Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون الغاء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى

Posted on October 8 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قانون رقم 21 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1966
باسم الشعب
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تلغى المادة رقم (6) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .
( المادة الثانية )
على كل من النيابة العسكرية و المحاكم العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها و بدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 .
وللمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و التي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 أن يتقدموا بطعون إلى المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصي المادتين (8 مكرراً ) و ( 48 ) من قانون القضاء العسكري المشار إليه ، النصان الآتيان :
مادة ( 8 مكرراً ):
"  يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الاحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و ذلك كله استثناءً من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد (25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 ) منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة و المراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير الداخلية و الوزير المختص بالشئوت الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابيرالتي يحكم بها في مواجهة الحدث ".
مادة (48 ):
" تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون ".
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 18 جمادي الآخرة سنة 1433 هـ
( الموافق 9 مايو سنة 2012 م ).3
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
(الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (ب) في 9 مايو سنة 2012)
Comment on this post