Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات مصلحة الضرائب بشأن ضريبة المرتبات والأجور ومكافأة ترك الخدمة

Posted on November 19 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 16 ) لسنة 1989
نظرا لما لوحظ بالتفتيش علي بعض المأموريات من قيامها عند المحاسبة عن ضريبة المرتبات والأجور بالمغالاة في اتخاذ أعلي شريحة لسعر الضريبة علي فروق الفحص وأيضا تحدد نسب مئوية عشوائية من إجمالي بند المصروفات العمومية وإخضاعه للضريبة بحجة عدم تقديم المستندات .
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة ما يأتي عند المحاسبة عن ضريبة المرتبات والأجور :
أولاً : تحديد مرتب كل من العاملين بالمنشأة كالآتي : -
أ – بالنسبة للمنشآت التي لديها دفاتر وحسابات .
1 – تحديد قيمة المرتبات والأجور الإجمالية من واقع دفاتر وميزانيات المنشأة ومطابقتها مع كشوف المرتبات المقدمة من المنشأة .
2 – التحقق من جدية دفع هذه المرتبات عن طريق : -
- مطابقة كشوف المرتبات مع استمارات التأمينات .
- المعاينة والمناقشة .
- جميع الوسائل المتاحة كشوف المرتبات مع عدد العمال المصرح لهم بالعمل بالمنشأة من واقع الرخصة .
- في حالة وجود أسماء بكشوف المرتبات لم يسدد عنها اشتراكات التأمينات علي المأمورية تطبق ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 22 لسنة 1987 .
ب – بالنسبة للمنشآت التي ليس لديها دفاتر وحسابات :
تحدد المرتبات والأجور بالاستعانة باستثمارات التأمينات الاجتماعية وكذلك المعاينة والمناقشة والإقرار المقدم من الممول وكذلك جميع الوسائل المتاحة .
ثانيـا :  تحديد الوعاء الخاضع للضريبة تحديدا دقيقا مع مراعاة المزايا العينية والنقدية الخاضعة للضريبة ومراعاة إحكام المواد 58 ، 62 ، 63 من القانون 157 لسنة 81 عند احتساب المبالغ الواجب خصمها من الوعاء .
ثالثــا : احتساب الضريبة :
أ – بالنسبة لمن ليس له عمل أو نشاط آخر طبقا لنفس المواد تحتسب الضريبة لكل من العاملين مع مراعاة تطبيق تدرج سعر الضريبة وفقا للشرائح التي نص عليها القانون طبقا للمادة 56 من القانون 157 لسنة 1981 .
ب – بالنسبة للعامل الذي يعمل بجهة أخرى :
يكون علي المأمورية مطالبة المنشأة والممول بتقديم كافة البيانات المتعلقة بمقدار مجموع ما يتقاضاه العامل من مرتبات وأجور وما في حكمها من الجهات المختلفة حتى يتسنى للمأمورية المحاسبة طبقا للوائح المنصوص عليها بالقانون .
أما حالة عدم الوصول إلي البيانات السابق ذكرها فللمأمورية المحاسبة باتخاذ أعلي شريحة لسعر الضريبة بالنسبة لهذا العامل .
تحريرا في : 24/6/1989

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 39 ) لسنة 1999
بشــــأن المعالجة الضريبية لمكافأة ترك الخدمة
عملا علي حسم ما أثير من خلاف حول كيفية المعالجة الضريبية لمكافأة ترك الخدمة وما أثير من تساؤلات  عن كونها عنصر من عناصر التكاليف الواجبة الخصم من عدمه .
وحرصاً من المصلحة علي توحيد أسس المحاسبة الضريبية علي مستوي المأموريات توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة ما يلي : -
تعتبر المبالغ التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التي تصرف لأسرة العامل في حالة وفاته من التكاليف الواجبة الخصم بعد التحقق مما يلي : -
1 - جدية المستندات التي تؤكد قانونية الصرف مثل ( عقد العمل وتضمينه لهــذه المكافأة / شهادة الوفاة في حالة وفاة العامل / استمارة 6 تأمينات اجتماعية والخاصة بإنهاء الخدمة ) .
2 - جدية المستندات التي تفيد استلام هذه المبالغ بمعرفة مستحقيها .
3 - ألا تكون هذه المبالغ قد صرفت من حساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1957 أو القانون رقم 64 لسنة 1980 أو كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة .
4 - في حالة وجود مخصص لمكافأة ترك الخدمة ضمن حسابات المنشأة فأنه يتم أولاً تسوية هذه المبالغ علي هذا المخصص الذي تم تكوينه لهذا الغرض . ولا يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم إلا ما زاد عن قيمة هذا المخصص .
وعلي المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ ذلك .
تحريرا في : 4/11/1999
Comment on this post