Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القانون 70 لسنة 1964الخاص بالرسوم القضائيه والجداول المرفقة بة

Posted on November 18 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 70 لسنة 1964
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على على الدستور المؤقت:
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها.
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى ماارتاه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
إصدار القانون الآتى
الباب الأول
فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها
مادة 1- يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:
رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى
الفصل الأول
"الرسم المقرر"
مادة 2- يفرض رسم مقرر على مايأتى:
توثيق المحرارات.
التصديق على التوقيعات.
الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.
التأشيرات الهامشية.
البحث فى السجلات والفهارس.
الإطلاع (الكشف النظرى)
الأنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.
إثبات التاريخ.
الترجمة.
التأشيرات على الدفاتر التجارية.
المراجعة
طلب الشهر
مادة 3- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرشعن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.
ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.
ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة 4- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.
كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم ألا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.
كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.
مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات المحررات.
مادة 7- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع إحتساب كسور السنة سنة كاملة.
ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.
ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.
مادة 8- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
مادة 9- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.
أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.
مادة 10- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.
مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.
مادة 12- يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.
مادة 13- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها.
ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرىز
مادة 14- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة.
الفصل الثانى
"رسم الحفظ"
مادة 15- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:
عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.
مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.
مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الأفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.
ولا يحصل الرسم المشار إليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.
مادة 16- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.
ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
مادة 17- المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.
الفصل الثالث
"الرسم النسبى"
مادة 18- يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
مادة 19- يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدلين حفى (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون.
-"وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات"
-"وتخصص نسبة 3٪ من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 20- ملغاة
9-الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء.
وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.
10-الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض.
(أ)حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المنصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته، وعلى الملزم بأداء الرسم عبء أثبات ذلك، ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيض البناء باسم المنصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب)حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانياً: المنقولات.
تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على الايقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
لا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.
مادة 22- تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.
مادة 23- فى حالة إختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضاً فى حالةالرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه.
وفى حالة أنقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة.
الباب الثاني
فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها
الفصل الأول
فى تحصيل الرسوم وردها
مادة 24- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.
مادة 24 مكررا- تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات أتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو طلب مقدارها 25٪ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر.
وفى حالة القضاء نهائياً يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم.
مادة 25- يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون.
مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار فيها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو الطلب الإجراء حسب الأحوال.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وألا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عدد إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.
مادة 27- يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (25) أن بأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين.
وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعزار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أستحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى.
ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.
مادة 28- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.
مادة 29- إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75٪ من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.
مادة 30- لا يترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على أختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.
مادة 31- يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بأنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.
الفصل الثانى
فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها
مادة 32- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقارات المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من:
(أولاً) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.
(ثانياً) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.
وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة فى المادة (21)
ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.
مادة 33- لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الآرث وأحكام إشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وأنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق التى تم شهرها.
مادة 34- يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون:
المحررات والإجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات أو المصالح الحكومية أو الجهة وقف خيرى.
إشهار الإسلام.
الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.
الوصية فى وجود البر.
جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها إلى أحد الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دوراً لهيائتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لأقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة
مادة (34 مكررا)- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.
مادة (34 مكررا /1)- "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة".
وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها، وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعملبها وعضوية أثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.
ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء.
أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.
ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 35- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والوراق التى تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.
وفى جميع الأحوال بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم.
ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية ألا بأذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، كما أن لهولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم.
ويعاقب على الشروع فى أرتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.
مادة 36- فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور القرش قرشاً.
مادة 37- لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.
مادة 38- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 39- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات اللازمة لذلك.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة 1383 (21 مارس سنة 1964)
                                                                                                جمال عبد الناصر
جدول حرف (أ)
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد
رسم نسبى فى المائة
1-الحقوق العينية الأصلية
بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه 2٪
من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه 3٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه  4٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه  5٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنيه  6٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنيه  7٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنيه 8٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنيه 9٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنيه10٪
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنيه 11٪
من قيمة العقار إذا تجاوزت 30000 جنيه 12٪
من قيمة العقار إذا جاوزت 3000 جنيه
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد
1-الحقوق العينية الأصلية
الوصية بالعقار 12٪
من غير الموصى به وقت الشهر
وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة 12٪
من ثلث قيمة العقار
بيع الرتبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع
حسب النسب السابقة
من ثلثى قيمة العقار
بيع حق الانتفاع فى العقار
حسب النسب السابقة
من ثلثى قيمة العقار
المعارضة فى العقار
حسب النسب السابقة
من قيمة أكبر البدلين
لإقرار للغير بملكية العقار أو التصديق على ملكيته
حسب النسب السابقة
من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق
هبة العقار أو الرجوع فيها
حسب النسب السابقة
من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوه
حقوق الارتفاق
حسب النسب السابقة
من القيمة المبينة فى العقد أو التى بينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألا تقل عن الفرق العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه.
حكم رسو المزاد
حسب النسب السابقة
من الثمن الراسى به المزاد
محاضر البيع الإدارى الجبرى
حسب النسب السابقة
من الثمن الذى بيع به العقار
استبدال أعيان الوقف
حسب النسب السابقة
من قيمة مال البدل
من قيمة نسب المستحق سواء أكان قائماً أو أمولاً مودعة على ذمة الاستبدال.
2-الحقوق العينية التبعية وتجديدها
رهن العقار 1/2٪ 1٪ 1.5٪ من مبلغ الدين لغاية 100 جنيه
من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه
إذا جاوزت 2000جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن، يؤخذ هذا الرسمعند التجديد على الزيادة فقط.
حقوق الأمتياز 1/2٪ على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادةفقط.
قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة التنازل عن الأولوية فى مرتبة الحقوق العينيةالتبعية 1/2٪ على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط. من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.
قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الرث. 1/2٪ على المبلغ الأصلى وملحقاته.
الإيجارات 1٪ باعتبار قيمة الايجار فى مدة التمثيل إذا لم يشترط تجديدها أما أن أشترط التجديد، فأن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وغن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
المخالصات عن الإيجار 1/2٪ من قيمة المبالغ المتخالص عليها.
فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه 1/2٪ من قيمة الأجرة فى المدة الباقية من العقد.
شطب حقوق الامتياز 1/4٪ على المبلغ الأصلى وملحقاته.
شطب الديون العادية التى على المورث 1/4٪ على المبلغ الاصلى وملحقاته.
الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الواردة ذكرها فى هذا الجدول النسبة المقررة لكل تصرف.
كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيما تقدم 1/2٪ إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.

جدول حرف (ب)
المحررات غير واجبة الشهر
بيع المنقول أو باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه 2٪ من قيمة المنقول
البدل فى المنقول  2٪ من قيمة أكبر البداين
الإقرار للغير بمنقول او التصادق عليه  1٪ من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد
بيع المحال التجارية والصناعية  2٪ 3٪ 4٪ 5٪ من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه.
إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه.
إذا لم تجاوز القيمة3000 جنيه.
إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.
هبة المنقول أو الرجوع فيها  2٪ من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.
قسمة المنقول إفراز أو فسخها 1/4٪ من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى المبانى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البانى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم للبيع فى تقدير الرسم.
أوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوء فيها  1٪ من قيمة الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.
وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها 1/2٪ من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات.
إيجار عقار أو منقول 1/2٪ باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها، أما أن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة للمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
فسخ الإيجار للعقار او المنقول أو التنازل عنه 1/4٪ من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى العقد.
عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها. 1/4٪ 1/2٪ من رأس مال الشركة إذا لم يتجاوز 2000 جنيه. إذا جاوز رأس المال 2000 جنيه.
عقود المقاولات 1/2٪ من القيمة المتفق عليها فى العقد.
عقود شركات المزراعة او فسخها 1/2٪ من القيمة الإيجارية التى اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة.
رهن المنقول 1/4٪ 1/2٪ 3/4٪ من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه.
إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه.
إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.
التنازل عن رهن المنقول 1/4٪ من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبرام أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله.
ترتيب الإيراد 1/2٪ من قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى 20 إن كان مؤيدا أو مضروبا فى 10 إذا كان أمدى الحياة فإذا كان مؤقتا فعلى قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تجاوز عشرا.
الحوالة 1/4٪ 1/2٪ 3/4٪
من قيمة المحال به 1000 جنيه.
إذا لم تجاوز قيمة المحال 2000 جنيه.
إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه.
إقرار بتحويل الدين او التنازل عنه أو الرجوع فيه حسب النسب السابقة من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الأصلى.
إقرار بدين
" "من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.
إقرار باقتراض نقود
" "من قيمة المقر به.
إقرار بفتح إعتماد" " " " " " من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.
إقرار بوديعة " " من قيمة الوديعة.
إقرار بعارية " " من قيمة العارية
الكفالة 1/4٪ من قيمة الدين المكفول.
إقرار بقبض الدين 1/4٪ من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه
إقرار باسترداد الوديعة أو العارية 1/4٪ من قيمة الوديعة أو العارية.
الإيراد من الحقوق 1.5 على المائة جنيه الأولى.
عقود الزواج أو التصادق عليه. 2٪ على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير المسمى فيحصل بحد أدنى قدره 200 قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة (الدوطة) وعلى إلتزام الزوج يردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.
تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشى من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ سابق 2٪
كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول 1/2٪ إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

جدول حرف (ج)
المحررات الخاصة بالحالة المدنية
الإشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد)
الرسم المستحق والإيضاح
الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية.
الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة.
تقرير النفقة أو سقوطها او تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك.
الإقرار بأمر ىخر من أمور الزوجية.
التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعين غيره.
رسم ثابت قدره 25 قرشا
رسم ثابت قدره عشرة قروش
رسم ثابت قدره 15 قرش
رسم ثابت قدره عشرة قروش
رسم ثابت قدره عشرة قروش                                                       
الوقائع المصرية العدد 88 في 24/7/1944
Comment on this post