Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة الادارية - الباب الاول والثانى -

Posted on October 27 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

تعليمات النيابة الادارية الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 507 لسنة 2010 والمعمول بها من 16 / 10 / 2010
 الباب الاول : وظيفة النيابة الإدارية وتشكيلها
الفصل الأول : وظيفة النيابة الإدارية
مادة 1 : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام القانون ، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 2 : النيابة الإدارية هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية .
الفصل الثانى : تشكيل النيابة الإدارية
مادة 3 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العامون الأولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها .
مادة 4 : يشرف رئيس هيئة النيابة الإدارية على شئونها وينوب عنها فى صلاتها بالغير وله الرئاسة الفنية والإدارية على أعضائها وموظفيها ، وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل ، وله دون باقى الأعضاء حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 5 : أعضاء النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، ثم لرئيس هيئة النيابة الإدارية .
مادة 6: تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ، ومكاتب فنية ونيابات وفروع لها يحدد اختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
مادة 7 : يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمين عام بدرجة نائب رئيس هيئة ويعاونه أمين عام مساعد لشئون الأعضاء ، وأمين مساعد لشئون القضايا والطعون ، وأمين مساعد لشئون التعاون الدولى والهيئات القضائية بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وتتبع الأمانة العامة المجلس ويشرف عليها رئيس الهيئة .
ويختص الأمين المساعد لشئون الأعضاء تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- معاونة المجلس فى مباشرة اختصاصاته والإعداد لاجتماعات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال واستيفاء كافة الأوراق التى تعرض على المجلس أو لجانه ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه .
- فحص طلبات النقل والندب والأجازات وغيرها من شئون أعضاء النيابة ، وفحص طلبات الترشيح للتعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة من الخارج وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين.
ويختص الأمين العام المساعد لشئون القضايا والطعون تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها ، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين ، وإعداد مذكرات تنفيذ الأحكام .
ويختص الأمين العام المساعد لشئون التعاون الدولى تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- التنسيق مع الهيئات القضائية فى الشئون المشتركة .
- تنسيق التعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة فى الدول العربية والأجنبية ، وفحص طلبات الإعارة ، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية لبلورة فكرة التأديب لديهم والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم فى وضع الأسس اللازمة لنقل النظام .
- دراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التى تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربى والدولى ، وإجراء الدراسات حول نظم التحقيق مع الموظف العام والتأديب ومكافحة الفساد على مستوى القانون الدولى والمقارن ، واستخلاص التوصيات التى يمكن الاستفادة منها لتطوير نظام العمل بالنيابة الإدارية وتحديث التشريعات .
- بحث سبل مشاركة النيابة الإدارية فى المؤتمرات الدولية التى تدعم خبرات أعضاء النيابة.
- إعداد الدورات التدريبية ودورات اللغات الأجنبية لأعضاء الهيئة بالتعاون مع المراكز المتخصصة فى مجال التدريب والتكوين .
وتجرى الأمانة أى أعمال أخرى يعهد بها إليها رئيس الهيئة .
مادة 8 : يشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويصدر بتشكيل المكتب ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة ، ويتكون المكتب من الأقسام الآتية :
أولاً : قسم فحص القضايا والعرائض والشكاوى ، ويختص بالآتى :
(1) فحص ومراجعة القضايا والعرائض وسائر الموضوعات التى تعرض على رئيس الهيئة .
(2) فحص الشكاوى التى ترد لرئيس الهيئة .
(3) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من أصحاب الشأن أو جهة الإدارة وذلك فى القضايا التى يختص المكتب الفنى بالتصرف فيها .
(4) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة الإدارية .
ثانياً : قسم الطعون على أحكام المحاكم التأديبية ، ويختص بالآتى :
(1) فحص ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة وإعداد تقارير الطعن فى الأحكام التى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
(2) فحص ومراجعة القرارات التأديبية الصادرة من مديرى الإدارات والنيابات فى شأن العاملين بها لدى عرضها على سلطة التعقيب .
ثالثاً : قسم التحقيق ، ويختص بالآتى :
(1) إجراء التحقيقات فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من قضايا وعرائض .
(2) فحص التظلمات المقدمة من العاملين بالنيابة بشأن القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم .
رابعاً : قسم الدراسات والبحوث ، ويختص بالآتى :
(1) إجراء الدراسات والأبحاث القانونية التى يطلب رئيس الهيئة القيام بها .
(2) دراسة المسائل التى يثور بشأنها خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية .
(3) دراسة مقترحات النيابات والإدارات بالنسبة لتعديل القوانين واللوائح الوظيفية .
(4) دراسة القوانين المنظمة للمسئولية التأديبية وإبداء المقترحات اللازمة لتطويرها .
(5) إعداد القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالنيابة الإدارية .
(6) إصدار مجلة النيابة الإدارية ، ومجموعة البحوث والمبادئ المستخلصة من الأحكام وتبويبها .
(7) الإشراف على مكتبة الهيئة الرئيسية وفروعها بالنيابات والإدارات .
(8) إعداد التقرير السنوى عن أعمال النيابة الإدارية الذى يعرض على رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 44 من القانون رقم 117 لسنة 1958 .
خامساً : قسم العلاقات العامة والإعلام والأمن ، ويختص بالآتى :
(1) الإشراف على قسم العلاقات العامة .
(2) الإشراف على إدارة الأمن .
(3) متابعة ما ينشر بكافة وسائل الإعلام من موضوعات تتصل بعمل النيابة الإدارية وشئون أعضائها و إعداد الرد عليها .
كما يختص المكتب بالإشراف على إدارة المتابعة وإجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال.
مادة 9 : يكون نظام إدارة التفتيش وفروعها وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1260 لسنة 2010 .
مادة 10 : تلحق إدارة النيابات بمكتب رئيس الهيئة وتكون خاضعة لإشرافه .
وتشكل من مدير ووكيل بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونهما مدير مساعد للشئون الإدارية ومدير مساعد للشئون المالية ومدير مساعد لشئون المقار والاستراحات ومدير مساعد لشئون التفتيش الإدارى بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعدد من الأعضاء لاتقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة .
وتتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للنيابة الإدارية وإجراء أى أعمال أخرى يكلفها بها رئيس الهيئة .
ويختص المدير المساعد للشئون الإدارية بكل ما يتعلق بالشئون الإدارية بما فى ذلك فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن العاملين بها وكافة شئون العاملين بالنيابة وفحص طلباتهم وعرضها على رئيس الهيئة .
ويختص المدير المساعد للشئون المالية بكل ما يتعلق بالشئون المالية للنيابة وإعداد الميزانية السنوية .
ويختص المدير المساعد لشئون المقار والاستراحات بكل ما يتعلق بإعداد وتجهيز مقار النيابات واستراحات الأعضاء والقضايا المقامة بشأنها ، والشئون الهندسية والفنية .
مادة 11 : تلحق إدارة الدعوى التأديبية بمكتب رئيس الهيئة .
وتشكل الإدارة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 252 من هذه التعليمات .
مادة 12 : يشكل كل مكتب فنى – عدا المكتب الفنى لرئيس الهيئة – من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونه وكيلاً للمكتب الفنى لشئون التحقيقات ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون الفحص بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة على الأقل .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون التحقيقات بالإشراف على الاختصاص بإجراء التحقيق فى المخالفات التالية التى يختص المكتب بالتحقيق فيها :
1- المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة ( 500000 ) فقط خمسمائة ألف جنيه فأكثر وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .
2- المخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا القيادية – مدير عام فما يعلوها – بالجهات الحكومية وما فى مستواها بالجهات الأخرى متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .
3- إجراء التحقيق فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من تحقيقات .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :
(1) إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة وذلك من المكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية ، بإيداع ملف القضية وقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قلم كتاب المحكمة فور ورود القضية إلى المكتب الفنى .
(2) إعداد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضايا التى يقرر التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالتها إلى المحكمة التأديبية ، وكذلك القضايا التى يوافق رئيس الهيئة على إحالتها إلى المحكمة بناءً على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة .
(3) تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية .
(4) إعداد مذكرات الرد على دفاع المتهمين أمام المحكمة التأديبية .
(5) عرض طلبات صرف نصف الأجر للمتهم الموقوف احتياطياً عن العمل ، وطلبات مد الإيقاف على المحكمة التأديبية .
(6) تنفيذ قرارات المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية .
(7) تنفيذ أحكام المحاكم التأديبية وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات .
(8) فحص الأحكام الصادرة بغير الإدانة فور صدورها ، وإخطار مكتب فنى رئيس الهيئة بها وذلك قبل انتهاء ميعاد الطعن على الحكم بثلاثة أسابيع على الأقل .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون الفحص بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :
(1) فحص القضايا والعرائض التى تنتهى النيابة إلى إحالتها لنيابة أخرى لعدم الاختصاص ، ويكون قرار المكتب الفنى فى هذا الصدد ملزماً للنيابات التابعة له ، وما عدا ذلك يعرض الأمر على مكتب فنى رئيس الهيئة .
(2) فحص التحقيقات التى تنتهى النيابات إلى إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية لتوافر سبب من أسباب إرجاء التصرف فيها ، على أن يعاد العرض على المكتب الفنى المختص عند زوال سبب إرجاء التصرف للموافقة على إعداد الأوراق للتصرف النهائى .
(3) فحص القضايا التى تخلص النيابة المختصة إلى التصرف فيها على خلاف رأى النيابة العامة .
(4) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن قبل صدور قرار فيه ، وذلك فى القضايا التى تم التصرف فيها بمعرفة النيابة المختصة .
(5) فحص القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .
(6) فحص التحقيقات والموضوعات التى يختص مدير النيابة بالتصرف فيها ويرى لاعتبارات يقدرها استطلاع رأى المكتب الفنى فى شأنها ، على أن يبين بكتاب العرض تلك المبررات ، وكذلك التحقيقات التى أجراها .
(7) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة المختصة والعرض على رئيس الهيئة بما يكشف عنه الفحص .
(8) فحص عدد من شكاوى الأفراد المقيدة بسجل العرائض بالنيابة والتى قررت النيابة المختصة حفظها وذلك للتحقق من سلامة تصرف النيابة فى تلك العرائض ، ويتولى مدير المكتب الفنى المختص تحديد العرائض المحفوظة التى يتم فحصها بمعرفة المكتب على النحو المبين بالمادة 199 من التعليمات .
مادة 13 : تشكل كل نيابة من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء المراجعين بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء المحققين .
ويجوز فى بعض المناطق وخاصة النائية أن يتولى إدارة النيابة وكيل عام على الأقل وأعمال المراجعة عضو أو أكثر بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويكون مدير النيابة هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية بالنيابة ، ويختص بالتصرف فى القضايا والعرائض التى تختص النيابة بالتصرف النهائى فيها ، سواء بالإحالة إى المحاكمة التأديبية أو جهة الإدارة وفقاً للأحكام الواردة بهذه التعليمات ، ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته للأعضاء المراجعين بالنيابة .
ويتولى العضو المراجع بالنيابة فحص ومراجعة القضايا والعرائض المعروضة عليه ويؤشر عليها برأيه ، وذلك قبل عرضها على مدير النيابة أو من يفوضه .
ويصدر بتوزيع العمل على الأعضاء المراجعين قرار من مدير النيابة تُخطر به إدارة التفتيش.
الباب الثانى : الواجبات والمحظورات وصفات عضو النيابة
الفصل الأول : واجبات أعضاء النيابة
مادة 14 : يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى ، والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحاً عليها ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لقدسية مهنتهم وتأكيد لسيادة القانون .
مادة 15 : يجب على أعضاء النيابة أداء جميع ما يسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ، وأن يراعوا الجدية الكاملة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات فى القضايا والعرائض ، وأن يحرصوا على إنجاز التحقيق أو الفحص وإظهار وجه الحق فيما أثير فيه من وقائع فى أسرع وقت بما يكفل أداء النيابة لرسالتها وتحقيق عدالة ناجزة وإنجاز مصالح المواطنين ، وحتى ينتج الجزاء التأديبى أثره فى ردع المخالفين ، وإصلاح الخلل الذى تسبب فى حدوث المخالفة التأديبية .
مادة 16 : يجب على أعضاء النيابة أن يحافظوا على مقتضيات وظيفتهم القضائية وأن يصونوا كرامتها فلا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالأفراد أو النيل منهم أو لقضاء مصالح شخصية لهم أو لزويهم أو معارفهم ، وأن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهة ، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً قويماً يتفق وجلال وظيفتهم .
مادة 17 : يجب على أعضاء النيابة الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً فى خصومة ، والعناية البالغة بانتقاء معارفهم والقصد ما أمكن فى إنشاء علاقات مع أفراد الناس خاصة العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية حفاظاً على رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المجتمع فى تجردهم وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 18 : يجب على أعضاء النيابة ارتداء الملابس الرسمية ( الحلة الكاملة ورباط العنق ) ، وعلى عضوات النيابة ارتداء الملابس التى تتسم بالبساطة والوقار مع الاقتصاد فى الزينة وذلك أثناء مباشرتهم لأعمال وظيفتهم .
وفى جميع الأحوال يتعين على سائر أعضاء النيابة العناية الفائقة بمظهرهم والحرص على ارتداء الزى اللائق الذى يتفق وجلال وظيفتهم أثناء تواجدهم بالأماكن العامة .
مادة 19 : يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم .
وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وأن يتعاونوا فى أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سيره .
مادة 20 : يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 21 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون تعاملهم مع موظفى النيابة متسماً بروح التفاهم بما يحقق صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة على أعمالهم لحسن سير العمل وانضباطه .
مادة 22 : يجب على أعضاء النيابة الذين يختارون للإشراف على الانتخاب توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية ، وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة 23 :على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من العلوم الإنسانية ، وتحديث معلوماتهم فى شتى فروع القانون والعناية بالدرس والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون إليها .
الفصل الثانى : الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة
مادة 24 : لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة قانوناً ، ولا يجوز لمديرى الإدارات وفروعها والنيابات الترخيص لأعضاء النيابة بالانقطاع عن عملهم على خلاف أحكام القانون ، وعليهم إبلاغ إدارة التفتيش عن أية مخالفة لذلك ، وعلى عضو النيابة إخطار رئاسته بانقطاعه خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من الانقطاع ، وأن يضمن إخطاره عنوانه بالدقة التى يسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الأمانة العامة فوراً بذلك ، على أن يتم إخطار إدارة التفتيش بهذا الانقطاع فى الحالات التى لاتقرر فيها الجهة الطبية المختصة مرض العضو لتحديد مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية وإعمال شئونها .
مادة 25 : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار التحقيقات أو الشكاوى أو الأوراق المتداولة لديه أو لدى أى من زملائه ، ولا يجوز أن يُطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها ، وعليه أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ضماناً لسيره فى مجراه الطبيعى ، وتجنباً لترتيب الشهادة أو تحضير الدفاع وفقاً لما يذيعه من معلومات مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة .
وعلى أعضاء النيابة مراعاة أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها .
مادة 26 : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه بغرض التأثير فى سير التحقيقات ، ولا يجوز له بوجه عام الاطلاع على أى تحقيق متداول أو نتيجة التصرف فيه وذلك دون مقتضى يقدره مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى بحسب الأحوال .
مادة 27 : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس الهيئة التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة بعد الاطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .
مادة 28 : على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا فى جمع الاكتتابات أو التبرعات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
مادة 29 : يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تجارى .
مادة 30 : يحظر على أعضاء النيابة فى جميع الأحوال مباشرة أى عمل خلاف عملهم الوظيفى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 31 : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس أى نواد أو جمعيات أو تجمعات من أى نوع ، أو لممارسة أى نشاط سواء فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير ، أو التقدم للترشيح كرؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارة الاتحادات أو النوادى أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 32 : فيما عدا التجمعات التى تضم جميع أعضاء النيابة الإدارية يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم فى أى شكل أو صورة أو تحت أى مسمى ، أو الاشتراك فى تكوينها أو الانضمام إلى عضويتها متى كان هدفها شراء أو تخصيص أراض زراعية أو قابلة للزراعة أو البناء أو الحصول على وحدات سكنية أو لأى أغراض أخرى ما لم تكن هذه الأغراض لصالح جميع أعضاء النيابة دون تمييز فيما بينهم ، والنص على ذلك فى النظام الأساسى للتجمعات المشار إليها ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 33 : يحظر على عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز له الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى أو المجالس المحلية أو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته .
كما يحظر عليه الجهر بآراء فى المسائل السياسية أو الاشتراك فى هيئات سياسية أو حضور اجتماعاتها .
مادة 34 : يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا فى المواضع التى يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس لأعضاء الهيئة .
مادة 35 : فى غير الحالات التى ترخص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً يحظر على عضو النيابة إرتياد هذه الأندية ، أو استقلال أى من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التى تحددها القوانين واللوائح والتعليمات السارية فى هذا الشأن وذلك دفعا لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها .
مادة 36 : لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
الفصل الثالث : صفات عضو النيابة
مادة 37 : يجب على عضو النيابة أن يكون مؤمناً برسالته فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها ، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة ، وعليه أن يتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الاتهام المنسوب إليه .
مادة 38 : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الوقائع التى يقوم بتحقيقها ، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالى الذهن من أى علم سابق بها ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عنها فى غير جلسات التحقيق ، أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عنها أى أثر فى تصور مجرياته ، أو الاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور .
مادة 39 : يجب على عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق ، واحترام الذات وقوة الشخصية ، وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقادهم فى سلامة إجراءاته وعليه ألا يفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت أوضاعهم الوظيفية أو مراكزهم الاجتماعية ، أو مظاهرهم الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 40 : على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ، وأن يكون واسع الصدر لايستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز ، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق ، وأن يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال بعيداً عن أى تأثير يكون قد تبادر إليه عن وقائع التحقيق .
مادة 41 : يجب أن يكون عضو النيابة دقيق الملاحظة ، سريع الخاطر ، قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الوقائع المختلفة واستظهار كيفية حدوثها ، وألا يتردد فى مباشرة الإجراء الذى يراه سليماً حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه فى الوقت المناسب .
Comment on this post