Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

أخبار قانونية هامة -مشروع قانون التمويل العقاري الجديد-أهمية القوانين المكملة لدستور‏3102

Posted on January 11 2014 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

نشر باب مع القانون بجريدة الاهرام اون خبرين قانونين تهم قطاع كبير من المواطنين نعيد نشرها هنا ليتمكن من لم يطلع عليها فى حينة ان يقرأها هنا
الأهرام تنفرد بنشر مشروع قانون التمويل العقاري الجديد التعديلات تسمح بزيادة قسط التمويل إلي‏40%‏ من الدخل
كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية عن أهم التعديلات في قانون التمويل العقاري ومن ضمنها القضاء علي احد أهم المشاكل التي كانت تواجه المواطنين في الحصول علي سكن وهي علي ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة إلي المستثمرين من ذوي الدخول المنخفضة وفقا للقانون الحالي الا انه تم التغلب علي تلك المشكلة من خلال رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل والتي ستتراوح مابين‏35%‏ إلي‏40%‏ و سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون وذلك استجابة لمطالب المواطنين‏.‏
وقال إن القانون قبل تعديله كان يؤدي إلي حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التي تهدف إلي تأمين حصولهم علي مسكن مناسب لقدرتهم المالية, مما أدي إلي استحواذ فئات غير مستحقة علي الوحدات السكنية المتاحة مما يعد تفويتا للغرض المستهدف من رعاية منخفضي الدخل.
وينفرد الأهرام بنشر مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري رقم148 لسنة2001 وتضمنت تعديلات القانون: تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوي الاقتصادي وفي شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض, والحد الأقصي لنسبة عبء التمويل إلي الدخل, وذلك لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض إذ تحول النسبة المقررة حاليا بين المواطنين وبين الحصول علي التمويل الملائم بسبب تدني النسبة المقررة بالنص الحالي, وكذا تمكين الصندوق من خلال مشاركته مع إحدي شركات التأمين.
وكفالة أن يمتد نطاق تطبيق القانون ليغطي ــ فضلا عن أحوال شراء العقارات أو بناؤها أو ترميمها أو تحسينها ــ حالات أخري إستهدفت التوسع التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري واعادة التمويل, ولعل اهمها هي حالات الانتفاع بالعقار او تأجيره تمويليا او تأجيرا ينتهي بتملكه, وهو تعديل يواكب نظام حق الإنتفاع الذي أقرته الحكومة للتصرف في عقارات وأراضي الدولة سواء بغرض التعمير وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهو نظام يتسم بالجدية لأنه يتيح للدولة أن تحتفظ بملكية تلك العقارات ضمانا لإلتزام المنتفع بالشروط التي تفرضها للتمتع بذلك الإنتفاع وفي ذات الوقت يحقق هذا النظام للمستثمر الغرض المنشود وإعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويلا عقاريا, وزيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الإستحقاق طبقا للظروف السائدة, وتمكين الممول من إحالة حقوقه مع تقرير ضمانة للمحال إليه وذلك عن طريق إثبات الرهن الحيازي للإتفاقات الضامنة وذلك حتي يتسني تحديد مرتبة الرهن وأسبقيته حماية لحقوق الدائن المرتهن.
كما انه نظرا لأن شركات التمويل العقاري من الجهات التي تزاول نشاط التمويل فيجب معاملتها بذات معاملة الجهات التي تقوم بالتمويل من حيث إعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي, وكذلك خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها من الوعاء الضريبي وذلك أسوة بما يتم العمل به بالبنوك وشركات التأمين, بما يدعم المركز المالي لشركات التمويل العقاري.
وإتاحة الفرصة للصندوق لتنمية موارده وتعظيم أصوله في حدود القانون حتي يتمكن من توسيع دائرة المستفيدين من خدماته, مع الأخذ بعين الإعتبار أن حسابات الصندوق تخضع في جميع الأحوال لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة علي رقابة الممارسة الآمنة للنشاط بما يكفل حماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في تلك الشركات, وذلك من خلال إعادة تنظيم قدرتها علي فرض التدابير وتوقيع الجزاءات علي الشركات المخالفة أو التي تمثل ممارساتها خطرا علي استقرار سوق التمويل العقاري أو مصالح المساهمين في شركاته أو المتعاملين معها.
والتزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته, ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق, وبطلان أي تصرف علي خلاف ما سبق, وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء علي بيانات غير صحيحة علي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, وذلك فضلا عن إلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
تنظيم التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات, لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلي ساحة القضاء, وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء.
المصدر : http://www.ahram.org.eg/NewsQ/252527.aspx

أهمية القوانين المكملة لدستور‏3102
القوانين المكملة للدستور يطلق عليها بالخارج‏..‏ القوانين الأساسية‏..‏ وهي القوانين التي تكمل النصوص الدستورية وتحدد شروط تطبيقها والتي قد يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور‏..‏ أو تصدر تلقائيا من البرلمان وهي التي تنظم عمل السلطات والعلاقة بينها وبين نظام الحكم في الدولة‏.‏
وقد أشار مشروع دستور3102 في المادة12 منه.. إلي أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له.
ويري المستشار بسام عبدالكريم ـ رئيس محكمة استئناف المنصورة.. أن هناك العديد من الملاحظات حول ذلك النص وأهمها:
1ـ إن أي تعديل لتلك القوانين حاليا يصدر بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس للنواب حاليا.
2ـ أن الدستور الجديد أعطي مكانة خاصة للقوانين المكملة للدستور عند اصدارها من مجلس النواب.. وهي اصدارها بأغلبية خاصة.. وهي أغلبية الثلثين من عدد أعضاء المجلس.
3ـ إن الدستور لم يشترط عند تعديلها الحصول علي تلك الأغلبية.
4ـ أن مفهوم القوانين المكملة للدستور في مشروع الدستور الجديد أكثر انضباطا من دستور1791 إذ أشار إليها في المادة(591) بضرورة عرضها علي مجلس الشوري دون أن يحدد ما هي القوانين المكملة للدستور.. إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس الشوري قد أشارت إلي القوانين الخاصة بتنظيم السلطات العامة أو العلاقة بينها أو التي تتناول المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.. بما مفاده ضرورة عرض كافة القوانين علي مجلس الشوري باعتبارها قوانين مكملة للدستور.
5ـ إن تخصيص أغلبية معينة لاصدار تلك القوانين يمثل عقبة أمام مجلس النواب في حالة عدم وجود أغلبية تجاوز الثلثين وهو من المستحيل عملا وخاصة في الفترة الحالية.. ويؤدي إلي نتيجة مفادها عدم اصدار قوانين مكملة للدستور في حالة عدم الحصول علي تلك الأغلبية.
6ـ إن الدافع الرئيسي لوضع تلك المادة.. هو الخوف من وجود أغلبية تمثل أكثر من نصف أعضاء المجلس تفرض قوانينها علي الشعب وبناء علي ذلك تم وضع ذلك القيد والذي سيمثل عائقا في حالة عدم وجود أغلبية في المجلس وبالتالي ضرورة اصدار تلك القوانين بالتوافق.. وهذا أمر صعب للغاية.
7ـ إن الدستور الجديد أعطي القوانين المكملة للدستور مكانها الطبيعي بوضع قيد خاص في الاصدار.. وهو يعني اعطاءها وضعا متميزا باعتبارها قوانين تتمتع بمكانة خاصة.. وتلي الدستور في الأهمية التشريعية وتعلو علي القوانين العادية.
8ـ إن الأغلبية المقررة لاصدار تلك القوانين تحدد بعدد اعضاء المجلس جميعهم ولا يتم احتساب الأغلبية بعدد النواب الحاضرين بمجلس النواب.
9ـ إن المادة121 من الدستور الجديد لم تضع أغلبية معينة لتعديل القوانين القائمة منذ سنوات طويلة ويكتفي بتعديلها في كل فترة.
10ـ إن مفهوم القوانين الخاصة بالحقوق والحريات مفهوم متسع.. إذ قد يمتد لكافة الموضوعات الواردة بالدستور بشأنها.. ومن ثم فيدخل من ضمن تلك القوانين الجمعيات الأهلية والقوانين الخاصة بحرية الإعلام والصحافة ومنظومة العدالة الاجتماعية كقانون التأمين الاجتماعي والحد الأقصي والأدني للأجور والتعليم والصحة والنقابات المهنية والعمالية والنقابات المستقلة.. أي أن لكل ما تناوله الدستور من الحقوق والحريات يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور.. وبالتالي لا تصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
Comment on this post