Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

ايضاحات بشان قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة

Posted on November 23 2013 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

نشر موقع جريدة الاهرام بعض الاستفسارات الخاصة بقانون تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة , وقد سبقها السيد المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد بتعقيب على صفحتة على الفيس ننشرة وننشر نص حوارة بجريدة الاهرام لتعم الفائدة .
اولا : تعقيب سيادة المستشار على صفحتة على الفيس بوك :-
قام القضاء في الإسلام على أساس الحكمة والفهم والعدالة المُستَمَدّة من القرآن الكريم كما قام على أساس التجرُّد والحيدة والنزاهة المُستَمَدّة من السُّنة النبوية الشريفة والتي من بين قواعدها إحتمال رد القاضي أو تعارض مصالحه مع القضايا التي ينظرها وقد اقتبست قوانين الدول الأجنبية ذلك من الشريعة الإسلامية أثناء الفتوحات الإسلامية .
وقد تضمّنت قوانين السلطة القضائية المصرية والعربية وغيرها تنظيم قواعد رد ومخاصمة القضاة .
وقد اقترحنا منذ شهور على المشرع المصري إصدار قانون جديد يشبه قانون رد القضاة ومخاصمتهم يطبق على المسئولين في الدولة.
وقد أخذ المشرع المصري بفكرتنا واقتراحاتنا المكتوبة والسابق نشرها في مؤلفاتنا وفي مقالاتنا بصحيفة الأهرام .
ثانيا : نص الحوار المنشور فى جريدة الاهرام :-
وقد صدر أخيراً قانون "حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة " وتناولناه بالشرح في المقال التالي وقد نشر يوم الجمعة 22/11/2013 في صحيفة الأهرام باب مع القانون ونأمل أن نتلقى تعليقاتكم
أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بالقانون رقم‏106‏ لسنة‏2013‏ بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة‏,‏ ونشر في الجريدة الرسمية في العدد‏45‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ بتاريخ‏2013/11/13,‏
وقد ثارت تساؤلات متعددة حول هذا القانون يجيب عليها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري.
من هم الأشخاص الذين يخضعون لقانون حظر تعارض المصالح ؟
> حددت المادة الأولي من قانون حظر تعارض المصالح أنه يخضع لأحكام هذا القانون كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة, ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
ما هو المقصود بالمسئول الحكومي في تطبيق القانون ؟
> عرفت المادة الثانية من قانون حظر تعارض المصالح أن المقصود بالمسئول الحكومي: هو كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون. وأن الشخص المرتبط هو كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة, والشركات التي يسهمون فيها أو يديرونها.
من هو المقصود بتعارض المصالح ؟
> عرفت المادة الثانية من قانون حظر تعارض المصالح أن المقصود بتعارض المصالح هو كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ علي المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط. كما أوضحت تلك المادة أن التعارض المطلق هو كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة, وأن التعارض النسبي هو كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.
ما هي واجبات المسئول الحكومي عندما تتوافر فيه إحدي حالات التعارض المطلق للمصالح ؟
- أوجبت المادة الثالثة من قانون حظر تعارض المصالح أنه في حالة قيام إحدي حالات التعارض المطلق يتعين علي المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة, فإذا كان التعارض نسبيا تعين علي المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة, وفقا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون.
ما هي اختصاصات لجنة الوقاية من الفساد ؟
> أنشأت المادة الرابعة من قانون حظر تعارض المصالح لجنة تسمي' لجنة الوقاية من الفساد' يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك تقدير ما يعد تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا, ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
كما تضمنت المادتان الخامسة والسادسة من قانون حظر تعارض المصالح ما يأتي:
(1) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه, علي المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية, وتحديثه سنويا, إلي لجنة الوقاية من الفساد.
(2) وأنه يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضا مطلقا, ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامة, فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة, وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ القرارات الخاصة بها, وعن قبول أي عائد مادي منها.
ما هي واجبات المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه ؟
> أوجبت المادة السابعة من قانون حظر تعارض المصالح أنه علي المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباحها, وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه, ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة(8) من هذا القانون, وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة(12) من هذا القانون.
ويكون التعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر, وفي هذه الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين المشار إليهما أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة, ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار علي وجه الاعتياد.
ما هي المحظورات علي المسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه ؟
> أوضحت المادة التاسعة من قانون حظر تعارض المصالح أنه لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
1- المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يسهم فيه قبل تولي المنصب علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
2- الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام, وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المبين في المادة(12) من هذا القانون.
ما هي واجبات المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا ؟
> أوجبت المادتان العاشرة والحادية عشرة من قانون حظر تعارض المصالح ما يأتي:
(1) علي المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه.
(2) يحظر علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية, سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.
المصدر : جريدة الاهرام
Comment on this post