/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى .... بدائرة مركز .... ـ محافظة .... بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة .
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز .... قضت عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية ... الزراعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل ، فاستأنف ، ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 25 من أغسطس سنة 2002 فى القضية 314 لسنة 23 قضائية دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من حق الجمعيات التعاونية الزراعية فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى على مدينيها ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ..... " ، والمقرر فى هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته محكمة النقض فى أحكامها - لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ـ المار بيانها ـ يجعل الحجز الذى يستند إليها ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ كأن لم يكن من يوم إجرائه ، فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دان بها الطاعن لتخلف أركانها الأمر الذى تقضى معه محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى .... بدائرة مركز .... ـ محافظة .... بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة .
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز .... قضت عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية ... الزراعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل ، فاستأنف ، ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 25 من أغسطس سنة 2002 فى القضية 314 لسنة 23 قضائية دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من حق الجمعيات التعاونية الزراعية فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى على مدينيها ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ..... " ، والمقرر فى هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته محكمة النقض فى أحكامها - لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ـ المار بيانها ـ يجعل الحجز الذى يستند إليها ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ كأن لم يكن من يوم إجرائه ، فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دان بها الطاعن لتخلف أركانها الأمر الذى تقضى معه محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .