Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المقصود بكلمة الزميل فى تطبيق احكام قانون العاملين وفقا للاحكام القضائية

Posted on November 24 2013 by adhm eldakhs in قضاء ادارى

الطعن رقم 1652 لسنة 26
بتاريخ 19-06-1983
القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - مفهوم الزميل فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العامل الذى يحمل ذات المؤهل و من ذات دفعة التخرج و يعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها الجهة التى إستقر فيها وضعه الوظيفى - هذا المفهوم للزميل و الذى يمثل مبدأ عاماً فى التنظيم القانونى للوظيفة العامة لا يمنع أن يتدخل المشرع و يخرج على هذا الأصل العام بتنظيم خاص يحدد فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .
( الطعن رقم 1652 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/19 )

الطعن رقم 0966 لسنة 26
بتاريخ 01-01-1984
القانون 83 لسنة 1973 ، و القانون 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل - الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة و الحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - بشرط أن يكون المؤهلان متساويان فى تاريخ التعيين .
دبلوم الفنون و الصناعات " نظام حديث " مقرر له فى الأصل الدرجة السابعة فى حين أن دبلوم الهندسة التطبيقية مقرر له فى الأصل الدرجة السادسة من بدء التعيين - إنتقاء شروط الزميل .
( الطعن رقم 966 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/1 )

الطعن رقم 1479 لسنة 28
بتاريخ 09-12-1984
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هى الأساس فى تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 - مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية و فى تاريخ التعيين و الحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - لا يشترط فى الزميل أن يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه - يكفى أن يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل و أن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية - العبرة فى الزمالة بدرجة بداية التعيين و الوحدة فى تاريخ شغلها - نتيجة ذلك : تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل و بين من سبقوه فى التعيين و الذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم - المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما
عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين و لم تعرفه بأنه زميل التخرج .
( الطعن رقم 1479 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )

الطعن رقم 523 لسنة 28
الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام يستلزم الإتحاد فى المجموعة الوظيفية و تاريخ الحصول على المؤهل العالى و تاريخ التعيين - إختلاف تاريخ التعيين يستتبع عدم توافر شرط الزمالة .
( الطعن رقم 523 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )

الطعن رقم 0954 لسنة 27
المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - قد إستحدثت حقاً جديداً للمخاطبين بأحكامه فى خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التى أوردها لتحديد معنى الزميل - هذا الحق يستند بهذه المثابة إلى قاعدة قانونية جديدة لاحقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 و يصبح بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من هذا القانون لعدم توافر شروط تطبيقها - لا يغير من ذلك عدم الوجود بالخدمة فى 1974/12/31 فلا يسرى عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه و لئن إنتهت الخدمة بطريق الخطأ لبلوغ سن الستين فإن قرار الخدمة قد تم سحبه و مقتضى السحب إعتبار مدة خدمته متصلة .

الطعن رقم 0954 لسنة 27
بتاريخ 03-03-1985
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته ، المعينين فعلاً فى ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 - المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور هؤلاء لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل إذ لا يبرر تعيينهم الفرضى فى تلك الدرجة المساواة أو القياس على حالتهم .
( الطعن رقم 954 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/3 )

الطعن رقم 0408 لسنة 29
بتاريخ 17-11-1985
التسوية بالمادة " 14 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 تجرى على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته - إذا لم يوجد زميل بالوحدة الإدارية التى يعمل بها العامل فإن التسوية تجرى على أساس حالة زميل بجهة أخرى يحددها وزير التنمية الإدارية 

الطعن رقم 1344 لسنة 30
بتاريخ 12-11-1989
أوجب المشرع تسوية حالات حملة الشهادات الواردة فى القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات فى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بإفتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات و 500 مليم و تدرجهم بالعلاوات و الترقيات - تدرج رواتب العاملين و ترقياتهم على هذا الأساس يتطلب بالضرورة أن يتم على هدى ما أصابه زملاؤهم من علاوات و ترقيات - يتحدد مفهوم الزمالة فى هذا الصدد بالحاصل على شهادة دراسية تقرر لها درجة بداية تعيين واحدة و تنتمى لذات المجموعة الوظيفية فى ذات الوحدة الإدارية .
( الطعن رقم 1344 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/11/12 )

الطعن رقم 0072 لسنة 29
بتاريخ 07-06-1987
أن المقصود بالزميل فى مفهوم هذا النص هو من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة فى تاريخ شغل الوظيفة المماثلة لأن مناط إعمال القيد الوارد فى هذا النص هو التساوى فى المركز الوظيفى لكل منهما عند التعيين و لن يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز فى تاريخ واحد ، إذ فى هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تاليا فى ترتيب الأقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة أيا كان ترتيب أقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة . خروجا على ما تقضى به القواعد العامة فى ترتيب الأقدمية فى الدرجات الأعلى من درجة بداية التعيين .
( الطعن رقم 72 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/7 )
Comment on this post