Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القرارات الوزارية الخاصة بمدة الخبرة

Posted on January 1 2014 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع في 1 2/ 1/1983
وتنص المادة الأولى منه على أن:
" يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
2- مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين الدولة ولمعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
4- المدد التي تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
ه -(1) المدد التي تقضى في حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية.
6- المدد التي تقضى في إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أر تنضم إليها.
7- المدد التي تقضى بالمصارف التي تقبل الحكومة ضمانتها.
كما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن:
يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هنا القرار ما بأتي:
1- (2) مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سوا، كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
2- مدد التمرين التي تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
3- المدد التي تقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى عليها.
4- (1)- مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئت وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
5- (2) مدد العمل التي تقضى في حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن شكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(1) البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51) لسنة 1989 الوقائع المصرية العدد 23 في 26/ 989/1 1 (2) البند رقم (1) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1 الوقائع المصرية العدد 31 1 في 988/6/9 1
كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن:
"يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الهد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
(1) البند رقم (4) مستبدل بقرار من وزبر الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1- الوقائع المصرية العدد 131 في 16/9/1988 (2) البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989- الوقائع المصرية العدد 23 في 26/ 1/ 989 1
وتنص المادة الرابعة منه على أن
" يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك ".
وتنص المادة الخامسة منه على أن
" تسرى أحكام هنا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك
عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها.

كما صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548 لسنة 1983 (الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) في 31/11/ 1983)
وتنص المادة الأولى منه على أن
" يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية:
1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
2- المدد التي تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية
3- (9) المدد التي تقضى في حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية.
4- المدد التي تقضى في إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0
5- المدد التي تقضى بالمصارف التي تقبل الحكومة ضمانتها.
كما تنص المادة الثانية منه على أن
" تحسب مدة الخبرة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
(1)- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها في الدرجة التي يعاد تعيين العامل عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(2)- المدد التي تقضى في التطوع في الوظيفة العسكرية تعتبر في حكم مدة الخدمة المدنية وتسرى عليها قواعدها.
(3)- (1) مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين الآتيين:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(4)- (2) مدد العمل التي تقضى في حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
" وتنص المادة الثالثة منه على أن
يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى تدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
وتنص المادة الرابعة منه على أن
" يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك ".
وتنص المادة الخامسة منه على أن
تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبارا من12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
(1) البند رقم (3) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 1988- الوقائع المصرية العدد 131 في 16/9/1988 (2) البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 6 لسنة 1989- الوقائع المصرية العدد 23 في 26/ 1/ 1989

قرار وزير شئون مجلس الوزراء
قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 71 لسنة 1988

بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 55لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة 1983 بشأن تواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين!
وعلى مرافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة في 24/ 11/1988
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
(المادة الأولي)
يستبدل بنص البندين (11)، (4) من المادة الثانية من القرار رقم 5547لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان:
1- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل. ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 4- مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(المادة الثانية)
تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية:
(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
(ب) أن يقتصر حساب المدة في الوظيفة التي عين فيها العامل.
(ج) ألا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى15 شوال سنة 1408 (31 مايو سنة 1988).
دكتور/ عاطف عبيد

قرار وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 72 لسنة 1988

بتعديل بعض أحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 55لسنة 983 1 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين (*)
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين!
وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة في 24/ 11/ 1988
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البندين (1)، (3) من المادة الثانية من القرار رقم 5548لسنة
1983 المشار إليه النصان الآتيان:
1- مدد العمل قي الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل. ويرجع تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
3- مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ولرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(المادة الثانية)
تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية :
(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
(ب) أن يقتصر حساب المدة في الوظيفة التي عين فيها العامل.
(ب) آلا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ولعمل ب من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى5 1 شوال سنة 1408 (31 مايو سنة 1988 ).
Comment on this post

usama fakhry 04/26/2015 15:13

انا مهندس اتعينت في جهة حكومية ولجنة ضم المدد لم توافق عى ضم فترة عملى في السعودية مع العلم أنها في مكتب إستشاري كبير جدا ونفس طبيعة العمل..... هل يحق لي مقاضاة جهة العمل؟؟
كما أرجو توضيح نص قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989- الوقائع المصرية العدد 23 في 26/ 1/ 989 1