Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قرار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر

Posted on November 18 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 . ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006.
وقـــــــرر
المادة الأولى
تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم (83) لسنة 2006 على النحو التالى :
1 ـ عشرة جنيهات على الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه
2 ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
3 ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
4 ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
5 ـ خمسة جنيهات عن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
6 ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
7 ـ خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
8 ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة .
9 ـ عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأموريتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .
10 ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الإنتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة ، إستحق رسم الإنتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية .
14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .
المادة الثانية
تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم (70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى :
1 ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
2ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .
3ـ خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه ،
4ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه , ويزاد خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها .
5 ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه ،يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .
المادة الثالثة
تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليه شامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية ، أو قيد فى صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلى :ــ
أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
1ــ خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
2ــ ألف جنيه حتى مسطح 200 متراً مربعاً .
3ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
4ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
1 ـ خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه .
2 ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
3 ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .
المادة الرابعة
تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :ــ
القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها .
المادة الخامسة
لاتستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون "148 "لسنه 2001
المادة السادسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 7/ 8/2006

وتنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزارى المشار إليهم يتعين الالتزام بالآتى:-
أولاً :-
يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التى تقدم للمأمورية المختصة بياناً وافياً عن وصف العقار ومسطحه وما إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وما فى حكمها أو من الأراضى الزراعية أو الأراضى الصحراوية أو الأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها . وغير ذلك من البيانات اللازمة فى تعيين العقار وذلك قبل التأشير على الطلبات من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها .
ثانياً :-
تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 والمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخري . والتى تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة . ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليها فى القانون أو التعليمات .
-وبالنسبة للطلبات التى موضوعها شهر أو قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة "33"من القانون 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر و المادة "95" من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 0 فيحصل عنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط .
- ويكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 سالفة الذكر .
- وبالنسبة لطلبات الإمتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حاله سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد
ثالثاً :-
لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على طلبات قيد الرهن المنصوص عليها فى القانون 88 لسنه 2003 بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 0 والمذاع بشانها المنشور المالى رقم "4"بتاريخ 14/12/2005
رابعاً : -
لاتستحق أى رسم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذاً لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2001 .
خامساً :-
يستبدل بنص المادة "96"من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط 2001 النص الآتى :-"عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنه 2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنه 1964 يكون قيد حق الإرث كلياً أو جزئياً وكذلك قيد إلغاء الوقف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف فى السجل العينى بدون رسم ."
سادساً :-
يلغى المنشور المالى رقم "15"بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قرار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة "21"من القانون رقم 70 لسنه 1964 المشار إليه .
كما يلغى ما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 المشار إليهما مما ورد بتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط 2001 .
سابعاً :-
على الإدارات العامة للتفتيش الفنى والإدارات العامة للتفتيش المالى وأمناء المكاتب وأمناء المساعدين ومديرى الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبه تنفيذ ذلك بكل دقه
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
Comment on this post