Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

جريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه

Posted on January 26 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه امتنع تسليم أموال المحجور عليه ...... بصفته قيماً على شقيقه وقام بتبديد أموال المحجور عليه التي تحت يده دون أن يسددها لبنك ناصر . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون  العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح..... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ ........ المحامي عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجوز عليه قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى دين الطاعن بمقتضاها تنص على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة ، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد " ومفاد هذا النص أن مناط التأثيم فى جريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه  كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب  أن يمتنع القيم بقصد الإساءة عن تسليم أموال المحجور عليه كلها أو بعضها لمن حل محله فى القوامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن لكونه قد امتنع عن تسليم أموال المحجور عليه التى كانت تحت يديه دون أن يستظهر فى مدوناته صفة الطاعن من أنه كان قيماً على المحجور عليه أم لا ، ذلك أنه لا يكفى لإدانة المتهم بتلك الجريمة أن يمتنع عن تسليم أموال المحجور عليه بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تكون صفته وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته وأن يتوافر فى حقه كذلك قصد الإساءة وهو ما لم يستظهره الحكم فى مدوناته مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
(الطعن 20403 لسنة 65 ق جلسة 6 /1/ 2005)
Comment on this post