Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة يغلق أمامها طريق الطعن بالنقض

Posted on January 28 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة يغلق أمامها طريق الطعن بالنقض (شرط ذلك أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم  قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة)
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار عقار الفلونيترازبيام والذى يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق  . وطلبت عقابه بالمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " ب " من البند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 89   لسنة 1981 . ومحكمة جنح أحداث ..... قضت غيابياً فى ..... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الحدث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه وبمصادرة  المضبوطات .
عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته فى .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
المحكمة
من حيث إنه من المقرر انه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها  كسلطة اتهام  حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق  أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم  قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة  بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا أُلغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن أوقفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع  من المطعون ضده  قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس مع الشغل المحكوم بها ستة أشهر وجعل الغرامة المحكوم بها ألفى جنيه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً  .ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز عقار  الفلونتيرازيبام  يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نزل  بعقوبة الحبس المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة وهو سنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه قد اخذ بأسباب الحكم المستأنف  الذى أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها  وقضى فى استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتى الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وذلك وفقاً للمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إحراز مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً هى سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها فى المادة 44 سالفة الذكر  وهو سنة فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضى بها سنة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما على المطعون ضده .
(الطعن 3397 لسنة 66 ق جلسة 3 /1/ 2005)
Comment on this post