبادر فور إحالة صورة الحكم إليه إلى فحصه ودراسته دراسة متأنية متعمقة وذلك للتحقق من استيفائه شرائطه القانونية , ومن أن المحكمة التأديبية قد أنزلت أحكام القانون على وقائع الدعوى على الوجه الصحيح .
وعليه أن يُحرر مذكرة بنتيجة فحص الحكم يوضح بها ملاحظاته عليه و أوجه الطعن فيه إن وجدت , وتُعرض هذه المذكرة على مدير المكتب الفنى للنظر , فإذا انتهى رأيه إلى الطعن فى الحكم , يُحرر وكيل أو عضو المكتب الفنى المختص مذكرة يوضح بها وقائع الدعوى , وأسانيد الاتهام الصادر فى شأنها وتاريخه و أسبابه وأوجه الطعن فيه .
مادة 249 : يجب على كل مكتب فنى أن يُرسل إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة مع مندوب منه قبل انتهاء الميعاد المحدد قانوناً للطعن فى أحكام المحاكم التأديبية بثلاثة أسابيع على الأقل صورة من الأحكام التالية , سواء رُؤى الطعن أو عدم الطعن فيها :
1- الأحكام التى يتوافر فيها سبب من أسباب الطعن المبينة بالمادة 245 من هذه التعليمات .
2- الأحكام الصادرة بغير الإدانة وإن قضت بجزء من الطلبات .
ويرفق المكتب الفنى بصورة الأحكام المشار إليها صورة من مذكرة النيابة فى القضية وصورة من تقرير الاتهام ، والمذكرة التى حررها وكيل أو عضو المكتب بنتيجة فحص الحكم ، ومذكرة المكتب بالطعن فى الحكم ، وتُحفظ صورة من هذه الأوراق جميعاً بملف فرعى القضية بالمكتب .
وفى جميع الأحوال يجب أن تُعرض على رئيس الهيئة جميع الأحكام الصادرة فى القضايا السابق عرضها عليه .
مادة 250 : يتولى المكتب الفنى لرئيس الهيئة فحص ودراسة الأحكام الواردة إليه من المكاتب الفنية للتحقق من استيفائها لشرائطها القانونية ومن أن المحكمة التأديبية قد أنزلت أحكام القانون على وقائع الدعوى على الوجه الصحيح .
وتُعرض على رئيس الهيئة نتيجة فحص الحكم للتأشير بما يراه ، فإذا انتهى رأيه إلى الطعن فى الحكم أعد المكتب تقريراً بالطعن يحال إلى إدارة الدعوى التأديبية لاتخاذ إجراءاته ، أما إذا انتهى رأيه إلى عدم الطعن فى الحكم أعاد المكتب إلى المكتب الفنى المختص كافة الأوراق السابق ورودها منه لحفظها طرفه .
مادة 251 : إذا تبين من فحص الحكم أن هناك ثمة خطأ فى إجراءات التحقيق أو قصور فيه ، أو خطأ فى الرأى استندت إليه المحكمة أو كان له أثر فيما قضت به على خلاف طلبات النيابة تعين على عضو المكتب إيضاح ذلك فى مذكرة فحص تُعرض على رئيس الهيئة .
الفرع الرابع إختصاص إدارة الدعوى التأديبية
مادة 252 : تختص إدارة الدعوى باتخاذ إجراءات الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الذى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
كما تختص بمباشرة كافة الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية أما المحكمة الإدارية العليا .
ويباشر إجراءات الطعن أحد الوكلاء أو أعضاء الإدارة يعينه مديرها أو من يندبه رئيس الهيئة من سائر الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
الفرع الخامس فحص الأحكام والقضايا ومراجعتها
مادة 253 : تُعرض على مدير الإدارة جميع الأحكام التى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها وكذا جميع القضايا والموضوعات التى تختص بها الإدارة ويتولى بنفسه توزيعها على وكلاء وأعضاء الإدارة ، كما تُعرض عليه جميع المكاتبات الصادرة من الإدارة لاعتمادها وكذا المكاتبات الواردة إليها للتأشير عليها بما يلزم .
مادة 254 : يجوز لمدير الإدارة أن يَعهد لأقدم وكيلين من وكلائها بمباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك دون الإخلال بمسئوليته عن الإشراف على سائر وكلاء وأعضاء الفرع .
مادة 255 : يجب على وكلاء وأعضاء إدارة الدعوى التأديبية تحرير مذكرات بالرد على ما يثيره المتهمون من دفوع فى الطعون التى تباشرها الإدارة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وتُعرض تلك المذكرات على مدير الإدارة أو من يفوضه لمراجعتها واعتمادها قبل إيداعها بالمحكمة ، وتُحفظ صورة منها بالملف الفرعى للطعن.
الفرع السادس تقديم الطعن ومباشرته
مادة 256 : يقدم الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا .
ويجب أن يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وطلبات النيابة .
مادة 257 : يتعين على عضو النيابة الذى يباشر إجراءات الطعن أما المحكمة الإدارية العليا الالتزام التام بجميع الأحكام الواردة بالمواد 212 ، 226 ، 228 ، 230 من هذه التعليمات .
الفرع السابع الإخطار بالأحكام الصادرة فى الطعون
مادة 258 : على إدارة الدعوى التأديبية إخطار المكتب الفنى المختص برقم الطعن فور تقديمه أو العلم بتقديمه بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، ويتعين على المكتب الفنى المختص طلب ملف قضية النيابة الإدارية الخاصة بالطعن المشار إليه لتقديمه إلى هيئة مفوضى الدولة إذا لم يكن قد قُدم طلب بمعرفتها .
كما يتعين على إدارة الدعوى إخطار المكتب الفنى المختص والجهة الإدارية بمنطوق الحكم الصادر فى الطعن فور صدوره .
ويجب إخطار المكتب الفنى لرئيس الهيئة برقم الطعن والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقامة من الهيئة وأيضاً إرسال صورة من الأحكام الصادرة فى جميع الطعون إلى المكتب المذكور .
كما يجب على الإدارة إرسال صورة من الأحكام الصادرة فى الطعون المقامة من الهيئة إلى المكاتب الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقاً لأحكام المادة 241 من هذه التعليمات .
الفرع الثامن إنشاء السجلات والملفات بالإدارة
مادة 259 : تُنشأ بإدارة الدعوى التأديبية سجلات لقيد الطعون التى تباشرها الإدارة تثبت بها كافة البيانات المتعلقة بها ، وتنشأ بالإدارة ملفات فرعية لكل طعن تباشره يرفق به صورة الحكم المطعون فيه وتقرير الطعن ومذكرات دفاع المتهمين وتقرير المفوضين ومذكرات الإدارة للتعقيب على تلك المذكرات والتقارير وصورة الحكم الصادر فى الطعن ، ويثبت على الملف رقم القضية ورقم الدعوى التأديبية ، ورقم الطعن .
Comment on this post