Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات مصلحة الضرائب بشأن الحجوز التنفيذية والتحفظية

Posted on November 23 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

تعليمات تنفيذية رقم (17) لسنة 1988
بخصوص الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية

تنص الماد ة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) سنة 1968 .  الحجز الواقع تحت يد أحد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها  - لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه  .  ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز  ،  فان ما لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنــه  .
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها  .
ونلفت نظر المأموريات إلي مراعاة الأتـــي  :  -
1– الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها يسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان محضر الحجز .
2– بالنسبة للحجز التنفيذي تحت يد خزانة المحاكم تبدأ  مدة الثلاث سنوات من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها 
3 – لا تمتد مدة الثلاث سنوات مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنها  ،  ويتحتم تجديد محضر الحجز قبل انقضاء المدة المذكورة في حالة عدم استيفاء الدين المحجوز من أجله وغرامة التأخير ومصروفات الحجز  ، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
4 – يترتب علي الحجز حبس مال المدين لدي الغير وتوريده للجهة الحاجزة خلال مدة أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز ( مادة 30  ، 31  من القانون رقم 308 لسنة 1955 )  .
ولا ينقضي أثر الحجز الأحوال الآتية  :  -
( أ )إعلان الحاجز الجهة المحجوز لديها باستيفاء الحجز .
(ب )انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد محضر الحجز .
وننبه إلي ضرورة متابعة محاضر الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية والمطالبة بتوريد ما أقرت به وما استجد للمدين تحت يدها حتى إخطارها برفع الحجز لاستيفاء الديـن 
وكذلك تجديد محاضر الحجز قبل مضي ثلاث سنوات حتى ل تتعرض للسقوط واعتبارها كأن لم يكن .
تحريرا في  : 28/3/1988 م

تعليمات تنفيذية رقم (26) لسنة 1998
بشـــأن حجز ما للمدين لدى الغير

إعمالاً لأحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن حجز ما للمدين لدى الغير وبعد صدور القانون 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/1/92 بأن يكون إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وحرصاً على حقوق الخزانة العامة وضماناً لفعالية إجراءات الحجز التنفيذ. ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وآي جهة أخرى يراعى أتباع ما يلي :
أولاً :يتولى مأموري الحجز كل في اختصاصه إعداد المذكرة الخاصة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وجهات التعامل وإعداد محضر الحجز لكل جهة وبنك وبعد اعتماد المذكرة والمحاضر يتم إرسالها إلى المحجوز تحت يده بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ثانياً :بعد تصدير محاضر الحجز إلى المحجوز تحت يدهم بمدة لا تقل عن أربعة أيام ولا تزيد عن خمسة يتم إعداد النموذج الخاص بإعلان المحجوز عليه بورقة من أوراق المحضرين من أصل وصورتان وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمأمورية ويرفق بالأصل صورة محضر الحجز الموضح به الجهات المحجوز تحت يدها، ويتم تسليم الأصل وصورة منه في نفس اليوم إلى كبير محضري المحكمة الكائن بدائرتها مقر المحجوز عليه ويتم التسليم على الصورة الثانية وآلتي ترفق بملف الممول.
ثالثاً :بعد ذلك بيوم أو يومان يتم الانتقال إلى كبير محضري المحكمة لاستلام صورة الإعلان مؤشراً عليها بما يفيد تمام الإعلان وتاريخه والذي يجب أن يكون خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز.
رابعاً :يتم بعد ذلك إعداد أصل جديد من محضر الحجز المرسل للبنوك ولكل بنك على حدة موضحاً به البيانات الواردة بمحضر الحجز تفصيلاً ودون آي اختصارات ومؤرخ وموقع بذات التاريخ والتوقيعات آلتي على المحضر الأصلي. ويفضل أن يتم إعداد هذا الأصل وقت إعداد المحضر الأصلي ويظل بالملف لحين الانتهاء من تمام الإعلان على يد محضر ليستعمل عند طلب الإقرار بما في الذمة ويرفق مع هذا الأصل علم الوصول الدال على استلام البنك لمحضر الحجز وصورة محضر الحجز المرسل للمحجوز عليه مع صورة الإعلان على يد محضر مع طلب من المأمورية موجه للمنطقة لطلب الحصول على موافقة بالإقرار بما في الذمة.
خامساً :يعين بكل منطقة مأمور ضرائب أو موجه فني أصلى واحتياطى يتولى الاتصال بالمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المفوض من النائب العام في مباشرة الاختصاص المحول للنائب العام في المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك.
سادساً :يتولى المختص بكل منطقة استلام طلبات المأموريات ويقوم بتسليمها للمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في مظاريف سرية .
كما يتولى تسلم الأوامر التى تصدر من محكمة استئناف القاهرة للبنوك للإقرار بما في الذمة أو صور منها.
سابعاً :يتولى المختص بالمنطقة إرسال أوامر الإقرار بما في الذمة أو صورها إلى المأمورية الطالبة لتسليمها للبنك المحجوز تحت يده مع تكليفه بالإقرار بما في الذمة بناء عليه .
ثامناً :يراعى أن يتضمن سجل الحجوز التنفيذية ما للمدين لدى الغير والذي يمسكه مأمور الحجز كل في اختصاصه البيانات الموضحة بالنموذج المرفق.
هذا ويراعى أعمال أحكام مواد القانون 308 لسنة 1955 في حالة عدم الإقرار بما في الذمة في الموعد المقرر أو تقديم إقرار مخالف للحقيقة أو عدم التوريد لما تم الإقرار به في المواعيد المقررة قانوناً وذلك حفاظاً على حقوق الخزانة العامة .
ويتولى السادة الموجهين الفنيين المراجعة الدورية للسجلات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير والتحقق من استكمال كافة الإجراءات لضمان جدية هذه الحجوز وفعاليتها.
تحريراً في : 30/5/1998

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 16 ) لسنة 1987
عن مدي تطبيق المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981
بخصوص توقيع الحجز التحفظي علي الموال السائلة بالبنوك تنص الفقرة ( 4 ) من المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 " ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة في البنوك إذا كانت له أموال أخري تكفي لسداد دين الضريبة " وتنص الفقرة 2 ، 3 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أنه " ويتم الحجز التحفظي أولا علي الأموال العقارية ثم المنقولة بالقدر الذي يكفي لاستيفاء حقوق الخزانة ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخري تكفي لسداد دين الضريبة .
هذا ولقد صدر قرار وزير المالية 106 لسنة 1982 بتفويض السيد / رئيس مصلحة الضرائب في إصدار هذه القرارات .
ويستفاد من النصوص السابقة علي أنه يشترط صدور قرار رئيس المصلحة في الحجز  التحفظي الإداري علي الأموال السائلة لدي البنوك إذا توافرت العناصر الآتية :
أولا : من حيث طبيعة المال :
أن تكون الأموال المطلوب الحجز عليها أموالا سائلة نقدية حالة وليست مؤجلة كالحساب الجاري مثلا وصناديق التوفير لدي البنوك .
ثانيا : من حيث الجهة المحجوز تحت يدها :
أن تكون الأموال السائلة النقدية الحالة لدي البنوك ويخرج عن ذلك أموال الممول السائلة النقدية لدي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص والأفراد .
ثالثا :أن يمتلك الممول أموالا عقارية أو منقولة تكفي لسداد دين لضريبة :
وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم تف أموال الممول العقارية والمنقولة والأموال الممثلة في ودائع وسندات وكمبيالات تحت التحصيل أو محتويات خزائن مؤجرة أو بضائع أو خلافه لضمان سداد دين الضريبة المحجوز من أجلها طبقا للمعلومات والبيانات المتوفرة لدي المأمورية وقت توقيع الحجز التحفظي من واقع إقرار الثروة أو إقرار الضريبة العامة أو التحريات السابقة أو الملف الفردي ، ففي هذه الحالة يحق للمأمورية اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي علي أموال الممول النقدية السائلة المودعة لدي البنوك دون حاجة إلي استصدار قرار من وزير المالية أو من يفوضه وإجراء تحريات جديدة عن أموال الممول قبل الحجز التكميلي حتى لا يستغل الممول سئ  النية الفرصة لصرف أمواله النقدية من البنوك قبل أن تتمكن المأمورية من توقيع الحجز علي تلك الأموال لعدم وجود أموال عقارية أو منقولة أخري تف بدين الضريبة .
وللممول الحق في طلب رفع الحجز التحفظي علي أمواله النقدية لدي البنوك إذا ما تقدم للمأمورية ببيان عن أموال عقارية أو منقولة يمتلكها ولم يسبق الحجز عليها من المأمورية أو الغير وتف بالضرائب المحجوز من أجلها إعمالا لنص الفقرة 4 من المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 .
تحريرا في 18/4/1987.
Comment on this post